يعتزم المغرب زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق بنحو 60 ألف سرير، بما يعادل حوالي 20 في المئة من القدرة الحالية، بحلول موعد استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي وجذب استثمارات مستدامة.
وقالت وزير السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور “إن المملكة المغربية تنظر إلى استضافة مونديال 2030، باعتبارها محفزا للتنمية وليس غاية في حد ذاته”.
وحظي المغرب بدعاية إيجابية بعد وصول المنتخب الوطني لكرة القدم لدور الثمانية في كأس العالم 2026، وبعد أن أصبح أول فريق أفريقي وعربي يصل إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم 2022، والذي أقيم في قطر.
وتنفذ الحكومة برنامجا استثماريا تتجاوز قيمته 190 مليار درهم (نحو 20 مليار دولار)، يشمل تطوير السكك الحديدية والطرق والمطارات والملاعب وغيرها من البنية التحتية الحضرية، استعدادا لبطولة 2030، في حين لم يحسم بعد توزيع عدد المباريات بين الدول الثلاث المنظمة.
أضاف المغرب نحو 45 ألف سرير فندقي خلال السنوات الأربع الماضية، لترتفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 300 ألف سرير بحلول عام 2030، بحسب بيانات رسمية.
وسجل القطاع السياحي العام الماضي استقبال قرابة 20 مليون سائح، ليتصدر الوجهات السياحية الأكثر استقطابات للزوار في إفريقيا، بينما تستهدف المملكة جذب 26 مليون زائر بحلول 2030.
ويتوقع بنك المغرب المركزي أن ترتفع عائدات السياحة إلى مستوى قياسي يبلغ 161 مليار درهم في عام 2027، مقارنة مع 138 مليار درهم في عام 2025، مدفوعة باستمرار تعافي الطلب الدولي وتوسيع الربط الجوي مع الأسواق الخارجية.
وأكدت عمور أن المرحلة التالية من النمو، ستركز على زيادة عدد الزوار والسياح من الصين والولايات المتحدة والشرق الأوسط من خلال تحسين الربط الجوي. كما تسعى الدولة أيضًا إلى تنويع المقاصد السياحية بدلًا من اقتصارها على وجهات تقليدية مثل مراكش وأغادير.
وأضافت أن العاصمة المغربية الرباط تمثل أحد محاور هذه الاستراتيجية من خلال تطويرها كمركز للفعاليات الثقافية والرياضية وسياحة الأعمال، مستفيدة من رصيدها التاريخي والثقافي والبنية التحتية الحديثة .كما شددت الوزيرة على أن الهدف يتمثل في استقطاب استثمارات تخلق قيمة دائمة للسياحة المغربية.
