أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن النمو العالمي صامد بشكل أفضل من المتوقع، إذ يُسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في تعويض بعض آثار رفع الرسوم الجمركية الأميركية، مما رفع توقعاتها لبعض الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، حذرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أن النمو العالمي مُعرّض لخطر أي تفجر جديد للتوترات التجارية، في حين أن تفاؤل المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي قد يُؤدي إلى تصحيح في سوق الأسهم إذا لم تتحقق التوقعات.
3.2 في المئة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام على أن يتباطأ في عام 2026 إلى حوالي 2.9 في المئة
وفي تقرير حديث، توقعت تباطؤ النمو العالمي بشكل طفيف من 3.2 في المئة خلال عام 2025 إلى 2.9 في المئة العام المقبل، مُبقيةً توقعاتها دون تغيير عن تقديراتها الأخيرة الصادرة في سبتمبر. وتوقعت انتعاشًا إلى 3.1 في المئة في عام 2027.
ورغم تحسين توقعات النمو لعام 2025، لكن المخاطر لا تزال قائمة. ومن المرجح أن ينمو الاقتصاد الأميركي باثنين في المئة، بعد تعديله من 1.8 في المئة في سبتمبر، قبل أن يتباطأ إلى 1.7 في المئة العام المقبل ارتفاعًا من 1.5 في المئة المتوقعة في سبتمبر.
وأفادت المنظمة بأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والدعم المالي والتخفيضات المتوقعة في الفائدة الأميركية، تساعد في تعويض التأثير السلبي للرسوم الجمركية على السلع المستوردة وانخفاض معدلات الهجرة وخفض الوظائف الفيدرالية.
ومن المتوقع أن يظل نمو الصين ثابتًا عند 5 في المئة، ارتفاعًا من 4.9 في المئة في سبتمبر، قبل أن يتباطأ إلى 4.4 في المئة خلال عام 2026 – دون تغيير عن سبتمبر – مع تلاشي الدعم المالي وتأثير الرسوم الأميركية الجديدة على السلع المستوردة من الصين.
وعُدِّلت توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2025 بالزيادة من 1.2 في المئة إلى 1.3 في المئة، مدعومةً بمرونة أسواق العمل وزيادة الإنفاق العام في ألمانيا.
وتشير الاحتمالات أن يتباطأ النمو إلى 1.2 في المئة العام المقبل بعد أن كان واحد في المئة سابقًا، حيث يُلقي تشديد الميزانية في فرنسا وإيطاليا بظلاله على التوقعات.
وقد ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.3 في المئة هذا العام، ارتفاعًا من 1.1 في المئة، مدعومًا بأرباح الشركات القوية والاستثمارات، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المئة في عام 2026.
وفي ظل هذا المشهد من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية من 4.2 في المئة هذا العام إلى 2.3 في المئة العام المقبل، حيث تُلقي الآثار الكاملة للرسوم بظلالها على الاستثمار والاستهلاك. ويُحدّ تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية من احتمالات التعافي.
من المتوقع أن يتباطأ نمو التجارة العالمية من 4.2 في المئة هذا العام إلى 2.3 في المئة العام المقبل، بحسب تقديرات المنظمة
وتصب الترجيحات في عودة التضخم تدريجيًا إلى أهداف البنوك المركزية بحلول منتصف عام 2027 في معظم الاقتصادات الكبرى.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في منتصف عام 2026 نتيجةً لتمرير التعريفات الجمركية قبل أن يتراجع. وفي الصين وبعض الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يرتفع التضخم بشكل طفيف مع انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة.
ويسود اعتقاد بأن تُبقي معظم البنوك المركزية الكبرى على تكاليف الاقتراض أو تُخفضها خلال العام المقبل مع انحسار ضغوط التضخم.
ومن المحتمل أن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (البنك الأميركي) أسعار الفائدة بشكل طفيف بحلول نهاية عام 2026، ما لم تُسجّل أي مفاجآت تضخمية ناجمة عن التعريفات الجمركية.
