أعلنت مجموعة الحبتور الإماراتية، امس الاثنين، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد السلطات اللبنانية بسبب خسائر وأضرار استثمارية بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار.
وأوضحت المجموعة في بيان أن “الاستثمارات تعرضت لضرر جسيم وممتد نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون التمكن من الوصول الحر إلى الأموال المودعة بصورة قانونية وتحويلها”.
وأضاف البيان: “استنفدنا جميع الجهود المعقولة والمخلصة لتسوية هذا النزاع ودياً، وبناء عليه لم يعد أمام المجموعة أي بديل سوى المضي قدماً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها وإنفاذها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية ذات الصلة”.
وكان خلف أحمد الحبتور، رئيس المجموعة، قد أعلن في كانون الثاني2025 في دبي عن إلغاء جميع الاستثمارات المخطط لها في لبنان بسبب حالة عدم الاستقرار، مؤكداً عزمه بيع جميع ممتلكاته واستثماراته في البلاد.
ويعود أصل الأزمة إلى الأزمة المالية التي شهدها لبنان عام 2019، والتي أدت إلى انهيار القطاع المصرفي ومنع المودعين من الوصول إلى مدخراتهم، سواء كانوا أفراداً أو شركات كبيرة. ورغم الإجراءات التي اتخذتها البنوك لتقييد رأس المال، لم تصدر الحكومة أي قوانين رسمية تدعم هذه الممارسات.
