صرح نائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت زخور، ان استمرار إسرائيل في خرقها لاتفاق وقف اطلاق النار، والأزمات التي يتخبط فيها لبنان على مختلف الاصعدة السياسية والمالية والاجتماعية، لم يمنع تجارة لبنان الخارجية في العام 2025. من تسجيل ارقام قياسية بفاتورتي الاستيراد والتصدير والعجز في الميزان التجاري ، علما ان لبنان لم يسجل مثل هذه الارقام منذ اكثر من 10 سنوات،
تصريح زخور ، جاء تعليقا على احصاءات إدارة الجمارك اللبنانية التي اظهرت ان قيمة فاتورة الاستيراد، بلغت 21,076 مليار دولار امريكي عبر كافة البوابات الجمركية البحرية والجوية والبرية في العام 2025, مقارنة مع 16,902 مليار دولار في العام 2014 ، اي بزيادة كبيرة قدرها 4,174 مليار دولار ونسبتها 24,70%.
في حين بلغت قيمة فاتورة التصدير 3,640 مليار دولار مقارنة مع 2,707 مليار دولار ،اي بنمو جيد قدره 933 مليون دولار ونسبته 34,47%.
وادت الزيادة الكبيرة بفاتورة الاستيراد إلى ارتفاع ملموس بعجز الميزان التجاري اللبناني الذي بلغ 17,436 مليار دولار مقارنة 14,195 مليار دولار اي بنمو كبير قدره 3,241 مليار دولار ونسبته 22,83 %.
وأضاف زخور، ان مرفا بيروت ما يزال المرفق البحري الاول على صعيد الاستيراد إلى لبنان، فقد بلغت قيمة البضائع المستوردة عبره 12,623 مليار دولار مقارنة مع 10,438 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 2,185 مليار دولار ونسبته 20,93 %.
واحتفظ مطار رفيق الحريري الدولي بالمرتبة الثانية بفاتورة استيراد بلغت 6,113 مليار دولار مقارنة مع 4,221 مليار دولار اي بزيادة قدرها 1,892 مليار دولار ونسبته 44,82%.
وراوح مرفا طرابلس مكانه في المرتبة الثالثة بفاتورة استيراد , بلغت 1,624 مليار دولار مقارنة مع 1,567 مليار دولار، أي بارتفاع قدره 57 مليون دولار ونسبته 3,64%.
وتابع زخور ان الاحصاءات أظهرت أيضا ان مطار رفيق الحريري الدولي احتل المرتبة الأولى بالتصدير من لبنان، فبلغت قيمة البضائع المصدرة عبره 1,505 مليار دولار مقارنة مع 794 مليون دولار، اي بزيادة قدرها 711 مليون دولار ونسبتها 89,55 %.
وجاء مرفا بيروت في المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت 1,486 مليار دولار مقارنة مع 1,437 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 49 مليون دولار ونسبته 3,41%.
واحتلت بوابة المصنع الحدودية مع سوريا المرتبة الثالثة بفاتورة تصدير قدرها 287 مليون دولار مقارنة مع 130 مليون دولار اي بنمو قدره 157 مليون دولار ونسبته 120,77%.
واشار زخور الى ان الاحصاءات أفادت ان الصين ما تزال تحتفظ بالمرتبة الأولى بالتصدير الى لبنان ب 2,472 مليار دولار مقارنة مع 1,953 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 519 مليون دولار ونسبتها 26,57 %.
بينما احتلت سويسرا المرتبة الثانية بفاتورة تصدير بلغت 1,968 مليار دولار مقارنة مع 1,111 مليار دولار في العام 2024, أي بنمو قدره 857 مليون دولار ونسبته 77,14 %.
وحلت في المرتبة الثالثة الإمارات العربية المتحدة بفاتورة تصدير بلغت 1,701 مليار دولار مقارنة مع 952 مليون دولار اي بزيادة قدرها 749مليون دولار ونسبته 78,68%.
وقال زحور ان سويسرا احتلت المرتبة الأولى بالاستيراد من لبنان ، ب 784 مليون دولار مقارنة ب 117 مليون دولار، اي بزيادة قدرها 667 مليون دولار ونسبته 570%.
بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة باستيرادها ب 552 مليون دولار مقارنة مع 516 مليون دولار اي بارتفاع قدره 36 مليون دولار ونسبته 6,98 %.
وحلت سوريا في المرتبة الثالثة باستيرادها 170 مليون دولار مقابل 69 مليون دولار، اي بنمو قدره 101 مليون دولار ونسبته 146 %.
وقال زخور ان المنتجات المعدنية بقيت محتلة المرتبة الأولى على قائمة البضائع المصدرة إلى لبنان في العام 2025 فبلغت 4,834 مليار دولار مقابل 4,387. مليار دولار في العام 2024، اي بزيادة قدرها 447 مليون دولار ونسبته 10,19%.
وجاءت المجوهرات والاحجار الكريمة والمصوغات في المرتبة الثانية بقيمة 3,957 مليار دولار مقارنة مع 2,572 مليار دولار اي بارتفاع قدره 1,385 مليار دولار ونسبته 53,85 %.
واحتلت منتجات الصناعة الكيماوية المرتبة الثالثة بقيمة 1,699 مليار دولار مقارنة مع 1,391 مليار دولار اي بنمو قدره 308 مليون دولار ونسبته 22,14%.
واشار زخور الى ان المجوهرات والاحجار الكريمة والمصوغات ظلت محتلة المرتبة الأولى بالاستيراد من لبنان بقيمة 1,248 مليار دولار مقابل 572 مليون دولار. اي بارتفاع قدره 676 مليون دولار ونسبته 118,18%.
وحلت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة الثانية بـ 530 مليون دولار مقارنة مع 406 مليون دولار اي بزيادة قدرها 124 مليون دولار 30,54%.
واحتلت المرتبة الثالثة منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بـ 446 مليون دولار مقارنة مع 413 مليون دولار اي بنمو قدره 33 مليون دولار ونسبته 7,99%.
واعتبر زخور اخيرا ان الارتفاع المتواصل بعجز الميزان التجاري اللبناني، شكل و يشكل استنزافا للعملات الصعبة، بدلا من استثمارها في تكبير حجم القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجيا في لبنان والذي سيؤدي حتما الى زيادة الصادرات اللبنانية وتغطية قسم كبير من حاجات الاستهلاك المحلي، وبالتالي الى تقليص حجم الواردات اللبنانية وتراجع عجز الميزان التجاري اللبناني، فلم يعد مقبولا ان تظل الصادرات اللبنانية تشكل مانسبته اقل من 20 % من الواردات اللبنانية، فهذا يمثل خللا بنيويا قاتلاً في الاقتصاد الوطني اللبناني!
