غداة إقرار الحكومة اللبنانية لمشروع قانون “الفجوة المالية”، سجلت سندات “اليوروبوندز” اللبنانية تحسناً ملحوظاً في أدائها داخل الأسواق الخارجية، حيث ارتفع الطلب عليها بشكل لافت من قبل مستثمرين وصناديق متخصصة بالديون المتعثرة. تحسن انعكس مباشرة على أسعار السندات، التي صعدت من نحو 27.50 سنتاً في مطلع الشهر الحالي إلى ما بين 28.50 و28.75 سنتاً، في مسار تصاعدي يعكس تبدلاً نسبياً في المزاج الاستثماري حيال المخاطر اللبنانية، حيث يأتي هذا الارتفاع مقارنة بمستويات أدنى كانت قد لامست حدود 23 سنتاً فقط في نهاية عام 2025، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على أن إقرار القانون يشكل خطوة أولى، نحو تنظيم الخسائر وفتح الباب أمام مسار تفاوضي أكثر جدية مع الدائنين والمؤسسات الدولية.
غير أن هذا التفاؤل يبقى حذراً ومشروطاً، في ظل ترقب الأسواق للتطورات الميدانية في إيران وانعكاساتها المحتملة على الاستقرار الإقليمي والداخلي، وما قد تحمله من مخاطر إضافية تعيد خلط الأوراق المالية والسياسية في المنطقة.
