حتّى إقفال الأسواق مساء يوم الجمعة الماضي، كانت نتائج الانتخابات النصفيّة الأميركيّة المحرّك الأساسي الذي قاد جميع المؤشّرات، من عوائد السندات إلى أسعار الأسهم، مروراً بالذهب والنفط. للوهلة الأولى، وبعد إقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنتائج الانتخابات، تلقّفت الأسواق التطوّرات بارتياح ظاهر يوم الأربعاء الماضي، على اعتبار أن “الطوفان الديمقراطي” قد يلجم المغامرات التي خاضها البيت الأبيض طوال الفترة الماضية.
غير أن السوق سرعان ما هضمت، ابتداءً من صبيحة يوم الخميس، الارتدادات المتوقّعة لفوز الديمقراطيين، على مستوى قطاع التكنولوجيا، فجاء زلزال هبوط أسعار الأسهم، الذي محا ثرواتٍ هائلة خلال ساعات قليلة من الزمن. وخلف شاشات البورصة الأميركيّة، بات الجميع يتساءل عن إمكانيّة تحقّق نبوءة انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي، بل وعن احتمال أن يكون هذا الانفجار قد بدأ بالفعل هذا الأسبوع.
خوف في قطاع التكنولوجيا
يوم الأربعاء الماضي، وبعدما اتّضحت وجهة نتائج الانتخابات، وقبول ترامب بالنتائج، قفز مؤشّر “داو جونز” مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 3.03 بالمئة، ما شكّل أفضل أداءً يلي الانتخابات النصفيّة منذ انتخابات العام 1982. في ذلك اليوم، كان لدى الأسواق رهان سياسي واضح. المستثمرون يكرهون المفاجآت وعدم اليقين، وانقسام واشنطن ما بين إدارة جمهوريّة وكونغرس ديمقراطي يحد من الأحداث غير المتوقّعة. بل وكان ثمّة رهانات على تمكّن الكونغرس من التدخّل، بأدوات تشريعيّة معيّنة، بملفّات مثل الرسوم الجمركيّة والحرب في منطقة الشرق الأوسط. وحتّى لو بقيت هذه الأدوات محدودة الأثر، سيكون بإمكان الأكثريّة الديمقراطيّة فرض الحد من الإنفاق العام، عند التفاوض على التمويل الفيدرالي أو رفع سقف الدين.
لم يصمد هذا الارتياح المالي سوى ساعاتٍ معدودة. فمنذ صبيحة يوم الخميس، بدأت السوق تدرك شيئاً شيئاً ما فاتها قبل يومٍ واحد. في ذلك اليوم وحده، هبط مؤشّر “ناسداك 100” بنسبة 6.36 بالمئة، في أسوأ جلسة له منذ بدايات تفشّي وباء كورونا عام 2020، كما خسر “ستاندرد آند بورز” نحو 4.36 بالمئة من قيمته خلال جلسة واحدة، مع محو 3 ترليون دولار أميركي من القيمة السوقيّة للأسهم.
وعند التدقيق في الأرقام، يتبيّن أن قطاع التكنولوجيا قاد هذا الزلزال المالي. فأسهم شركة “إنفيديا” فقدت في ذلك اليوم 9.3 بالمئة من قيمتها، ما محا 450 مليار دولار أميركي من القيمة السوقيّة لأسهمها، التي خسرت كل مكاسبها السابقة هذه السنة. كما خسرت “تسلا” 10.8 بالمئة من قيمة أسهمها، مقابل 9 بالمئة لشركة “سبيس أكس”، و17.5 بالمئة لشركة “مايكرون”.
قيود جديدة منتظرة
ما استوعبته الأسواق ابتداءً من يوم الخيس كان واضحاً للغاية. إذ أطاحت الديمقراطيّة جينا هينوخوسا بالحاكم الجمهوري غريغ أبوت، في معقل الجمهوريين في تكساس، بعدما وعدت ناخبيها بتعليق “فوري” لمشاريع مراكز البيانات الجديدة في الولاية. وبلغة الأرقام، وقبل هذا التطوّر المفاجئ، كان من المفترض أن تحتضن تكساس نحو 27 بالمئة من الطاقة المُخططة لمراكز البيانات الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، والتي ستخدم ارتفاع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي.
وعند رؤية المشهد كاملاً، يظهر ما هو أخطر بالنسبة لشركات التكنولوجيا. إذ بحسب “غولدمان ساكس”، تقع نحو 45 بالمئة من الطاقة المُخططة لمراكز البيانات الأميركيّة الجديدة في ولايات ستواجه قيوداً مستجدة، بعد وصول حكّام جدد تعهدوا بوقف هذه المشاريع أو تجميدها. ولن يكون تنفيذ هذه التعهّدات صعباً، مع معارضة 76 بالمئة من الناخبين الأميركيين إقامة مراكز بيانات جديدة في مناطقهم، بينما أقرّت عشرات البلدات والمدن أصلاً قيود من هذا النوع.
إلا أنّ مخاوف الأسواق، بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، لم تقتصر على قرارات الحكّام المنتخبين. فبحسب “رويترز”، يعدّ الديمقراطيون سلسلة من مشاريع الكونغرس، تشمل حماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء، جرّاء استهلاك مراكز البيانات للطاقة. كما تشمل فرض اختبارات مستقلة على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وتحديد لمسؤوليّة الشركات المشغلة عن أي أضرار قد تنتج عن هذه النماذج. ويحضّر الديمقراطيون كذلك لسلسلة من الاستدعاءات، لرؤساء شركات الذكاء الاصطناعي، للتحقيق بالآثار المحتملة لعمل هذه الشركات. باختصار، فوز الديمقراطيين سيعني المزيد من القيود التنظيميّة في قطاع التكنولوجيا، ما سيؤثّر على البيئة التشغيليّة لهذا القطاع.
إلا أنّ السياسة وحدها لا تفسّر كل ما يجري هنا. فعلى مدى الأشهر الماضية، طُرحت أسئلة جديّة عن احتمالات وجود فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمعنى وجود استثمارات ضخمة، من دون عوائد كافية في المقابل. وخلال الأسابيع الماضية، كانت بعض المؤشّرات الماليّة تعيد التأكيد على حجم القروض الضخمة المتبادلة بين شركات التكنولوجيا، ما يعني أن جزءاً من الطلب على الرقائق والسعة الحاسوبية يقوم على تمويل يدور داخل القطاع نفسه.
في الخلاصة، خرج المستثمرون هذا الأسبوع بدرسٍ واضح: السياسة التي قد تطمئن الأسواق اليوم، قد تركبها غداً. مع الإشارة إلى أنّ أسواق النفط والسندات عبرت الأسبوع بشكلٍ هادئ، حيث تراجع سعر خام برنت، مع الرهان على تسوية أميركيّة إيرانيّة قد تلي الانتخابات النصفيّة، فيما تراجع عائد السندات الأميركيّة مع ارتفاع الطلب عليها كملاذ أكثر أماناً من سوق الأسهم المضطربة. أمّا الذهب، فحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ شهر آب الماضي، مدعوماً بإقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة. ويبقى سؤال أساسي لم تتم الإجابة عليه بعد: هل ما جرى يوم الخميس، في سوق الأسهم، كان مجرّد تصحيح للأسعار؟ أو هو بداية أزمة أعمق لشركات الذكاء الاصطناعي؟
