تحمل أحدث التوقعات حيال آفاق نمو اقتصادات البلدان العربية خلال 2026 في طياتها أخبارا متفائلة لصناع القرار السياسي والنقدي رغم أنهم ما زالوا يواجهون الظروف الجيوسياسية القاهرة، محاولين احتواء انعكاساتها السلبية على الأعمال ومعيشة الناس.
وتتوقع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العربي بمعدل 5.6 في المئة خلال العام المقبل ليبلغ 4 تريليونات دولار.
وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أن تلك القفزة ستأتي من النمو المرجح في الناتج المحلي في 19 دولة عربية منها 8 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 70 في المئة من الناتج العربي الإجمالي.
وقالت في بيان الاثنين بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة 2025 إن “قيمة الناتج الإجمالي العربي ارتفعت بمعدل 1.7 في المئة لتبلغ نحو 3.8 تريليون دولار عام 2025.”
وأشارت إلى أن ذلك الرقم تحقق رغم التحديات الجيوسياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والسودان وليبيا، مع استمرار تركزه الجغرافي في السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بحصة قاربت 73 في المئة من إجمالي المنطقة.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال هذا العام، متأثرة بتراجع متوسط أسعار النفط العالمية واستمرار المخاطر الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بجانب زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ونما حجم الناتج العربي وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 6.1 في المئة ليتجاوز 9.8 تريليون دولار مع توقعات باستمرار ارتفاعه ليتجاوز 10 تريليونات دولار عام 2026، وفق معدي تقرير مؤسسة ضمان.
في المقابل تم تسجيل تراجع طفيف في متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية عام 2025 بمعدل 0.3 في المئة ليبلغ 7806 دولارات.
وسيكون ذلك مقابل ارتفاعه وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 4 في المئة ليتجاوز 20 ألف دولار مع استمرار التفاوت الكبير بين الدول النفطية والدول الأقل دخلا.
وتظهر الإحصائيات انحسارا في معدل البطالة بالمنطقة إلى 9.4 في المئة خلال 2025، بالتزامن مع انخفاضه في كافة دول المنطقة مع توقعات بأن يواصل انخفاضه إلى 9.2 في المئة عام 2026.
وتزامنا مع تراجع معدلات التضخم في 16 دولة عربية تقلص متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك إلى نحو 10.3 في المئة العام الجاري مع توقعات باستمرار تراجعه ليبلغ 8.1 في المئة العام المقبل.
ولفت خبراء ضمان، ومقرها الكويت، إلى تحسن المتوسط السنوي لسعر صرف سبع عملات عربية مقابل الدولار، وضمت كلا من تونس وقطر والإمارات والمغرب والجزائر وجيبوتي وسوريا.
ومع ذلك فإن العجز المجمع الافتراضي للموازنات العربية زاد بمقدار 53 في المئة ليبلغ نحو 95 مليار دولار، ليمثل 2.5 في المئة من الناتج العربي.
54.6 في المئة نسبة زيادة الدين الخارجي للدول العربية من الناتج العربي الإجمالي فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة العام المقبل لتبلغ 54.7 في المئة
وكان تسجيل هذا الرقم بتأثير من تراجع متوسط أسعار النفط العالمية بمعدل 13 في المئة لتبلغ نحو 69 دولارا للبرميل مع توقعات بتراجع طفيف في حجم هذا العجز ليبلغ 94.5 مليار دولار عام 2026.
وبالنسبة إلى الاستثمارات فإن قيمتها الإجمالية في 14 بلدا عربيا ارتفعت بمعدل 5.2 في المئة لتبلغ نحو 864 مليار دولار عام 2025، لتمثل 27.3 في المئة من الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن ترتفع تلك الاستثمارات بمعدل 5.4 في المئة إلى أكثر من 910 مليارات دولار العام المقبل مع تركيز الحكومات على تحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ولفتت المؤسسة إلى تراجع الأداء العربي على صعيد مؤشرات المديونية، حيث ارتفعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج لتبلغ 46.2 في المئة عام 2025 مع توقعات بأن تواصل تلك النسبة ارتفاعها إلى أكثر من 47 في المئة بحلول عام 2027.
كما زادت نسبة الدين الخارجي للدول العربية إلى 54.6 في المئة من الناتج العربي الإجمالي خلال العام نفسه، فيما يتوقع أن تشهد زيادة طفيفة العام المقبل لتبلغ 54.7 في المئة.
وبين الخبراء في تقريرهم أن الاحتياطيات العربية من النقد الأجنبي زادت بمعدل 3.4 في المئة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لنحو 5.6 أشهر كمتوسط سنوي.
ومن المرجح أن تشهد تلك الاحتياطيات ارتفاعا العام المقبل بمقدار 2.5 في المئة، لترتفع معه أشهر تغطية الواردات بشكل طفيف، لتبلغ 5.7 أشهر.
