أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، رفض «أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة»، لافتاً إلى أن «أي استحداث مكانه ليس بالموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية».
تابعت لجنة المال والموازنة النيابية، اليوم، دراسة مشروع قانون موازنة العام 2026.
وأشار رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان، بعد الجلسة، إلى أنها «كانت مخصصة للفصل الثاني الذي له علاقة بقوانين البرامج، وقد علّقناه، لأن هذا الفصل يتكرر كل سنة من دون وجود اعتمادات حقيقية، فالاعتمادات وهمية، ويتم نقلها من سنة إلى سنة، والمشاريع تتكدّس من دون دراسة جدوى لها أو تنفيذ، وإذا كان بامكان المتعهّد استكمالها، وما هو مترتّب على خزينة الدولة من أموال، وهل من بنود جزائية للتأخير، وكأن الحكومة تستسهل التأجيل من خلال الإحالة إلى مجلس النواب وتكرار المسألة سنة بعد سنة».
ورأى كنعان أن «المطلوب من الحكومة قبل إنجاز الموازنة، أن تتفضل بإعداد دراسة وإرسالها إلى مجلس النواب، تحدد فيها المشاريع القائمة والقابلة للتنفيذ، وتلك التي باتت غير قابلة للتنفيذ أو مر عليها الزمن وزادت كلفتها».
ولفت إلى أن «كل الفصل الذي له علاقة بقوانين البرامج التي مكانها بالأساس ليس في الموازنة بل بقوانين خاصة ترسل إلى مجلس النواب، تمّ تعليقه، إلى حين مجيء الوزراء المعنيين مع وزير المال إلى مجلس النواب ومناقشتنا برؤية واضحة حول ما هو قائم وما لم يعد قائماً، لننتهي من هذه السيرة التي تتكرر سنوياً، ولن تمر هذه السنة».
بالنسبة إلى ما يتعلّق بالتعديلات الضريبية، أكد رئيس لجنة المال رفض «أي استحداث لرسوم وضرائب جديدة»، لافتاً إلى أن «أي استحداث مكانه ليس بالموازنة، بل من خلال رؤية بحسب الدستور والقوانين المرعية، وبالمقابل الذي سيقدّم للناس في مقابل الاستحداث».
وقال: «لن نوافق على فرض ضرائب من قبل الحكومة لتحسين الواردات وسد العجز وعدم القدرة على ضبط الهدر والإنفاق. وبالتالي، لن نقبل إلاّ بالتعديلات على رسوم موجودة، على غرار رسم بقيمة 100 ألف ليرة لا طعم له في ضوء الانهيار الذي حصل، وأي تعديل يتم نسبة للانهيار وعلى رسوم قائمة تدرس بدقة ولا علاقة لها بالأمور اليومية التي يحتاجها المواطن».
وفي مسألة القوانين المالية وما هو مرتقب من الحكومة، جدّد كنعان تأكيد أن «أي قانون يأتي إلى مجلس النواب له علاقة بالودائع والفجوة المالية يجب أن يمر بالثوابت التي حددناها عند إقرار قانون إصلاح المصارف».
وشدّد على أننا لا نريد من الحكومة «قوانين رفع عتب، للقول للناس قمنا بما علينا والقضية باتت في مجلس النواب»، فيما «المطلوب من الحكومة أن توقف عملية رفع العتب، وعلى الحكومة أن تكون جدّية، وأن يعالج القانون كل الودائع القانونية، ونرفض بدعة واختراع المؤهّل وغير المؤهّل، ومودع الليرة يجب أن يؤخذ بالاعتبار لأنه جنى عمر الموظفين ولا يجب أن توضع هذه الشريحة على الرف. وأي قانون فضفاض يترك مجالاً للتأويل وإضاعة حقوق الناس لن يمر في مجلس النواب».
