أعلنت لجنة الصيادين المنبثقة عن تجمع تعاونيات ونقابات صيادي الأسماك ولجان من الصيادين، إقرار الصيغة النهائية للتعديلات المتعلّقة بقانون الصيد المائي.
وأشارت اللجنة، في بيانٍ، إلى عقد اجتماعها الثاني «في خطوة مفصلية تهدف إلى حماية الهوية البحرية اللبنانية».
وأوضح البيان أنّ الاجتماع شهد عرضاً شاملاً ومناقشة مستفيضة لمسودة اقتراح قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، إضافةً إلى التعديلات التي صاغتها اللجنة المكلفة، مشيراً إلى أنّ المجتمعين أقرّوا بالإجماع الصيغة النهائية للتعديلات، «التي تمثل تطلعات غالبية الصيادين على طول الساحل اللبناني».
وبحسب البيان، ارتكزت التعديلات على ركيزتين أساسيتين: الأولى حماية الصياد عبر ضمان حقوقه الاجتماعية والاقتصادية وتأمين العيش الكريم له كركيزة للاقتصاد الوطني، والثانية استدامة الثروة السمكية من خلال وضع ضوابط علمية وعملية تكفل تجدد الموارد البحرية وصون حقوق الأجيال المقبلة.
ولفت إلى أنّ اللقاء شكّل «جسراً بين الواقع اليومي للصياد والدراسات الأكاديمية المعمّقة»، بما يضمن صدور قانون قابل للتطبيق ومنبثق من احتياجات البحر اللبناني، بعيداً عن «النصوص النظرية الجامدة».
وأعلنت اللجنة «البدء فوراً بوضع اللمسات الأخيرة على النسخة النهائية من الاقتراحات، تمهيداً لتسليمها رسمياً إلى النواب في البرلمان اللبناني ووزارتي الزراعة والأشغال العامة والنقل، لاعتمادها خريطة طريق لإقرار قانون عصري يحفظ كرامة الصياد ويصون البيئة البحرية».
