“هيئة تثمير أصول الدولة” عنوان اقتراح القانون الذي قدّمه النائب نعمة افرام منذ نحو شهرين إلى مجلس النواب. الاقتراح هو بتوقيع مشروع وطن الإنسان يؤسّس لنموذج جديد يُكرّس مبادئ الإنتاجية والمحاسبة، ويقدّم أفضل جواب أو حلّ للانهيار المالي الذي أصاب لبنان سنة 2019.
تفاصيل ذلك الاقتراح كان محور لقاء أقامه النائب افرام مع وفد من الإعلاميين ومنهم جمعية الإعلاميين الاقتصاديين أمس في مركز “مشروع وطن الإنسان” حيث تمّ التداول بالأسباب الموجبة لهذا الاقتراح والغاية منه.
يعتبر افرام أن اقتراح القانون هذا هو الجواب عن الانهيار المالي الذي حصل في العام 2019 الذي يعود سببه إلى توقف إنتاجية مؤسّسات الدولة التي يبلغ عددها 70 مؤسسة ما أدّى إلى تراكم العجز في الموازنة العامة. فهو سيكون بمثابة الداء لمرض الانهيار المالي الذي أصابنا لأنه سيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد: أولًا، رفع الخدمات للمواطن. ثانيًا، وقف التجاذبات السياسية في مؤسسات الدولة وثالثًا، إيجاد السبيل من خلال مؤسسات الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال وإعطاء فرصة للمودعين بواسطة شراء أسهم من خلال السندات التي ستمنح لهم.
ويهدف القانون إلى إنشاء هيئة وطنية عامة مستقلة تعمل خارج التجاذب السياسي وتخضع لقواعد الحوكمة والمحاسبة، وفق أفضل المعايير الدولية.
وتشكّل الهيئة أداة إنقاذ وإصلاح بنيوية على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تتولّى إدارة وتثمير أصول الدولة اللبنانية بطريقة علمية، شفافة، ومهنية، بما يُعيد الحيوية إلى الاقتصاد الوطني، ويرفع مستوى الخدمات للمواطن اللبناني، ويُشكل أداة بين أدوات أخرى لفرص استثمار خاصة للمودعين الذين علقت أموالهم في المصارف قبل الانهيار المالي.
