منذ ما يزيد على الأربعين يوماً، فرض العدوان الإسرائيلي على لبنان، وما خلّفه من ضغوط متزايدة على القطاعين الصحي والاجتماعي، واقعاً استثنائياً، دفع إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى اعتماد إجراءات تواكب تداعيات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.
على الصعيد الداخلي، وحرصاً منه على تلبية حاجات المضمونين، ولا سيّما الصحية منها، أصدر المدير العام للصندوق د. محمد كركي، مجموعة من القرارات من شأنها تأمين السيولة اللازمة لمكاتب الصندوق، لا سيّما تلك التي تشهد ضغطاً إضافياً نتيجة توافد المضمونين النازحين إليها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات من دون انقطاع.
وفي التفاصيل، أصدر المدير العام بتاريخ 8/4/2026 قرارين حملا الرقمين 225 و226 وبتاريخ 15/4/2026 قراراً حمل الرقم 229 قضى بموجبها منح كلّ من مكتب عاليه ومكتب أميون ومكتب بشرّي سلفاً مالية استثنائية بقيمة مليارين و600 مليون ل.ل.، وذلك بهدف تمكينها من متابعة تقديم خدماتها الصحية، ولا سيّما للمضمونين الاختياريين.
أمّا على الصعيد الاستشفائي، الذي يوليه المدير العام اهتماماً خاصاً لما له من أهمية تنعكس مباشرة على حياة المضمونين، يحرص د. كركي على دعم هذا القطاع، ولا سيّما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الحاجة إلى الاستشفاء، بفعل العدوان الإسرائيلي والذي يطال المدنيين العزّل.
وعليه، أصدر د. كركي قراراً بتاريخ 15/4/2026 حمل الرقم 228، قضى بموجبه صرف دفعة مالية إضافية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 373 مليار ل.ل.، لتغطية نفقات نحو 5359 معاملة استشفائية لمضمونين تلقّوا علاجاتهم اللازمة في المستشفيات على حساب الضمان.
وبذلك، يرتفع إجمالي ما سدّده الصندوق بداعي استشفاء المضمونين منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى حوالي 1280 مليار ل.ل.، في خطوة تؤكد التزام الإدارة بمواصلة دعم القطاع الصحي وتعزيز مقومات صموده، بما يضمن للمضمونين حقهم في الاستفادة من خدمات صحية لائقة وآمنة، مهما اشتدّت الظروف.
ويُجدِّد المدير العام دعوته إلى المعنيين في القطاع الاستشفائي، من مستشفياتٍ وأطبّاء، إلى احترام التعرفات المُقرّة من قبل إدارة الضمان، وعدم تحميل المضمونين، ولا سيّما النازحين منهم، أيَّ فروقاتٍ مالية، نظرًا للأوضاع الصعبة التي تتطلّب تضافر جهود الجميع من أجل العبور إلى برّ الأمان.
