يعتزم صندوق الطاقة النظيفة الرائد في أفريقيا زيادة تمويله إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال العامين المقبلين، مع تزايد الزخم الداعم لانتقال القارة إلى الطاقة النظيفة.
ونمت المساهمات في صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا (أس.إي.أف.أي) التابع لبنك التنمية الأفريقي العام الماضي، مما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين في مصادر الطاقة المتجددة بالقارة.
ومنذ إطلاقه في العام 2011، حشد الصندوق نحو مليار دولار أميركي من رأس المال التجاري إلى جانب التزاماته الخاصة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وقال جواو دوارتي كونها، مدير قسم صناديق الطاقة المتجددة في البنك وصندوق أس.إي.أف.أي “استنادًا إلى مشاريعنا قيد التنفيذ، توقعنا أن يرتفع حجم رأس المال المُحشد إلى 2.5 مليار دولار”.
وأضاف “بحلول عام 2030 نتوقع أن تُدرّ محفظتنا الاستثمارية أكثر من 10 مليارات دولار من رأس المال التجاري المُحشد”.
وبلغت المساهمات في صندوق أس.إي.أف.أي 88 مليون دولار في عام 2025، معظمها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن أكبر مؤسسة مقرضة في أفريقيا، خلال اجتماع مجلس إدارته الأخير، أن المبلغ المسجل ارتفع من نحو 54.3 مليون دولار في العام السابق.
وقال كيفن كاريوكي، نائب رئيس قسم الطاقة والمناخ والنمو الأخضر في بنك التنمية الأفريقي، “يثبت برنامج تمويل الطاقة المتجددة دوره المحوري على أرض الواقع، من خلال تسريع الموافقات والصرف، وتزايد أثره”.
وقد وافق البنك العام الماضي على 13 مشروعًا للطاقة المتجددة بقيمة 97 مليون دولار، مقارنةً مع 14 مشروعًا بقيمة 108 ملايين دولار في العام السابق.
وقال كونها “كان العامان الماضيان من أقوى أعوامنا، حيث تمت الموافقة على 27 مشروعًا، وهو رقم مماثل تقريبًا من حيث حجم التمويل، وأعلى بكثير من الأعوام السابقة”.
وتابع “لا يزال الطلب على التمويل التحفيزي ودعم المراحل الأولية في ازدياد، ونحن ملتزمون التزامًا راسخًا بدفع عجلة التحول في قطاع الطاقة، وتحقيق هدف توفير الطاقة للجميع بحلول عام 2030”.
وتعهدت ألمانيا بتقديم 40.1 مليون دولار خلال مؤتمر كوب 30 للمناخ الذي عُقد العام الماضي في البرازيل، لدعم هدف صندوق أس.إي.أف.أي المتمثل في توفير الطاقة للجميع وبرنامجه للهيدروجين الأخضر.
وإلى جانب هذا التمويل أعلنت إيطاليا عن مساهمة قدرها حوالي 5.9 مليون دولار في الصندوق، مما يؤكد الاهتمام الأوروبي بدعم مسار التحول الأخضر في أفريقيا، لما يوفره من فرص لتغطية شبكة الكهرباء وتوفير فرص العمل.
ويهدف صندوق أس.إي.أف.أي إلى جذب الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقة النظيفة في جميع أنحاء القارة، وهو ما يراه محللون خطوة مهمة خاصة في ظل نمو سوق الائتمان الخاص على مستوى العالم.
وبدعم من المانحين بقيادة الدنمارك، تلقى الصندوق مساهمات تراكمية بلغت 577 مليون دولار. وهو يوفر قروضًا منخفضة الكلفة ومساعدة فنية لتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة ودعم التنمية المستدامة.
وفي عام 2024 وافق صندوق أس.إي.أف.أي على 14 مشروعًا للطاقة المتجددة في كينيا ونيجيريا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وتشاد، مما أضاف حوالي 840 ميغاواط من القدرة التوليدية ووفر 1.5 مليون وصلة كهربائية جديدة.
ومن بين هذه المشاريع، صُنفت ثمانية مشاريع ضمن فئة الطاقة الأساسية الخضراء، أي إنتاج الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الطاقة في الدولة.
13 مشروعا وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويلها عبر صندوق أس.إي.أف.أي مقارنة مع 14 مشروعا قبل عام
وصُنف مشروعان ضمن فئة الشبكات المصغرة الخضراء، وأربعة مشاريع ضمن فئة مبادرات كفاءة الطاقة.
واندرجت أغلب المشاريع المعتمدة في عام 2025 ضمن فئة الطاقة النظيفة الأساسية، مع انخفاض في مشاريع الشبكات المصغرة وكفاءة الطاقة.
وفي ديسمبر الماضي وافقت هيئة تمويل البنية التحتية للطاقة على قرض بقيمة 10 ملايين دولار لهايفن هيدروجين إنيرجي، وهي شركة طاقة متجددة تُنتج الهيدروجين والأمونيا في ناميبيا.
كما قدمت ضمانًا بقيمة 8.14 مليون دولار لسندات العملة الاجتماعية في كوت ديفوار لتمويل 400 ألف وصلة كهربائية جديدة بحلول نهاية هذا العام.
وإلى جانب مشاريع الطاقة تستثمر هيئة تمويل البنية التحتية للطاقة في منصات الطاقة اللامركزية، بما في ذلك مطورو الشبكات المصغرة وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الديون التي تركز على الطاقة الموزعة أو إنتاج الكهرباء من مصادر صغيرة.
وقال كونها “نجري حاليًا اختبارات مكثفة لخطوط إنتاج جديدة للطهي النظيف ولتمويلها عبر البنوك التجارية. يشهد هذا المجال ابتكارات حقيقية وملموسة”.
