تباينت القراءات حول تقديرات الأضرار السكنية في جنوب لبنان بين الجهات الرسمية والدولية، بعدما قدّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أرقاماً أولية اعتبرها وزير المالية ياسين جابر غير دقيقة ولا تعكس حجم الخسائر الفعلي.
وفي توضيح جديد، شدّد البرنامج بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية على أن التقديرات البالغة نحو 1.38 مليار دولار محصورة بالأضرار التي طالت المباني السكنية خلال فترة زمنية محددة، ولا تشمل البنى التحتية أو الأضرار اللاحقة، ما يجعلها جزءاً من تقييم جزئي لا يغطي كامل الخسائر.
وبعدما اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن الأرقام الواردة في تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) حول أضرار الحرب في جنوب لبنان غير منطقية، أوضح البرنامج بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية أن هذه التقديرات محصورة بزمن ونطاق محدّدين ولا تعكس كامل حجم الخسائر.
UNDP توضح
واليوم، أوضح كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمجلس الوطني للبحوث العلمية في (CNRS-L) في بيان أن “التقديرات الواردة في تقريرالتقييم السريع لأضرار المباني في جنوب لبنان، والتي تشير إلى أضرار مباشرة تتجاوز قيمتها 1.38 مليار دولار، تقتصر حصراً على الأضرار التي لحقت بالمباني والوحدات السكنية خلال الفترة الممتدة بين 2 آذار و29 نيسان 2026، وذلك استناداً إلى صور الأقمار الصناعية المعتمدة في هذا التقييم”.
وبحسب البيان، فإن “هذه التقديرات لا تشمل الأضرار التي طالت البنية التحتية أو المرافق العامة أو شبكات المياه والكهرباء والاتصالات أو القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الأخرى، والتي يجري تقييمها ضمن دراسات وتقارير متخصصة منفصلة”.
وأعلنتا أن “هذه الأرقام لا تشمل الأضرار الإضافية التي وقعت بعد تاريخ 29 نيسان 2026، والتي شهدت استمراراً في عمليات التدمير خارج الفترة الزمنية التي يغطيها هذا التقييم. وعليه، فإن هذه الأضرار غير مدرجة ضمن التقديرات الحالية البالغة 1.38 ملياردولار، وسيتم تقييمها وتقديرها ضمن التحليلات الجارية والتقارير المتخصصة التي ستصدر لاحقاً”.
تقديرات مضاعفة
وكان الوزير جابر وفي سياق انتقاده لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أوضح أن الأرقام الواردة في دراسة البرنامج حول أضرار الحرب في جنوب لبنان غير منطقية، مرجّحاً أن تكون الكلفة الفعلية للأضرار ضعف الرقم المعلن أو أكثر.
بمعنى أن تكون الأضرار ضعف الرقم التقديري 1.38 مليار دولار، أي ما يقارب 2.7 مليار دولار وربما أكثر بحسب وزير المال.
