خوفًا من ملاحقتهم القضائيّة، تجاوبت مجموعة من المصرفيين مع قرار النائب العام المالي ماهر شعيتو الذي ألزمهم فيه بإعادة الأموال التي حوّلوها إلى الخارج خلال الأزمة المالية، وذلك بعدما قرّر تعيين جلسات استجواب لكل من يتمنع عن تنفيذ قراره.
بدأ شعيتو المرحلة الأولى من قراره الذي أصدره في آب الماضي. والذي يشمل جميع المصرفيين الذين تبيّن بحسب المستندات الموجودة لدى النيابة العامة الماليّة أنهم هرّبوا أموالهم إلى الخارج خلال سنوات الأزمة. ومع تبليغ كل المصرفيين بهذا التعميم، اتجه شعيتو إلى تحديد جلسات استجواب لكل مصرفيّ يتمنع عن التجاوب مع القضاء اللبنانيّ.
تجاوب مجموعة من المصرفيين
وكشف مصادر قضائيّة أن مجموعة من المصرفيين تعاملوا بجديّة مع هذا القرار، وفتحوا حسابات مجمدة داخل المصارف التي يتولون مناصب فيها، على أن تكون هذه الحسابات تحت إشراف النيابة العامة الماليّة، وأعادوا الأموال التي حوّلوها لحسابات مصرفية خارج لبنان التي تقدر بملايين الدولارات”.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة الماليّة فتحت تحقيقات موسعة في هذا الملف، وطلبت من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أكثر من مرةٍ تزويدها بحركة الأموال وأسماء أصحابها الذين حولوا أموالًا إلى الخارج، وذلك لمقارنتها مع المستندات الموجودة لدى النيابة العامة الماليّة التي أبرزتها المصارف في وقت سابق، إلا أنه وحتى الساعة، لم تتجاوب هيئة التحقيق الخاصة، ما دفع بالنيابة العامة الماليّة إلى الاستعانة بجهات أخرى للحصول على معلومات إضافية.
توسع التحقيقات
ووفقًا لمعلومات “المدن” فإن عددًا من المصرفيين لم يتجاوبوا مع شعيتو في المرحلة الأولى، ما دفعه إلى تعيين جلسات استجواب لهم، وأبلغوا بتاريخ تلك الجلسات. هذه الخطوة ساهمت في إعادة تعاونهم مع القضاء وذلك خوفًا من أن تتم ملاحقتهم قضائيًا أو أن يتخذ أي قرارٍ بتوقيفهم بسبب مخالفتهم للتعاميم. لكن المصادر نفسها أوضحت أن بعض المصرفيين لم يتعاونوا بعد، وسيتم استجوابهم الأسبوع المقبل لاتخاذ كل الإجراءات القانونيّة اللازمة بحقهم.
ولم تكتف النيابة العامة الماليّة بالمستندات التي أبرزت من المصارف، إذ لجأت إلى فتح تحقيقٍ موسع يشمل معرفة حركة الأموال بشكل واضح، ويتضمن التأكد من عدم وجود أي حسابات أخرى للمصرفيين بأسماء أخرى. وتشير معلومات “المدن” إلى أن المرحلة الثانية من تطبيق هذا القرار، ستشمل أصحاب النفوذ ورجال الأعمال والسياسيين وستطبق الآلية نفسها بهدف استرجاع كل الأموال التي حوّلت إلى الخارج لمصلحة المصارف اللبنانيّة.
