أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان، أن الوزير الدكتور عامر البساط أحال ملفاً قضائياً عاجلاً إلى النيابة العامة المالية، يتضمن أسماء مستوردين وموزعين وأصحاب مؤسسات تجارية، إضافة إلى أصحاب مولدات كهربائية، وردت بحقهم مخالفات موثقة تستوجب التحقيق في جرائم تلاعب بالأسعار واحتكار واستغلال الظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب.
وأكد البساط أن الوزارة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يحوّل معاناة اللبنانيين إلى فرصة لجني الأرباح غير المشروعة”، مشدداً على أن “أي ارتفاع في كلفة المحروقات والنقل لا يبرر استغلال المواطنين أو إطلاق موجة تضخمية مفتعلة”.
وأشار البيان إلى أن نتائج الرقابة اليومية المكثفة التي تنفذها مديرية حماية المستهلك على امتداد الأراضي اللبنانية كشفت عن مخالفات جسيمة ومتكررة، أبرزها تجاوز هوامش الأرباح القانونية، وفرض زيادات غير مبررة، والامتناع عن البيع، فضلاً عن استخدام الحرب ذريعة لابتزاز السوق.
ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من المخالفين سبق أن نظمت بحقهم محاضر ضبط رسمية، إلا أنهم عادوا وكرروا الأفعال نفسها، في تحدٍ واضح للقانون ومراهنة على محدودية العقوبات المالية النافذة.
وطالب البساط النيابة العامة المالية باتخاذ الإجراءات القضائية الفورية، وملاحقة المتورطين بأقصى العقوبات الممكنة، مؤكداً أن الوزارة ستواصل الرقابة الميدانية دون تهاون، وأن كل من يعبث بالأسواق أو يستغل ظروف الحرب سيواجه المساءلة الكاملة.
