بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من البنك الدولي، امس الثلاثاء، مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان، ولا سيما الاستراتيجية المتعلقة بالكهرباء وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية وتأمين التمويل اللازم لها.
وتطرّق النقاش إلى التقدّم المُحرز في تنفيذ قرض الطاقة بقيمة 250 مليون دولار المموّل من البنك الدولي، والذي بدأ صرف جزء من مخصصاته. وأكد الجانبان أن «هذا التمويل يشكّل خطوة مهمة، لكنه غير كافٍ بمفرده لتغطية حجم الإصلاحات المطلوبة وإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القطاع».
وشدّد وزير المالية على أن «قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن أطر واضحة ومستقرة».
ورأى أن هذه الشراكة «لا يمكن أن تنجح من دون توفير ضمانات مناسبة تشجع الاستثمارات الخاصة وتحد من المخاطر»، متسائلاً عن الدور الذي يمكن أن تؤديه مجموعة البنك الدولي في تأمين أدوات الضمان المطلوبة لدعم هذه المشاريع.
وخلُص اللقاء إلى التأكيد على وجود شرطين أساسيين لا بد منهما لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء، وهما: «نشر الحسابات المالية المدققة لمؤسسة كهرباء لبنان، بما يعزز الشفافية والمساءلة»، و«تفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل، ليس فقط من خلال الاكتفاء بتعيين أعضائها، إنما عبر تمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية بصورة فعلية».
وأكد جابر أن الحكومة «تعمل على استكمال هذه المتطلبات، لما لها من دور محوري في استعادة الثقة، وجذب التمويل، وتأمين استدامة إصلاح قطاع الطاقة»، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع البنك الدولي «لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكملة تسهم في تسريع مسار الإصلاح وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الخدمة العامة».
