أنجز كل من كريستوفر كلايتون، أستاذ العلوم المالية في جامعة يال، ماثيو ماجيوري، أستاذ العلوم المالية في جامعة “ستانفورد”، وجيس شريغر، أستاذ محاضر في جامعة “كولومبيا”، دراسة حديثة حول مفهوم العولمة، ومدى تأثير القوة الجيواقتصادية في رسم خرائط العلاقات بين الدول.
مع تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، وتزايد استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات وضوابط التصدير، أصبح فهم الجغرافيا الاقتصادية ضروريًا لصنّاع السياسات الذين يتعاملون مع عالم يزداد تقلبًا. يمكن أن يُعزز استخدام القوة الجيواقتصادية التعاون والازدهار، ولكنه قد يُؤدي أيضًا إلى التفتت والتفكك. من المهم فهم إمكانات وعيوب هذه القوة على السواء.
يعود تاريخ الدراسة الأكاديمية للجغرافيا الاقتصادية إلى عام 1945، عندما نشر الخبير الاقتصادي ألبرت هيرشمان كتابه “القوة الوطنية وهيكل التجارة الخارجية”. في هذا الكتاب، يتناول هيرشمان كيف بني اقتصاد ألمانيا النازية لتعظيم نفوذها على جيرانها خلال فترة ما بين الحربين العالميتين. وقد رفض النظرة الساذجة القائلة بأن التجارة، لكونها طوعية ومتبادلة المنفعة، لا تُشكل خطراً جيوسياسياً. ويجادل هيرشمان بأن المنافع يمكن أن تكون متبادلة دون أن تكون متكافئة، وأن عدم التكافؤ هو أساس بناء القوة.
منذ زمن هيرشمان، ترك الاقتصاديون دراسة ديناميكيات القوة العالمية إلى حد كبير لعلماء السياسة والمؤرخين، الذين قادوا تطوير هذا المجال البحثي. ورغم أن معظم طلاب الاقتصاد يتعرفون على مؤشر هيرفيندال-هيرشمان، إلا أن قلة منهم يعلمون أنه صُمم لقياس القوة الاقتصادية للدول، لا للشركات. ربما كان هناك اعتقاد سائد بأن النظام العالمي ما بعد الحرب قد جعل هذه المخاوف غير ذات صلة.
الآن، في ظل تزايد التنافس بين القوى العظمى، أصبح من المستحيل تجاهل الجغرافيا الاقتصادية، وأصبح لدى الاقتصاديين أدوات جديدة تحت تصرفهم، بما في ذلك تحليل الشبكات، والنظرية الاقتصادية الكلية الحديثة، ونظرية التجارة، ونظرية الألعاب. ويهدف برنامجنا البحثي إلى توفير إطار نمذجة اقتصادية للجغرافيا الاقتصادية. لا يقتصر الهدف على الوضوح النظري بشأن مصادر وقنوات القوة فحسب، بل يشمل أيضًا القدرة على تطبيق النماذج على البيانات وضبط السياسات البديلة.
القوة الجيواقتصادية
كيف تبني الدول قوتها الجيواقتصادية؟ لنفترض أن الدولة (أ) تُورّد سلعًا وسيطة إلى الدولة (ب). يمكنها التهديد بحجب هذه السلع إذا لم تُلبِّ الدولة (ب) طلبها. إذا كانت السلع الوسيطة ذات أهمية كافية، وإذا كان من الصعب جدًا الحصول عليها من مصادر أخرى، بحيث يكون من الأفضل للدولة (ب) الاستجابة لطلب الدولة (أ) بدلًا من مواجهة تهديدها، فإنها ستمتثل.
قد يكون التهديد بحجب مُدخل واحد فقط فعالًا؛ إلا أن التهديدات تكون أقوى عندما تسيطر الدولة المهيمنة على علاقات اقتصادية متعددة. فالدولة التي تسيطر على العديد من المُدخلات ذات الصلة، مثل السلع الوسيطة ورأس المال الأجنبي، تمارس قوة أكبر، لأنها تستطيع إلحاق خسائر أكبر بالدولة المستهدفة. ولهذا السبب، غالبًا ما يُشار إلى دول مثل الولايات المتحدة والصين بالقوى المهيمنة. تستخدم القوة المهيمنة هذه التهديدات المشتركة لممارسة نفوذها على الشركات والحكومات في شبكتها، وإجبارها على اتخاذ إجراءات مكلفة. قد تتخذ هذه الإجراءات أشكالاً متعددة، منها التحويلات النقدية، وتغييرات هوامش الربح، وفرض رسوم إضافية على القروض، فضلاً عن إجراءات سياسية كفرض قيود تجارية (مثل التعريفات الجمركية والحصص) أو تقديم تنازلات سياسية.
لننظر كيف صمّمت الصين مبادرة الحزام والطريق. إذ تُقدم بكين للاقتصادات النامية حزماً متكاملة تجمع بين القروض ومشاريع البنية التحتية وإمكانية الوصول إلى السلع المصنعة. وفي حال تخلف أي دولة مقترضة عن السداد، فإنها تُخاطر بفقدان جميع هذه العلاقات في آن واحد. يُعزز هذا التجميع النفوذ الجيواقتصادي للصين. وفي المقابل، قد تُطالب بكين بتنازلات سياسية، كالتقارب بشكل أكبر حول القضايا الجيوسياسية الرئيسية.
غالبًا ما يطمئن صانعو السياسات الأميركيون إلى هيمنة الدولار وبقاء البدائل الصينية للنظام المالي الغربي هامشية. وفقًا للمعايير المتعارف عليها، لا تمثل الصين سوى نسبة ضئيلة من الخدمات المالية العالمية. ويُقال إنه حتى لو قدمت الصين 10% من الخدمات المالية الأساسية في العالم، فإن ذلك سيبدو ضئيلاً مقارنةً بالهيمنة الأميركية.
هذا المنطق صحيح في ما يتعلق بحصص السوق، ولكنه خاطئ في ما يتعلق بالقوة. ثمة فرق بين الأهمية الاقتصادية الكلية والأهمية الجيواقتصادية. بالنسبة لاقتصاد متوسط الحجم، يكفي وجود مزود بديل بحصة سوقية لا تتجاوز 10% لمقاومة الكثير من الإكراه الذي قد تمارسه قوة مهيمنة. سيأتي جزء كبير من خسائر النفوذ الأميركي من بديل صيني يرتفع من 1% إلى 10%، مع تزايد مكاسب السوق الصينية التي تُقلل تدريجيًا من تراجع النفوذ الأميركي.
يُجسّد استعداد روسيا للعقوبات الغربية هذه الديناميكية. فبعد غزوها لشبه جزيرة القرم عام 2014، سعت روسيا إلى تقليل اعتمادها على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، فعملت على تطوير نظام الدفع المحلي لديها وربطه بأنظمة صينية. ونتيجة لذلك، تضاءلت القوة المالية للتحالف على روسيا بشكل كبير. ويُفسر هذا الاستعداد التأثير المحدود نسبيًا للعقوبات المالية الشاملة التي فُرضت بعد عام 2022: فقد كانت روسيا قد طورت بالفعل بديلًا كافيًا للحد من فعالية هذه العقوبات.
مخاطر التفتت
مع صعود القوة الجيواقتصادية إلى صدارة العلاقات الدولية، تسعى القوى المهيمنة إلى عولمة النظام بشكل مفرط لزيادة اعتماد الآخرين على ما تُسيطر عليه، بينما بدأت الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه القوى في اتباع سياسات مناهضة للإكراه للحد من تعرضها للضغوط. ويُعدّ النظام المالي الصيني البديل مثالاً على ذلك. ومن بين هذه الاستراتيجيات، استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي للمفوضية الأوروبية، التي تهدف صراحةً إلى مواجهة استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح.
مسارٌ للخروج من الأزمة
على المدى القريب، من غير المرجح أن يعود العالم إلى عصر العولمة الذي سبق تصاعد التنافس الأميركي الصيني. فالمنافسة الجيواقتصادية سمةٌ بارزةٌ للوضع الراهن، ومن المؤكد تقريبًا أنها ستستمر في السنوات القادمة. ومع ذلك، يحمل الاقتصاد أيضًا رسالةً تبعث على الأمل. فمن خلال سياسات استراتيجية وموجهة بدقة، يُمكن تجنب التفكك التام.
