أطلق مصرف لبنان مهمة شركة “Alvarez & Marsal” لإجراء التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، وأُعلِن عن ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع فريق الشركة لإطلاق المهمة ومتابعة مراحل تنفيذها.
وبحسب بيان لمصرف لبنان، أتى ذلك في إطار التزام مصرف لبنان بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وبعد استكمال مناقصة التدقيق الجنائي وفقاً للأصول والإجراءات المعتمدة في إطار الشراء العام، والتي واكبتها وزارتا المالية والعدل من خلال مشاركتهما في اللجان المعنية، بما فيها لجنة الاستلام ولجنة التلزيم، وقد أفضت إلى فوز شركة “Alvarez & Marsal” في المناقصة لتنفيذ مهمة التدقيق الجنائي في عدد من العمليات المختارة المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان.
وأوضح البيان أن الشركة باشرت أعمالها رسمياً بتاريخ 17 آب 2026. وأشار إلى أن مهمة التدقيق تغطي الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول 2019 ولغاية 31 كانون الأول 2023، وتشمل عدداً من العمليات المرتبطة بالموجودات الأجنبية لمصرف لبنان، بما فيها برامج دعم السلع والمواد الأساسية، وبعض التحويلات المصرفية وتحويلات القطاع العام، بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية المتعلقة باستيراد المحروقات.
ويهدف التدقيق إلى مراجعة هذه العمليات وتتبع مسار الأموال ذات الصلة، والتحقق من الإجراءات والآليات التي اعتمدت في تنفيذها، استناداً إلى المستندات والبيانات والسجلات المتوافرة لدى مختلف الجهات المعنية.
استمرار التعاون
وقد عمِل مصرف لبنان منذ انطلاق المهمة على توفير المستندات والبيانات المطلوبة وتسهيل عمل فريق التدقيق، مثمناً التعاون الكامل الذي تبديه الوزارات والإدارات العامة المعنية كافة في توفير المعلومات والمستندات والإيضاحات المطلوبة، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الطاقة والمياه، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى سائر الوزارات والجهات ذات الصلة. كما يثمّن تعاون المصارف التجارية وسائر الأطراف المعنية بما يساهم في إنجاز مهمة التدقيق على أكمل وجه، وفق البيان.
وأكد مصرف لبنان استمراره في التعاون الكامل مع “Alvarez & Marsal” حتى استكمال أعمال التدقيق والوصول إلى نتائج مستقلة وموثقة تساهم في توضيح العمليات المشمولة بالمهمة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
كما يأتي هذا التدقيق في إطار حرص مصرف لبنان على توثيق وتثبيت حقوقه المالية المرتبطة بالمبالغ التي تم تسديدها من موجوداته بالعملات الأجنبية، ولا سيما في إطار برامج الدعم، وصون هذه الحقوق استناداً إلى النتائج النهائية للتدقيق، بحسب ما ذكر البيان.
