عقد مجلس إدارة تجمع الشركات اللبنانية اجتماعاً برئاسة نائب الرئيس هادي سوبرة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وجرى البحث في آخر المستجدات الاقتصادية والمالية وتأمين ظروف مناسبة وداعمة للأعمال والاستثمار.
في نهاية الاجتماع أصدر التجمع بيانا أكد فيه على أهمية إقرار الموازنة العامة للعام 2026، مع تمنياته أن تتضمن موازنة العام 2027 خططاً وبرامج إصلاحية وإنمائية.
وإذ أشاد التجمع بموقف وزير المال ياسين جابر من موضوع زيادة الأجور للقطاع العام، أكد أحقية العاملين في القطاع العام الحصول على زيادة في الرواتب وتحسين معيشتهم بعد تآكل مداخيلهم بسبب الانهيار المالي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تأمين المبالغ المطلوبة لتغيطة كلفة الزيادة، وهي مسؤولية الحكومة والسلطة مجتمعةً، قبل اتخاذ أي قرار في موضوع الأجور حرصًا على استدامة المالية العامة ومنعًا لتكرار تجارب الماضي المريرة.
وشدد التجمع على ضرورة أن تنجز الدولة متطلبات أساسية لا بد منها للعودة إلى طريق التعافي والنهوض وأبرزها إقرار قانون الفجوة المالية وإصلاح القطاع المصرفي وإصلاح القطاع العام وتنفيذ القرار 1701.
