دعا تجمع روابط القطاع العام من عسكريين ومدنيين إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات والمشاريع المرتبطة بحقوق العاملين والمتقاعدين.
وفي بيان أصدره بعد اجتماعه امس، لبحث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية المتردية التي يعيشها العاملون والمتقاعدون في القطاع العام، رأى التجمع أن «ما يُمنح من تحسينات متفرقة لا يوازي حجم الخسائر التي لحقت بالعاملين والمتقاعدين، بل أصبح مجرد استرداد جزئي لحقوق سُلبت منهم خلال سنوات الأزمة، فيما تستعيد الدولة الجزء الأكبر منها عبر الرسوم والضرائب والاقتطاعات المختلفة».
واستغرب المجتمعون «استمرار الغموض الذي يحيط بالسياسات المالية والنقدية والقرارات المتعلقة بالرواتب والمعاشات، والتعامل معها وكأنها منّة أو هبة، في حين أنها حقوق قانونية مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تأخير دفعها تحت أي ذريعة».
ورأوا أن «سياسة المماطلة والتسويف والتنصل من الوعود بلغت مستوى غير مقبول، وأن استمرار تجاهل مطالب العاملين والمتقاعدين في القطاع العام يشكل استخفافاً بمعاناة عشرات آلاف العائلات التي دفعت أثمان الانهيار الاقتصادي من لقمة عيشها ومدخراتها ومستقبل أبنائها».
وشدد البيان على أن مشروع القانون المحال من الحكومة والقاضي بفتح اعتماد إضافي بقيمة 56.500 مليار ليرة لتمويل التعويضات المؤقتة وتحسين الرواتب والمعاشات التقاعدية وزيادة التعويضات العائلية وتأمين المساعدات المدرسية، «من الضروري أن يُدرج فوراً على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب وأن يُقرّ من دون أي تأخير أو ربطه بأي تجاذبات أو حسابات سياسية».
ودعا التجمع رئيس مجلس النواب والكتل النيابية كافة إلى «المبادرة بصورة عاجلة إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات والمشاريع المرتبطة بحقوق العاملين والمتقاعدين في القطاع العام، باعتبار أن هذه الحقوق تتقدم على أي اعتبار آخر».
وأكد أن «أي استمرار في تعطيل الحقوق أو تأخير إقرارها سيدفعه إلى الانتقال نحو برنامج تحرك تصاعدي شامل ومفتوح، يتضمن مختلف الوسائل الديمقراطية والقانونية المشروعة، بالتنسيق مع جميع مكونات القطاع العام، وصولاً إلى فرض هذه الحقوق وانتزاعها بالوسائل السلمية التي يكفلها الدستور والقانون».
وحمّل المجتمعون السلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة على استمرار هذا النهج، محذرين من أن تجاهل حقوق العاملين والمتقاعدين «يهدد الاستقرار الاجتماعي والإداري ويزيد من تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف قدرتها على أداء واجباتها».
