استقبل وزير المال ياسين جابر وفدًا من الخزانة الفرنسية برئاسة Magali Cesana رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتطوير الاعمال فيها، يرافقها رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير والملحقة الاقتصادية والمالية كنزا وزاني في حضور المستشارة كلودين الكركي والخبير المنتدب من الخزانة الفرنسية إلى وزارة المالية اللبنانية عبدنور براهمي.
وعرض جابر خلال اللقاء، للإجراءات التي تنفذها الحكومة في مجالات الحوكمة وما تقوم به وزارة المال لجهة تحديث ادارتها عبر الرقمنة، إضافة إلى الجهود المبذولة لضبط المالية وتعزيز الامتثال الضريبي والحد من الاقتصاد النقدي وتعزيز الشفافية في عمليات الدفع والانفاق، مفنداً الخطوات التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع المصارف لناحية السير بنظام استخدام بطاقات الائتمان المصرفي POS الذي تتيح التعامل بالبطاقات المصرفية لدى صناديق وزارة المالية وبعض الوزارات لتستكمل على نطاق اوسع في مرحلة قريبة مع أكثر من إدارة ومؤسسة رسمية.
ولفت الى ان الخطوات التي اعتمدتها الوزارة ساهمت الى حد بعيد في خلق مناخات من استقرار اقتصادي نسبي وتراجع التضخم في الأشهر المنصرمة.
كما تم التطرق إلى أولويات المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالحوار مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي الاقتصادي.
من جانبها، أكدت Cesana حرص فرنسا على دعم لبنان في مسار الإصلاحات واستعادة الاستقرار المالي والمؤسسي، وعلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون التقني وتطوير النظم المالية والإدارية.
البنك الدولي
وكان الوزير جابر استقبل في مكتبه في الوزارة مع الممثل المقيم للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو آرماس في مختلف جوانب التعاون القائم بين الطرفين، وخصوصاً الملفات المتصلة بتحدّيات الحوكمة، وآليات إقرار المشاريع، والإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة.
وتناول اللقاء نقاشاً معمّقاً حول سُبل حماية التمويل العام وضمان استمرارية المشاريع الإنمائية وعدم تعريضها لخطر الإلغاء، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحساسة التي تمرّ بها البلاد. وتم التشديد على أهمية تسريع إقرار مشاريع القوانين والاتفاقيات المرتبطة بالبرامج المموّلة من البنك الدولي، لما لها من أثر مباشر في استمرارية العمل وتفعيل الإصلاحات.
وخلال الاجتماع شدد آرماس على ان البنك الدولي يحث الدولة اللبنانية على ضرورة اقرار المشاريع المموّلة تفادياً لما قد ينتج من سلبيات على استمراريتها خصوصاً مع اقتراب المهل لنهاية العام، مشدداً على تكثيف الزخم في هذا الاتجاه، واعادة تقييم الوضع بما يتيح معالجة أي عوائق إزاء تنفيذ تلك المشاريع.
وتطرّق النقاش أيضاً إلى ملف الطاقة، حيث اتفق الجانبان على أن الأولوية تكمن في تعزيز الملاءة المالية لمؤسسة كهرباء لبنان عبر تحسين الجباية وتطبيقها بعدالة على مختلف المناطق، وربط أي استثمار إضافي في الإنتاج أو النقل بتحسّن الأداء الفعلي والتحصيل. وأوضح الوزير جابر أن إعادة توجيه التمويل العام نحو مشاريع النقل ومراكز التحكم وخفض الهدر التقني وغير التقني وتحديث التجهيزات يُعدّ خياراً أكثر فاعلية، لافتاً إلى عدم وجود حاجة إلى إنفاق المال العام على مشاريع الطاقة الشمسية في المجالات التي يستطيع القطاع الخاص الاستثمار فيها، خصوصاً في ظل استمرار اهتمام المستثمرين بذلك شرط توافر الضمانات اللازمة للسداد.
كما تناول النقاش مسألة تعزيز الشفافية المالية، حيث جرى التأكيد على قرب اعتماد معايير موحّدة للتدقيق على مستوى القطاع العام.
