بدأت سنة 2025 بتطورات إيجابية مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون والصدمة الإيجابية التي شكلها خطاب القسم وتشكيل سريع للحكومة، فهل هذه الإيجابيات انعكست على الاقتصاد اللبناني؟
في هذا الإطار يقول الباحث الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل في حديث للديار: “كانت توقعات اللبنانيين مرتفعة جدا من ناحية تحسن مستوى معيشتهم وتخفيف الضغوط المعيشية والضغوط على ميزانيات الأسر، وكان هناك أيضا توقعات بالإسراع في موضوع حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم، وبالإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية.”
*ألدعم لم يترجم مالياً
واعتبر “أن من حق الشعب اللبناني والقطاع الخاص أن يكون لديه توقعات مرتفعة مع التطورات الإيجابية التي حصلت إن كان في سوريا أو في لبنان والدعم الديبلوماسي والسياسي العربي والدولي للسلطات اللبنانية، “ولكن لم يترجم هذا الدعم إلى دعم مالي واستثماري واقتصادي، في انتظار موضوعين متوازيين وأساسيين هما حصرية السلاح في يد الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم وتطبيق القرارات الدولية من جهة، ومن جهة ثانية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية”.
ويُذكٍر غبريل انه في “مطلع السنة كان لدينا سيناريوهان للاقتصاد اللبناني: أول سيناريو يتمثل بتطبيق سريع للأصلاحات الجذرية في الشقين المالي والاقتصادي من جهة، والأمني والسياسي من جهة أخرى، مما يتيح للينان أن يتلقى تمويلا ميسرا، من الخارج يبلغ 12 مليار و 500 مليون دولار بين 2025 و2029 من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي وأصدقاء لبنان كما أن يستقطب 10 مليارات دولار استثمارات عربية وأجنبية في الفترة نفسها، ويحقق نسبة نمو معدلها بين 5 إلى 6% سنوياً ويعود عندئذ الاقتصاد اللبناني إلى حجمه الذي كان ما قبل الأزمة أي إلى 53 أو 54 مليار دولار في الـ 2029.”
*تباطوء في ألأصلاحات
اما السيناريو الثاني يقول الدكتور غبريل فهو التباطؤ في موضوع الإصلاحات والموضوع الأمني والسياسي، وبالتالي عدم إمكان لبنان استقطاب تمويل في السنة الحالية و بالتالي، تحقيق نسبة نمو تبلغ 3%. واعتبر أن السيناريو الثاني هو الذي تحقق والنمو الاقتصادي في 2025 لن يتخطى 3%.”
*ارتفاع نسبة التضخم 15 %
وأسف غبريل “لأن توقعات المواطنين المرتفعة لم تترجم على الأرض على الرغم من حسن نية الحكومة والوزراء وجديتهم، ولكن لم يشعر المواطن بتحسن جذري في حياته اليومية بعكس توقعاته، فهو ما زال يدفع فاتورتين للكهرباء وثلاث فواتير للمياه، اضافة الى ارتفاع كلفة المعاملات الرسمية لا سيما كلفتها غير المباشرة التي هي اكبر بكثير من كلفتها المباشرة، وعدم ايجاد حل نهائي لازمة النفايات، كما ارتفعت الاقساط المدرسية وبلغت نسبة التضخم 15 %. كما ان المواطن ما زال يحتاج الى موازنة خاصة لسيارته شهرياً بسبب فوضى السير والازدحام وسوء نوعية الطرقات”.
وأطلق غبريل على سنة 2025 اسم “سنة الفرص النصف الضائعة”، وقال “ما زلت اعتقد ان الفرصة ما زالت موجودة لان الدعم الديبلوماسي والسياسي العربي والدولي مستمر.” و اضاف انه من الممكن ان يترجم هذا الامر في العام 2026 بافعال ملموسة على الارض بعد استخدام ال2025 لوضع الخطط والاستراتيجيات. فتأتي هذه الاجراءات لمصلحة المواطن وافعال يتوقعها المجتمع الدولي والاهم يتوقعها الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص والمواطن اللبناني من السلطات اللبنانية”.
وأشار غبريل “اذا انتهينا بشكل واضح و جذري من موضوع حصرية السلاح من جهة ومن جهة ثانية تُرجِمت هذه الخطط والاستراتيجيات التي وضعها الوزراء على الارض وتم التوصل الى اتفاق تمويلي اصلاحي مع صندوق النقد الدولي، عندئذ يمكن ان يفتح الباب أمام المساعدات والاستثمارات وأن يحقق الاقتصاد امكاناته بنمو 5 او 6 في المئة سنويا” بين 2026 و 2030 وأن يتوسع حجم الاقتصاد ليصل الى ما كان عليه قبل الازمة.”
و أكد أن الفرصة ما زالت موجودة ولكن لن تبقى هذه الفرصة موجودة الى الابد “وبالتالي على السلطات اللبنانية الاخذ بعين الاعتبار انها فرصة نادرة وعابرة للاجيال ويجب الاستفادة منها في اسرع وقت ممكن”.
*معالجة اوضاع المصارف
وبالنسبة للمصارف والمودعين اللذين يُعّدان موضوعا أساسيا، أشار الدكتور غبريل إلى “أن الحكومة كانت قد وعدت المودعين والقطاع المصرفي والمواطنين والمجتمع الدولي بأنها ستُجهٍز مشروع قانون لمعالجة الوضع المصرفي وتحديد مصير الودائع، وكانت تقول دائماً أن هذا المشروع سيؤدي إلى توزيع المسؤوليات على الدولة وعلى القطاع المصرفي وعلى مصرف لبنان، وكان هناك توقعات أن مشروع القانون هذا سيؤدي إلى صدمة إيجابية تكون بدورها مؤشرا إلى استعادة الثقة، لكن الأمر طال وبعدما كانت التوقعات ان تنجز الحكومة مشروع القانون في تموز، ثم أيلول، ثم تشرين الأول، انجز أخيراً قبل نهاية السنة. و لكنه تضمن غموضا في كثير من الجوانب، وأسئلة لا توجد اجوبة عنها حتى الآن، كما جنّب الدولة تحمل أي مسؤولية فعلية، مع أنها هي هذه الجهة الأكثر استفادة من الأزمة، ووضع عبء السيولة عملياً على المصارف التجارية لتأمين مئة الألف دولار على أربع سنوات وخيّب أمل المودعين الذين كانوا يتوقعون ان يروا شيئا صلبا أكثر في هذا الموضوع.”
وتمنى الدكتور غبريل في الختام “ان يشكل العام 2025 أرضية صلبة لانطلاقة سريعة للعام 2026 يؤدي إلى أن يحقق الاقتصاد اللبناني إمكاناته وهو لديه الكثير من الإمكانات وان يحقق نمو 5-6% سنوياً وان يُطَبّق حكم القانون ويستقطب الاقتصاد استثمارات ويستعيد حجمه الذي كان قبل الأزمة ويعود على الخارطة الاقتصادية الاقليمية “، وختم” بالرغم من التباطوء في تطبيق الاجراءات المرجوة والتي ينتظرها اللبنانيون، ما زالت الثقة مرتفعة جدا” برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبمضمون خطاب القسم الذي ارسى رؤية واضحة لسنوات العهد و وضع خريطة طريق للحكومات الحالية والمقبلة.”
