يجهد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي لإنجاز التعيينات المتعلقة بالقطاعات التابعة لوزارته في أسرع وقت ممكن تمهيداً لإطلاق قطار الإصلاح في القطاع المُرهَق، توازياً مع تنشيط عجلة المشاريع الحيوية بما فيها المشاريع المشتركة مع الخارج.
لهذه الغاية، أنهت وزارة الطاقة والمياه منذ شهر كانون الأول 2025، الشروط والمعايير المرتبطة بتعيين ثلاثة أعضاء متفرّغين لمجلس إدارة “هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان” (هم: وحدة التخطيط الاستراتيجي، وحدة الشؤون الفنية والهندسية، وحدة الجودة، الصحة، والسلامة والبيئة QHSE) من داخل أو خارج الملاك، وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء، ووفقاً لأحكام القانون رقم 132/2010 (المتعلق بالمواد البترولية في المياه البحرية) والمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) ووفقاً لآلية التعيين لموظفي الفئة الأولى في الإدارات والمؤسسات العامة الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 1 تاريخ 20/3/2025.
هذا ما يكشفه المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة لـ”المركزية”، موضحاً أن الأعضاء الحاليين غابي دعبول ووسام شباط ووسام الذهبي لم تنتهِ ولايتهم بعد.
ويشير في السياق، إلى أن “وزارة الطاقة في انتظار أن تفتح وزارة التنمية الإدارية باب الترشّح عبر موقعها الإلكتروني في الأيام المقبلة، ويقوم الوزير الصدّي بمراجعة حثيثة للموضوع مع وزير التنمية الإدارية فادي مكّي للإسراع في البت بالتعيينات نظراً إلى أهمية دور الهيئة في ملف التنقيب عن النفط، علماً أن مهام الأعضاء الثلاثة الذين انتهت ولايتهم تلعب دوراً رئيسياً في الملف المنوَّه عنه”.
إذ إن “وحدة التخطيط الاستراتيجي” تتولى وضع الخطط المتعلقة بالاستكشاف والمناطق التي ستُجرى فيها أنشطة بترولية، إجراء الدراسات الاقتصادية والمالية المتعلقة بقطاع التنقيب والاستخراج والانتاج وما يتصل بها من أنشطة متممة، إعداد الدراسات حول تعظيم المنفعة العائدة للدولة بنتيجة الانشطة البترولية من خلال وضع تصورات حول حصة الدولة الكاملة في اتفاقيات الاستكشاف والانتاج وتوقيت مساهمتها في الانشطة البترولية، واقتراح النصوص الآيلة الى تحديث وتطوير عمل الوحدة.
فيما تتولى “وحدة الشؤون الفنية والهندسية” جميع الشؤون الفنية المتعلقة بالأنشطة البترولية، ز) وحدة الجودة، الصحة، أما “وحدة السلامة والبيئة QHSE” فتتولى جميع الشؤون المتعلقة بجودة أنظمة المشغّلين ومدى تقيّدهم بالشروط الصحيّة وشروط السلامة والبيئة.
إن استعجال وزارة الطاقة ملء المقاعد الشاغرة في الهيئة، من شأنه إضفاء مزيد من الشفافية والصدقية على ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
