أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أنّها “تبلّغت من مؤسّسة كهرباء لبنان كتاباً بتاريخ 4/12/2025 تفيد عبره بأنّ مخزون مادة الغاز أويل يكفي في أفضل الأحوال حتى تاريخ 9/1/2026 ، وذلك إن وصلت الباخرة المرتقبة ضمن العقد الكويتي، وإن لم يتم تشغيل مجموعة إضافية لرفع ساعات التغذية خلال فترة الأعياد”، الأمر الذي يهدّد بخفض ساعات التغذية. ولذلك، قرّرت الوزارة “السير بمناقصة بعارض واحد بعد إستشارة هيئة الشراء العام وعملاً بالمادة 25 من قانون الشراء العام التي تحدد الظروف التي يسمح بها السير بعارض وحيد وذلك حفاظاً على إنتظام العمل لتأمين ساعات تغذية وخدمة للمصالح المواطنين”.
وأوضحت الوزارة أنّ قرارها أتى بعد “إلغاء آخر ثلاث مناقصات لتزويد مادة الغاز أويل إما بسبب وجود عارض وحيد وإما لعدم تقدم أي عارض بتواريخ 31/10/2025 و 5/11/2025 و17/11/2025”. وأضافت أنّ وزير الطاقة جو الصدّي “أطلق مناقصة طويلة الأمد لمدة 6 أشهر ومن المقرّر فضّ عروضها في 12/12/2025”.
وكشفت مصادر متابعة للملف، أنّه “من المرجَّح أنّ الشركات تفضّل عدم المشاركة في مناقصات تأمين الغاز أويل لعدّة أسباب، منها الخوف من تأخّر دفع مستحقاتها، أو من اتهامها بإحضار شحنات مغشوشة، واضطرارها الدخول في سجالات قضائية ممّا يشوّه سمعتها في لبنان والخارج، وهي بغنى عن ذلك، لا سيّما وأنّ حجم السوق اللبناني صغير مقارنة مع باقي الأسواق”.
وقالت المصادر في حديث إلى “المدن” أنّ هذا الإعلان “يعني أنّ الوزارة ستقبل بأوّل شركة تقدّم عرضها، وذلك لتأمين الغاز أويل قبل فترة الأعياد”. وبالتوازي، أوضحت المصادر أنّ وزير الطاقة “ولضمان فتح المجال أمام الشركات للتقدّم للمناقصات، فضّل إجراء مناقصة طويلة الأمد، عوض مناقصات تمتد لأسبوع أو أقل، ممّا يستدعي الإعلان المستمر عن مناقصات سريعة”.
