أبرمت الهند والاتحاد الأوروبي اتفاقاً وصف بـ«أم الصفقات» لتدشين أكبر منطقة تجارة حرة تضم ملياري نسمة، في وقت يسعى الجانبان لمواجهة حصار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وبعدما يقرب من عقدين من المفاوضات المتقطعة، سيُمهّد الاتفاق الطريق أمام الهند لفتح سوقها الواسعة والمحمية أمام التجارة الحرة مع دول التكتل الأوروبي الـ27. ويمثل الطرفان معاً ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وعلّقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلةً إن «أوروبا والهند تصنعان التاريخ»، بينما أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن الشراكة «ستعزز الاستقرار في نظام دولي مضطرب».
وتجاوز الاتفاق الأطر الاقتصادية ليؤسس لـ«حلف استراتيجي» من خلال تفعيل «شراكة الأمن والدفاع» وإنشاء «منتدى للصناعات الدفاعية»، حيث يسعى الطرفان لتوطين التكنولوجيا المتقدمة وتطوير أنظمة عسكرية مشتركة، ما يرسخ دورهما كقطب عالمي جديد.
أبرز تفاصيل الاتفاقية:
فوائد لمصدّري الاتحاد الأوروبي:
– إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على 30 في المائة من السلع المتداولة فوراً.
– إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 90 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي، بما يوفر للشركات نحو 4 مليارات يورو (4.74 مليار دولار) سنوياً.
– تحسين وصول شركات الاتحاد الأوروبي إلى الخدمات المالية والنقل البحري.
– تبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز حماية الملكية الفكرية.
– تخفيض الرسوم الجمركية الهندية على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي من 110 في المائة إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات، ضمن حصة سنوية تبلغ 250 ألف سيارة، مما سيستفيد منه مصنِّعو «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز» و«رينو».
– إلغاء كامل الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصناعية من الاتحاد الأوروبي، بما يشمل الآلات والمعدات الكهربائية (44 في المائة)، والمواد الكيميائية (حتى 22 في المائة)، والمستحضرات الصيدلانية (11 في المائة).
فوائد للمصدّرين الهنود:
– إلغاء الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية على 90 في المائة من السلع الهندية عند بدء سريان الاتفاقية، مع تمديد الإعفاء ليشمل 93 في المائة من السلع خلال سبع سنوات.
– تخفيضات جزئية وحصص استيراد لنحو 6 في المائة من السلع الهندية.
– حصول 99.5 في المائة من التجارة الثنائية على شكل من أشكال الإعفاء من الرسوم الجمركية.
– استثناء السيارات والمنتجات الزراعية من الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية.
– انخفاض متوسط معدل الرسوم الجمركية في الاتحاد الأوروبي من 3.8 في المائة إلى 0.1 في المائة.
– تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات الهندية الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي، بما يشمل المنتجات البحرية (26 في المائة)، والمواد الكيميائية (12.8 في المائة)، والبلاستيك والمطاط (6.5 في المائة)، والجلود والأحذية (17 في المائة)، والمنسوجات (12 في المائة)، والملابس (4 في المائة)، والمعادن الأساسية (10 في المائة)، والأحجار الكريمة والمجوهرات (4 في المائة).
السيارات: الحصص والاستثناءات
– السيارات الأوروبية التي يقل سعرها عن 15 ألف يورو (17800 دولار) مستثناة من الاتفاقية.
– السيارات الأعلى سعراً مقسمة إلى ثلاث فئات مع حصص ورسوم محددة، تبدأ التخفيضات على معظم السيارات من 30 إلى 35 في المائة وصولاً إلى 10 في المائة خلال خمس سنوات.
– يبدأ تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية من السنة الخامسة.
– لا توجد تخفيضات خارج الحصص ولا على مجموعات التجميع الذاتي (CKD).
قواعد الصلب والكربون:
– تسعى الهند للحصول على حصص استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية من الاتحاد الأوروبي، مع إعلان النتيجة بحلول 30 يونيو (حزيران)، قبل دخول قواعد الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يوليو (تموز).
– لا توجد استثناءات من رسوم الكربون للاتحاد الأوروبي، رغم إمكانية التفاوض إذا منحت مرونة لدول أخرى.
– دعم فني للشركات الهندية للتحقق من البصمة الكربونية، مع اتفاقية منفصلة لتلقي دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي لتخفيض الانبعاثات.
الزراعة: الوصول مع ضمانات
– خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية الهندية على صادرات الأغذية الزراعية من الاتحاد الأوروبي، التي كانت تصل إلى متوسط 36 في المائة.
– تخفيضات كبيرة على صادرات المشروبات الروحية وزيت الزيتون والأطعمة المصنَّعة وبعض الفواكه، حيث ستنخفض الرسوم الجمركية على النبيذ تدريجياً من 150 في المائة إلى 20 في المائة.
– استثناء لحم البقر والأرز والسكر ومنتجات الألبان والدواجن، مع الحفاظ على قواعد سلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي.
الخدمات والاستدامة والتجارة الرقمية
– فتح 144 قطاعاً فرعياً في الهند أمام الاتحاد الأوروبي، و102 قطاع فرعي في الاتحاد الأوروبي أمام الهند، بما يشمل القطاع المالي والنقل البحري.
– وضع قواعد ملزمة لحقوق العمال والبيئة وتمكين المرأة والتعاون المناخي.
– قواعد للتجارة الرقمية تدعم الأعمال وتحمي الخصوصية والأمن والسياسات العامة.
القواعد والخطوات التالية
– منع مرور سلع الدول الثالثة عبر الهند للحصول على مزايا جمركية.
– معالجة النزاعات عبر لجان مستقلة ذات أحكام ملزمة.
– نشر مسودات النصوص، تليها مراجعة قانونية وترجمة وموافقة حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والهند خلال عام.
