أكد المدير العام للصندوق محمد كركي أنّ «المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة في ظلالها على البلاد في العام 2019، شارف على تحقيق كامل أهدافه».
أعلن «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» دخول قرار تغطية المستلزمات الطبيّة بنسبة 90% حيز التنفيذ في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، «ما يعني عملياً أنّ الجزء الأكبر من التغطية سيتحملها الصندوق، ما يخفّف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل المضمونين وبالتالي يعزز من قدرتهم على الاستشفاء».
وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبيّة كافة المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولا سيما في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب، وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.
وبحسب الآليّة التنفيذيّة التي وضعها الصندوق، «تتقدم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبّي المراد زرعه لدى المريض المضمون، ليتم البت بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية». كما سيُعاد النظر في لوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر.
وأشار مديرية العلاقات في الصندوق إلى أنّه «سوف يتم نشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكّن المضمونون والأطباء والمستشفيات من البحث عنها والتحقّق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية».
وفي هذا السياق، أكد المدير العام للصندوق محمد كركي أنّ «المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة في ظلالها على البلاد في العام 2019، شارف على تحقيق كامل أهدافه، بعدما التزم أمام المضمونين بأن التقديمات الصحية ستعود تدريجيا إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025».
