شربل نحاس: يتم استبدال وكلاء الحلقة المالية للنظام

يعتقد الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات، شربل نحاس، أن السلطة في لبنان ما تزال في موقع المتلقي من الخارج وأسيرة الدور الذي لعبته منذ نهاية الحرب الأهلية.

◄ مشروع «الانتظام المالي» يقدّم وعوداً زائفة

يعتقد الأمين العام لحركة مواطنون ومواطنات، شربل نحاس، أن السلطة في لبنان ما تزال في موقع المتلقي من الخارج وأسيرة الدور الذي لعبته منذ نهاية الحرب الأهلية. لذا، هي غير قادرة على التأثير في التغيرات الحاصلة، وليست قادرة على لعب دور فيها، وهو ما ينعكس على أدائها في مقاربة الإفلاس المالي ومفاعيله التي أدّت إلى هجرة 890 ألف شخص في بضع سنوات، وتكبيد المقيمين في لبنان خسائر ضخمة في مدخراتهم وأجورهم وفرص العيش المستقبلي. فالوكلاء السابقون للحلقة المالية في هذه السلطة، يتم استبدالهم بوكلاء جدد، وهذا ما يظهر بوضوح في الخطوات التي سبقت إعداد مشروع قانون الانتظام المالي وفي مضمون المشروع نفسه. هذه خلاصة ما قاله نحاس في لقاء حواري أقيم الأسبوع الماضي في «ملتقى السفير»

الواقع اليوم
يظهر مشروع قانون الانتظام المالي «تحفة» بصياغته، لكن يجب أن نفهم في أي سياق يأتي وما المقصود منه فعلياً، وهذا ما يفرض معاينة الوقائع الحالية التي نتجت من الإفلاس؛ حتى الآن تظهر أرقام الأمن العام عن صافي عدد الخارجين والداخلين، أنه بين عامي 2014 وحتى أيلول 2025 سجّلت الحركة صافياً سلبياً (هجرة) تصل إلى نحو مليون شخص. كان المعدل سلبياً بما بين 30 ألفاً و40 ألفاً سنوياً قبل 2020، ثم ارتفع إلى 180 ألفاً في السنوات التالية. في الفترة الأولى يصل العدد إلى 200 ألف، وفي الفترة الثانية يصل إلى 800 ألف.

غالبية هؤلاء هم شباب وشابات، وهو ما ينعكس مباشرة على القوّة العاملة وعلى معدلات الإنجاب. واستمرار هذا المنحى وفق سيناريو يأخذ في الحسبان استمرار السياسات نفسها المتبعة حالياً، فإنه حتى 2038، وبالتوازي مع النزوح السوري الكثيف إلى لبنان، فإن المهاجرين اللبنانيين يمثّلون 60% من اللبنانيين المقيمين، والمجتمع اللبناني سيصبح هرِماً أكثر مع وجود سوري يكاد يعادل حجم المقيمين اللبنانيين.

أيضاً في الوقائع، يظهر أن لبنان انتقل من فترة «اشترينا السلم الأهلي بالدين»، وهو عنوان مرحلة ما بعد الحرب الأهلية، إلى مرحلة انهيار مالي وتكيّف أطلق عليها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة عبارة «بكرا بيتعودوا وما حدا بموت من الجوع».

بالفعل هذا ما يظهر من قراءة مؤشّر سعر الصرف الفعلي الذي يقيس الأسعار في لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ويظهر أن القوة الشرائية في لبنان انخفضت بشكل حاد عند حصول الانهيار ثم عادت اعتباراً من منتصف 2023 وصولاً إلى كانون الأول 2025 لتصبح في المستويات نفسها التي سبقت الانهيار، أي عادت لتكون متورّمة بنحو مرتين ونصف مما هي عليه في الولايات المتحدة. طبعاً تزامن هذا السياق مع العودة إلى تثبيت سعر الصرف مقابل الدولار. هذا السياق سبق أن اختبرناه بين مطلع الثمانينيات ومنتصف الثمانينيات. وفي تلك المرحلة، برز دور الوكلاء في إدارة لبنان، عبر الحريرية حتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ثم عبر رياض سلامة حتى 2018. أدار سلامة هذا النموذج بشطارة استثنائية إلى أن لم يعد «تركيب الطرابيش» قادراً على إخفاء الخسائر.

الإدمان على قدرات شرائية أعلى من قدرة الإنتاج الفعلية، خلق هامشاً لعودة هذا المسار مجدداً، فهل تأمّن ذلك بفعل المصادفة، أم بفعل منهجية واضحة؟ يصفون عودة القوّة الشرائية المتورّمة بأنها «تعافٍ»، بينما الواقع أنها تأتي بعد نتائج عنيفة جداً في المجتمع من أبرزها هجرة العقول والكفاءات إلى جانب تبدّد المدّخرات. فالمصارف كانت «مضخّة» الأموال من الخارج إلى الداخل، ثم استخدمت هذه الأموال لتمويل هذا التورّم إلى جانب السرقة والهدر.

فعلياً، كانت زيادة الودائع التي تؤمن تمويل استمرار هذا النموذج، هي زيادة في دين لبنان تجاه الخارج. وعندما لم تعد تكفي زيادة ودائع المقيمين لتمويل استمرار النموذج، استقدم المدير الشاطر ودائع غير المقيمين، وعندما لم تعد الأموال تكفي، حصل الانهيار والإفلاس. يومها، لم يظهر لقوى السلطة سوى أن «الخارج» لتلاعب بهم، ولكنهم لم يدركوا أن البُعد المتعلق بأصل وجود هذا النظام أصيب في الصميم. يكفي النظر إلى بعض المؤشّرات المصرفية لإدراك ذلك، فموجودات المصارف في لبنان كانت تساوي 573% من الناتج بينما المعدل العالمي 245%، وتسليفاتها كانت 522% من الناتج مقابل معدل عالمي يبلغ 229%، وأرباحها كانت 5.6% مقابل 0.7%، ورساميلها كانت 51% من الناتج مقابل 16% للمعدل العالمي. بعد الانهيار كان لافتاً أن الودائع انخفضت من 173 مليار دولار في 2018 إلى 86.2 مليار دولار في تشرين الثاني 2025، بينما انخفضت رساميل المصارف من 20.1 مليار دولار إلى 4.7 مليارات دولار. هنا تظهر الخسارة الكبرى ومحاولات الحفاظ على رساميل المصارف.

الانتظام المالي يساوي اقتصاد الكاش
إذاً، هذا هو التعافي الذي يروّج له. سعر الصرف عاد ثابتاً ومتورّماً بأكثر من قدراته الفعلية للشراء، وعاد الاستيراد إلى ما كان عليه قبل الأزمة. لكن في المقابل، جرى تذويب الودائع، ثم بعد ست سنوات جاء مشروع قانون الانتظام المالي. عملياً، التعافي يحصل من خلال تقليص المجتمع، أي تقليص الإنتاج وتقليص المقيمين وتكثيف هجرة الشباب لصناعة مردود مالي يمكن استخدامه في استهلاك يفوق القدرة الشرائية الحقيقية. كل ذلك يحصل من أجل استمرار النظام السياسي والأمني والمالي الذي كان موجوداً، وهذا يحتاج إلى مصارف، لا سيما أن التدفقات الآتية من الخارج (السياسية أو المدنية) لم تعد تمرّ بالمصارف في ظل تنامي ما يسمّى اقتصاد الكاش. لذا، إن ما يقصد به «الانتظام المالي»، هو إعادة ترميم لدور البلد السابق القائم إنما بعد تعديل في الأحجام لناحية الاقتصاد وزيادة الهجرة وضبط أكبر للقنوات المالية.

الدولة ستموّل خسائر مصرف لبنان مقابل صكّ براءة للمصارف ووعود بالتسديد للمودعين تتجاوز 20 سنة

وإذا كان حديث قانون الانتظام المالي عن ردّ الوديعة، فلماذا لم يطبّق القانون؟ فالوديعة، بحكم قانون التجارة البرية وقانون النقد والتسليف وقانون الإصلاح المالي، هي مال يوضع لدى المصرف فيستخدمه المصرف لحسابه الخاص، ما يعني أن الربح يذهب إلى صاحب المصرف والخسارة عليه. والاسترداد بهذا المعنى واضح، لأن أصحاب المصارف كانوا يعلمون ماذا يفعلون، وهم أعلنوا سابقاً أنهم وزّعوا 30 مليار دولار، سواء أكانت أرباحاً مالية مباشرة أم شراء أملاك وسواها، بينما قانون الإصلاح المصرفي يفرض عليهم عند التوقف عن الدفع، الإحالة إلى الهيئة المصرفية العليا. ينطبق الأمر على حاكم مصرف لبنان وأصحاب المصرف وأعضاء مجلس إدارته ومدققي الحسابات، فيحجز على أملاك المصرف وعلى أملاكهم الخاصة احتياطياً لتسديد المطلوبات على المصرف. الودائع هي حقّ يترتب على المصرف الذي قرّر أن يخوض مغامرة أدّت إلى الخسارة.

المصارف خرجت علينا «بأسطوانة» مفادها أن الأزمة نظامية، وأنه لهذا السبب يجب أن تُعفى، بينما الواقع أن المصارف هي جزء أساسي من النظام السياسي والمالي القائم، وبالتالي تصيبها المسؤوليات مباشرة.

مشروع الالتباسات والتحويرات والغموض
أول ما يشير إليه قانون الانتظام المالي أنه يفترض التدقيق في موجودات مصرف لبنان ثم المصارف من خلال مؤسسات تدقيق دولية وفق المعايير العالمية. ثمة سؤال واضح في هذه المسألة: أليست هذه المؤسسات من كان يدقق بحسابات المصارف وكانت تصدر خلاصة في التدقيق أن المصارف سليمة؟ ألا تجب محاسبة هذه المؤسسات على المساهمة في شبهات الجرائم؟ في هذا الوقت ماذا كانت تفعل لجنة الرقابة على المصارف؟ وبحسب المشروع، سيتم تسديد الـ100 ألف دولار على أربع سنوات. متى تبدأ هذه السنوات الأربع؟ بعد نهاية التدقيق. إذاً لن تبدأ فور صدور القانون. ومسألة المهل في هذا القانون غير واضحة جداً، ما يعني أن ما يقال عن التسديد في أوقاته ليس سوى ضرب من الرهانات الخاطئة على سلطة تعمل على إدارة الوقت في إطار «بكرا بيتعودوا».

مشروع القانون لا يعتمد على أي إطار رقمي واضح. ما يقال إنه سيُدفع ضمن المهل التي تبدأ بأربع سنوات لأول 100 ألف دولار ثم تصل إلى 20 سنة لسائر المبالغ، يتجاوز 50 مليار دولار، وهذا غشّ واضح لما سيدفع وتوقيت دفعه وحجمه الفعلي أيضاً.
ثم سيتم شطب الأموال غير النظامية. سيتم شطب 23 مليار دولار أو أكثر في هذا الإطار من الناس الذين اشتروا بليراتهم لولارات لحماية أنفسهم من مفاعيل الانهيار.

والأموال التي لا مصدر شرعياً لها أيضاً… هذه كلّها ستخلق دعاوى بالآلاف… ما يعني أن بدء عملية التسديد قد تأخذ وقتاً طويلاً. وهناك أمر متناقض بشأن الذهب الذي لن يباع من أجل تسديد الودائع، ولكن مسموح بيع عائداته! وهناك اختراع جديد عن أن مصرف لبنان أقرض الدولة 16.5 مليار دولار، يعني أكثر من كلفة إعادة الإعمار! فكيف تكون الدولة مديونة وليس هناك أي قانون يشير إلى ذلك؟ الدولة كانت تشتري دولارات من مصرفها حتى تدفع فواتير للخارج. هذا ليس ديناً. إذاً، التعامل مع هذا الأمر من خلال مشروع القانون، يعني أن الدولة ستطبق المادة 113 من قانون النقد والتسليف لتمويل خسائر مصرف لبنان مقابل صكّ براءة للمصارف ووعود بالتسديد تتجاوز 20 سنة.

عملياً، الدولة ستترتب عليها التزامات بقيمة تفوق 100 مليار دولار، وإذا زدنا عليها قيمة سندات اليوروبوندز المستحقة بأكثر من 50 مليار دولار، فإن حجم الالتزامات ستزيد على 150 مليار دولار، ثم تُزاد عليها ديون أخرى مثل ثمن البترول للعراق وديون المتعهدين وسواها… هل سيغرق لبنان بالدين مقابل الإعفاء عن المصارف؟

من الواضح، أن ما سيُدفع أقلّ بكثير من الوعود. هكذا يصبح السؤال، لماذا يصدر قانون كهذا؟ لم يصدر لأنهم «غشم»، بل صدر بعد سنوات من المراسلة والمسودات بالإضافة إلى مراسلات بين حاكم مصرف لبنان ووزير المال ووزير الاقتصاد واجتماعات متواصلة بينهم ونقاشات تولّتها وزارة المال مع صندوق النقد الدولي، انتهت إلى هذه الصيغة التي تقدّم وعوداً غير قابلة للتحقق.

وهم غير جاهلين بما يحصل في الإقليم من ترتيبات وتغيرات، فضلاً عن أنهم مدركون بأن السرية المصرفية في لبنان صارت مزحة، وقد صدرت تعاميم من وزير العدل بشأن كتاب العدل بشأن فرض استقصاء مصدر الأموال في العمليات العقارية، ثم أصدر مصرف لبنان تعميماً لفرض مصدر أموال كل عملية تفوق 1000 دولار، أي «تحقيق السي أي إي ما بتعملو»… هذا كله تلبيه لشروط إملاء خارجي أميركي لرصد حركات المال. عملياً، إنهاء اقتصاد الكاش اسمه «الانتظام المالي»، وهذا هو مصدر المسألة الأساسية، فالقلق الأميركي لا يحصل الأمر لأن لبنان يمثّل سوقاً ضخمة، أو لأن توزّع الدخل مختلّ كثيراً في لبنان. وهذا ما أدّى إلى انتعاش المصارف وتعزّز موقعها، إذ تحوّلت إلى حاجة لتلبية المطلب الخارجي، ما يفرض عليها العودة إلى تثبيت البراءة رغم الفروقات التي تظهر بينها.

خطة خارجية ووكلاء جدد
هنا نعود إلى أصل المسألة. الأحزاب الطائفية في لبنان، والتي تملك قواعد شعبية، هي ضدّ «الانتظام المالي» ويمكن اختصار موقفها بـ«الودائع مقدسة»، بينما «طابخو» المشروع ليس لديهم قواعد شعبية وأتوا إلى السلطة في إطار «الضبضبة الإقليمية»، وهذا يظهر بوضوح في تصويت الوزراء على القانون، مثلاً وزير المال الذي يمثّل حركة أمل الأساس في إعداد المشروع، بينما وزيرة البيئة التي تمثّل الجهة نفسها أيضاً، صوتت ضدّه.

كما إن هناك كتلاً وزارية لديها قواعد شعبية في القطاع العام وتطالب بزيادات أجور، ولديها مطالب أخرى، ما يفرض على هذه الكتل التصويت ضدّ، وهناك كتل تمثّل طبقة الأثرياء وكبار المودعين التي لا توافق أيضاً على المشروع… وهذا يعني الفصل بين الفريق التقني الذي أتى في إطار الترتيب الإقليمي ليحلّ محل الوكيل السابق للحلقة المالية، ويتمثّل الأمر بشخصين: وزير المال، حاكم مصرف لبنان. وفي المقابل، يبقى زعماء الطوائف في موقع الدفاع عن القواعد الشعبية. وهذا الفصل تمت خدمته في صياغة قانون ينطوي على الكثير من التحويلات والانحرافات المعيارية والغموض أحياناً والمهل الزمنية المفتوحة في الباطن والمغلقة ظاهرياً.

هذه الصياغة أوحي إليها بشكل أساسي في دراسة أجراها عدد من الباحثين المعروفين لمصلحة «معمل النموّ» بقيادة ريكاردو هاوسمن، في تشرين الثاني 2023، والتي تمت بشراكة مع «غروث غايت» التي يملكها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وماهر نجيب ميقاتي عضو مجلس إدارتها، بالإضافة إلى مستشار رئيس الجمهورية فاروج نرغيسيان. وتقترح الدراسة:

– انتقالاً إلى الدولرة الكاملة، سريعاً وفق الظروف العملية.

– إعادة هيكلة للمصارف، بحسب فهمنا للأزمة، بهدف إعادة الملاءة المالية للمصارف التي أودعت دولارات الودائع لدى مصرف لبنان الذي أصبح يعاني من مشكلة الملاءة…. نقترح، كلما كان الأمر متاحاً عملاتياً، تحويل 76 مليار دولار من ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان إلى سندات يحملها الزبائن، وهذا يتعلق بما يفوق عتبة تتراوح بين 100 ألف دولار و150 ألف دولار. نقترح أن يقدم مصرف لبنان قروضاً للمصارف لضمان أن يكون لديها رساميل كافية… وهذا ما سيسمح للمصارف أن تستعيد الثقة وتستأنف عمليات الإقراض حتى لو أخذت عملية إعادة هيكلة الدين العام وقتاً أطول (الدين العام يتعلق بالمصارف التي أقرضت الدولة بواسطة سندات اليوروبوندز). بموجب هذه الآلية سينتقل القسم الأكبر من انعدام الملاءة المالية للقطاع المصرفي إلى الحكومة.

– الانتقال سيتطلب تمويلاً إضافياً بقيمة 8 مليارات دولار، وهيركات للدين الحالي والسندات بنسبة تتراوح بين 82% و90%… هكذا يصبح وضع لبنان جيداً…

ليس هناك أرقام عشوائية أو ناتجة من جهل. واسترداد الودائع لم يحدّد زمنياً وليس مبنياً على أي أرقام مالية، بل على تلميحات وتحويرات. يصبح هذا المشروع مفهوماً في إطاره السياسي، فهل يفكّر زعماء لبنان بما هم قادمون عليه بين النتائج الواقعية لما حصل، وبين المشروع المستقبلي الذي يديره وكلاء جدد للحلقة المالية؟ هل تقارب المشاريع الجديدة من خلال ارتهان جديد للخارج كما يحصل اليوم؟ هل يسعون مجدداً إلى تثبيت شرعيتهم المحلية بهذه الطريقة؟ هل هكذا يقدّمون تغطية صحية مجانية للبنانيين؟ هل هكذا يبنى مشروع نقل عام مجاني؟ هل يقام مشروع نظام التقاعد بهذه الطريقة؟ أعتقد أنهم أسرى أدوار سابقة لعبوها وغير قادرين على الخروج منها.