استأنفت الحكومة الأميركية عملها، امس الخميس، بعد انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد دام 43 يوماً، والذي شلّ عدداً كبيراً من القطاعات الحيوية، من بينها النقل الجوي وبرامج المساعدات الغذائية للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، كما ترك أكثر من مليون موظف اتحادي دون رواتب لأكثر من شهر كامل.
ورغم استئناف العمل، فإن الخلافات السياسية العميقة التي تسببت في الأزمة لا تزال دون حل. فحزمة التمويل الجديدة لا تتضمن سوى قيود محدودة على قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التحكم في الإنفاق، في الوقت الذي يتهمه فيه الحزب الديمقراطي بتجاوز صلاحيات الكونغرس في إدارة الأموال العامة.
كما لم تتناول الاتفاقية مسألة إعانات الرعاية الصحية المهددة بالانتهاء قريباً، والتي كانت أحد أسباب الخلاف الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الأزمة. وقد كشف الإغلاق عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي نفسه، إذ طالب الجناح الليبرالي قادته باتخاذ موقف أكثر صرامة في مواجهة ترامب، بينما رأى المعتدلون أن خياراتهم محدودة في ظل هيمنة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ. ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، ضغوطاً للتنحي رغم تصويته ضد الاتفاق الأخير.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز/إبسوس أن الأميركيين انقسموا في تحميل المسؤولية، إذ حمّل 50% من المشاركين الحزب الجمهوري مسؤولية الإغلاق، مقابل 47% اعتبروا أن الديمقراطيين يتحملونها. ويحذر مراقبون من أن العودة إلى العمل قد تكون مؤقتة، إذ لا يغطي الاتفاق الحالي سوى تمويل الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني، مما يثير احتمال تكرار الإغلاق مع مطلع العام المقبل إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق دائم.
وعلى الصعيد الميداني، بدأ قطاع الطيران في التعافي بعد إلغاء آلاف الرحلات خلال فترة الإغلاق نتيجة ارتفاع نسب الغياب بين مراقبي الحركة الجوية. كما سمح الاتفاق بعودة الموظفين المتضررين إلى أعمالهم، وأوقف مؤقتاً خطة ترامب لتقليص عدد موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم نحو 2.2 مليون موظف، بمقدار 300 ألف موظف بحلول نهاية العام.
وقد أدى الإغلاق أيضاً إلى تعطيل إصدار العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية، مما اضطر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ قرارات مالية هامة دون معلومات كافية عن أداء الاقتصاد الأميركي خلال تلك الفترة الحساسة، ما أثر على أسواق المال ورفع مستويات القلق بشأن استقرار الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الخلافات السياسية.
