ترأس وزير المالية، ياسين جابر، ووزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في وزارة المالية، امس، اجتماعاً خصص لاستكمال البحث في إجراءات تطوير المعابر الحدودية البرية والموانىء البحرية.
وتحدث جابر ورسامني، خلال مؤتمر صحافي مشترك، عن الإجراءات المتخذة لتوسعة المعابر وتطويرها لتسهيل عبور الشاحنات والمسافرين ولضبط التهريب ولتسريع حركة الانسياب ما بين لبنان وسوريا بما يعزز الواقع الاقتصادي للبلدين.
وقال جابر إن الاجتماع «هو لاستكمال لاجتماعات سابقة بخصوص المعابر الحدودية»، لافتاً إلى أن المعابر من الجهة اللبنانية «في حالة يرثى لها، وبعد الاجتماعات التي حصلت في دمشق وزيارة فريق من إدارة الجمارك إلى العاصمة السورية، وبعد زيارة وزير الأشغال من ضمن الوفد الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة إلى سوريا، والمحادثات التي جرت بات من الضرورة تفعيل المعابر الحدودية فهناك مشروع متكامل بدأ التحضير له بين وزارة الأشغال المعنية الأساسية بهذه المعابر، وبالاشتراك مع مجلس الإنماء والإعمار وشركات هندسية لنقل معبر المصنع إلى مكان أقرب باتجاه الحدود السورية».
أما بالنسبة إلى معبر العبودية الذي يشهد زحمة كبيرة للشاحنات، أكد وزير المال ضرورة أن يُعاد تأهيله، لافتاً إلى وجود تعاون كبير بين وزارة الأشغال والجمارك والأمن العام لتسهيل عبور المسافرين بين البلدين، وأيضا رجال الأعمال وشركات الشحن.
بدوره، قال وزير الأشغال إن أحد الأمور الأساسية التي تناولها الاجتماع في سوريا هي المعابر الحدودية، مضيفاً: «لدينا خمسة معابر بين لبنان وسوريا، اثنان أساسيان منهما وهما المصنع والعبودية، وهذا الأخير من المرتقب أن نفتتحه في تموز والعمل، حالياً، قائم على تأهيله من مبانٍ وطرقات وسواها، ومن شأن افتتاحه أن يخفف الازدحام عند معبر المصنع».
أما بالنسبة إلى معبر المصنع، فأشار رسامني إلى أن «لدينا دراسة قديمة تعود لما قبل الأزمات نعمل اليوم على تحديثها، وتأخذ في الاعتبار كل الأمور الأساسية بإدارة المرافىء الحدودية سواء في ما خص الجمارك أو الأمن العام أو حتى صالون الشرف عند المعبر الحدودي والسوق الحرة».
