اوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط “ان اللجنة المكلفة وضع قانون الفجوة المالية قطعت مراحل متقدمة باتجاه إنجاز هذا القانون، وهي في نقاش تقني بشكل يومي مع صندوق النقد الدولي. كما أنها بصدد وضع الصياغة النهائية للقانون قريبا لرفعه إلى الحكومة لإقراره ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب.”
وشدد البساط في حديث إلى “الأنباء” الكويتية، على “أن قانون الفجوة المالية الذي يعد أساس الإصلاح المالي والاقتصادي وينظم عملية توزيع الخسائر بين الدولة والبنك المركزي والمصارف، اعتمدت فيه اللجنة مبدأ عدم قتل أحد من هذه الأطراف، أي توزيع الخسائر بشكل عادل ليبقى القطاع المصرفي على قيد الحياة كونه شريكا أساسيا في ازدهار الاقتصاد. وفي الوقت عينه عدم تحميل الدولة أكثر من قدرتها حتى لا تتعثر من جديد، ولا تحميل البنك المركزي أكثر من قدرته أيضا للقيام بدوره كحام للاستقرار النقدي… القانون يقوم على مبدأ المشاركة في توزيع الخسائر بشكل عادل، حتى يبقى اقتصاد لبنان مستقرا وتعود العافية إلى القطاع المصرفي”.
وأكد البساط “أن أموال المودعين لن تمس، وهناك قرار والتزام من الحكومة بالحفاظ على أموالهم التي سترد تدريجيا وليس دفعة واحدة. من دون أي شطب أو تحميلهم خسائر، مع التمييز بين المودعين الصغار والكبار”.
واعتبر “أن التعافي الاقتصادي هو مسار، واليوم نشهد تحولا في هذا المسار وفي المنهجية. صحيح لم نقطع أشواطا متقدمة، انما يمكن القول إننا بدأنا في المسار الصحيح”.
وذكر البساط أن “هناك مؤشرات تدل على أن التعافي بدأ وأن هناك حركة اقتصادية نشطة. وتوقعاتنا لسنة 2025 تقدر بنمو اقتصادي هو 5% مقارنة بالعام الماضي بسبب الحرب الإسرائيلية. لا أقول إننا دخلنا مرحلة الازدهار، انما هذه النسبة هي الأعلى منذ 2011”.
وعن مؤتمر “بيروت 1” الذي عقد مؤخرا، وما إذا شكل فرصة لجذب المستثمرين، قال البساط: “انعقاد المؤتمر بحد ذاته هو انجاز مع هذا العدد الكبير من المشاركين من المستثمرين العرب والأجانب “.
وعن غياب بند النفقات الاستثمارية في مشروع قانون موازنة 2026 الذي تناقشه لجنة المال والموازنة، أوضح البساط “أن مشروع الموازنة جاء من دون أن يلحظ هذا البند. ووزير المالية ياسين جابر على حق في ذلك، لأن الاستثمار يحتاج إلى تمويل ليدخل في الموازنة.”.
وكشف البساط عن “أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تحسين مناخ الاستثمار الذي يتطلب مجموعة من الإجراءات والإصلاحات. فقد جرى إقرار قانون إعادة اصلاح القطاع المصرفي، والعمل جار على تحسين قطاع الكهرباء والبنى التحتية. وهناك مشاريع تتعلق بقطاع المياه، فضلا عما يشهده مرفأ بيروت الذي يشكل ركنا أساسيا في عملية النهوض الاقتصادي، من خلال تعيين مجلس إدارة جديد وتركيب أجهزة السكانر التي ستبدأ العمل قريبا”.
