نظمت جامعة AUT، بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت وجامعة Aberdeen الرائدة في قطاع الغاز والنفط، ورشة عمل حول “رسم الحدود البحرية وحل النزاعات الناتجة عنها في قطاع النفط والغاز”، في مبنى بيت المحامي في بيروت، برعاية وزارة الطاقة والمياه، في حضور رئيسة الجامعة الاميركية للتكنولوجيا غادة حنين ومهتمين.
نقابة المحامين
بعدها تحدث ممثل نقابة محامي بيروت رئيس لجنة الطاقة في النقابة الدكتور طوني عيسى، مؤكدا ان “قطاع الطاقة هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد والنمو العالمي”. وقال: “في لبنان، بدأ قطاع الطاقة يكتسب أهمية أكبر بعد أن كشفت الدراسات وجود كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي في مياهه وأراضيه”.
اضاف: “أكمل لبنان أول جولة للتراخيص البحرية بنجاح ما أدى إلى منح رخصتين في بلوكات 4 و 9. والهدف من الجولة الثانية من الترخيص هو بناء على نتائج الجولة الأولى، ومواصلة تسريع أنشطة التنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بهدف تحقيق اكتشافات تجارية”، مشيرا الى ان لبنان “تحول إلى بلد منتج للنفط، خصوصا بعد التوقيع على اتفاقيات الاستكشاف وتسريع الإجراءات التنفيذية لبدء الاستكشاف والحفر في اقرب وقت”.
وتابع: “ومع ذلك، هذا المسار الإيجابي لا يزال يعاني من قضية لم تحل بعد، وهي خلاف الإسرائيلي- اللبناني على الحدود البحرية بمساحة حوالي 850 كلم2 التي يحتمل أن تكون غنية جدا بالنفط والغاز، مع العلم أن “إسرائيل” بدأت بالفعل استخراج الغاز من الحقول القريبة من الحدود البحرية اللبنانية. وما يجعل هذه القضية أكثر تعقيدا هو عدم اعتراف لبنان ب”دولة إسرائيل””.
كلمة البستاني
وألقى منسق لجنة الطاقة وعضو مجلس هيئة البترول غابي دعبول كلمة وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني وجاء فيها: “ليست المرة الاولى التي تتعاون فيها وزارة الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول مع نقابة المحامين في بيروت، فالوزارة والهيئة تجمعهما بالنقابة اتفاقية تعاون منذ العام 2014 وحتى تاريخه”.
اضاف: “وهنا لا بد ان نهدي النقابة أسمى التهاني ببلوغها مئويتها الاولى في السادس من شباط 2019. كما اننا ننوه بالجهود التي تقوم بها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا في مواكبتها لقطاع البترول في لبنان، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال المحاضرات وورش العمل التي تنجهزها مع جامعات اجنبية متخصصة”.
واشار الى “ان الدولة اللبنانية وضعت في العام 2011 القانون 163 عن تحديد واعلان المناطق البحرية اللبنانية للجمهورية اللبنانية، وقامت بتحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة بموجب المرسوم 6433/2011 وفقا لهذا القانون وللقوانين الدولية، وأودعت الدولة اللبنانية خارطة حدودها البحرية الامم المتحدة ولا تزال تؤكد تمسكها بجميع حقوقها السيادية وحقوق استثمار مواردها الهيدروكاروبونية في مياهها البحرية”.
وذكر “ان الرقع البحرية المحددة بموجب المرسوم 42/2017 الذي قسم المياه البحرية اللبنانية الى رقع، جاءت طبقا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المودعة حدودها لدى الامم المتحدة”.
وقال: “بعد تلزيم الرقعتين 4 و9 في العام 2017، تقوم وزارة الطاقة والمياه بالتحضير لاطلاق دورة التراخيص الثانية وعرض هذه التحضيرات على مجلس الوزراء لاطلاق هذه الدورة”. وختم متمنيا نجاح الورشة على أمل الاستمرار الدائم في نشر العلم والمعرفة.
