اكد رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج سامي بركس في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر النقابة في حضور اعضاء المجلس التنفيذي، أن “أصحاب المحطات وصلوا إلى حافة الهاوية. فمن غير المقبول ولا المنطقي أن تبقى العمولة على صحيفتي البنزين والمازوت (الجعالة) على ما هي عليه منذ سنوات عديدة، في حين أن جميع المؤشرات الاقتصادية والمصاريف اليومية التشغيلية قد تضاعفت عشرات المرات. ولا سيما بعد ان تم رفع الحد الأدنى للأجور ابتداءً من تاريخ 1 آب 2025 من 18 مليون الى 28 مليون ليرة مما رفع ايضا بدل السكن ورسوم الضمان الاجتماعي، فتكبد صاحب المحطة زيادة اقلها 14 مليون ليرة على اجر كل عامل (أي بنسبة %55.56). (على الرغم من ان هذا التعديل هو حق للموظف لمواكبة غلاء المعيشة، لكنه يشكل عبئا إضافيا على صاحب العمل)”.
واشار الى ان “من المفارقات العجيبة ان الدولة التي تطلب من صاحب المحطة الصمود، استيقظت هي نفسها لتعديل كل شيء بما يخدم ايرادات خزينتها؛ فرفعت الرسوم البلدية بمعدلات قياسية (%81+)، واقرت زيادة الاجور والأعباء المترتبة على اشتراكات الضمان الاجتماعي، بالاضافة الى رفع فواتير الكهرباء الرسمية (%120+) والمياه (%282+) وضرائب ورسوم اخرى عديدة وخيالية تمشيًا مع التضخم. كما ان التضخم الجامح شمل أسعار قطع الغيار، وصيانة التجهيزات والمضخات، وكل المصاريف الاخرى اليومية”.
واعتبر ان “كل ذلك ادى الى زيادة الأعباء المالية التشغيلية على صاحب المحطة بشكل غير مسبوق، لكن الجعالة بقيت هي نفسها وعلى ما كانت عليه منذ ما قبل سنة 2019 .
واوضح بركس ان “كان لنا لقاء بتاريخ 29 تموز 2025 مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي وقدمنا له كتابا مفصلا يتضمن لائحة بمطالبنا.
منذ حينه، وبالرغم من اتصالاتنا العديدة ومراسلاتنا الخطية المختلفة، انتظرنا لأشهر الاجوبة وتحديد موعد لقاء، في اجواء عبرنا فيها عن خوفنا من أن عدم الرد هو لامبالاة غير مسبوقة وسياسة “تجاهل ممنهج ومتواصل” واستخفاف بقطاع حيوي يؤمن شريان الحياة للبلاد وهروب غير مبرر من المسؤولية في لحظة وطنية واقتصادية حرجة. فاطلقنا عندئذ النداء الى اصحاب المحطات لرفع اقصى درجات التأهب والاستعداد لخطوات تصعيدية. وأكدنا ان النقابة ستكون رأس حربة في هذه المواجهة وستقودها”.
وذكر انه “تم الاتصال بنا من قبل فريق عمل الوزير وعقدنا اجتماعا يوم الاربعاء الفائت ناقشنا فيه بكل صراحة ووضوح كل المواضيع. وتبلغنا أن الوزير لم يقصد بتاتًا تجاهلنا ، بل ان دوائر الوزارة كانت بصدد الانتهاء من الدراسات المالية والاقتصادية التي كانت تقوم بها قدمنا خلال هذا اللقاء، دراساتنا الخاصة العلمية التي تبين الوضع الحقيقي لنسبة الجعالة الحالية مقارنةً مع زيادة الاجور والرسوم والضرائب والمصاريف التشغيلية، حيث تبين لنا فرقا هائلا يستدعي العمل لتعديله”.
وقال “عليه تم الاتفاق على ما يأتي: “ستقوم الوزارة بتلبية مطلبنا بتعديل الجعالة بنسبة تم الاتفاق عليها، لعبور مرحلة انتقالية، على أن يبدأ العمل بها خلال الاسبوع الاول من شهر شباط المقبل، أي بعد اسبوعين من اليوم. وما لمسناه ان هذا الوعد كان التزاما صريحا وواضحا ما دام تم وضع مهلة زمنية محددة للتنفيذ”.
وتابع البركس “سننتظر الاسبوع الاول من شهر شباط، وهو بعد اسبوعين، لتنفيذ الوعد بتعديل الجعالة وفقا للاتفاق. وسنراقب ولنا ملء الثقة بأن هذا الوعد سينفذ. ولكن ومن باب الاحتياط، علينا أن نبقى يقيظين ومحافظين على تأهبنا واستعدادنا لأي خطوة سنضطر إلى اتخاذها في المستقبل مع تأكيدنا الدائم أن قوتنا في وحدتنا. والمجلس التنفيذي ابقى اجتماعاته مفتوحة لمتابعة التطورات ومعالجة أي طارىء وسيكون لنا القرار المناسب في الوقت المناسب وسنتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الامر”.
