طوى كل من النائب نعمة افرام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني فضيحة المسار السياحي البحري من مرفأ جونية بصمت. ففي حين لزّم رسامني المرفأ بطريقة ملتوية لافرام ولرجل الأعمال مرعي أبو مرعي صاحب باخرة cedar waves، لتسيير رحلات بحرية إلى قبرص وتركيا وسوريا، انتهى «الحلم» قبل أن يبدأ رغم حفلة الافتتاح التي حضرها رسامني وكل الطبقة السياسية، بعدما رفضت قبرص إعطاء الإذن للباخرة للرسو في مرافئها، فألغيت كل الرحلات إلى تركيا وسوريا أيضاً.
وعلمت «الأخبار» أن مركز الأمن العام في مرفأ جونية شبه مقفل ولم يعد يستقبل أي طلبات للمسافرين، فقررت الشركة الانصراف إلى السياحة الداخلية بتسيير رحلات من الزيتونة باي إلى البترون وبالعكس، مع انتقالها إلى إقامة الحفلات الموسيقية على البواخر. وتكشف هذه الفضيحة «الامتيازات» التي تُمنح للسياسيين وتطرح أسئلة حول تفاصيل هذه الصفقة التي عُقدت على حساب المال العام وعلى حساب الآلية القانونية التي كان يفترض أن تفتح الباب أمام تشغيل جدي للسياحة في مرفأ جونية عبر القيام بمناقصة والحصول على أذونات من الدول المعنية قبل بيع بطاقات سفر وهمية للمسافرين.
