أهلاً بكم في مطار القليعات… الذي لا يعمل إلا نهاراً، وعندما تسمح له الأحوال الجوية فقط. هذه ليست مزحة، أو مسعى لتسخيف «إنجازات» رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وإنما حقيقة مؤسفة نتيجة سوء إدارة المعنيين وهرولتهم نحو تحقيق إنجازات وهمية، تُخفي وراءها صفقاتٍ تجارية.
فوفقاً لمعلومات «الأخبار»، منحت الهيئة العامة للطيران المدني مطار القليعات شهادة تشغيل مشروطة لمدة 90 يوماً فقط، تبدأ في 15 تشرين الثاني الجاري وتنتهي في 13 شباط 2027، وتسمح بحركة محدودة للطائرات المدنية، مع إخضاعها لقيود صارمة تحصر التشغيل بـ«ساعات النهار فقط، وفي الظروف الجوية الملائمة».
ويعود ذلك إلى الغياب الكامل لأنظمة الهبوط الآلي والأجهزة الملاحية… وأيضاً عدم التقيّد بأيّ من الشروط الدولية. وهو ما يدفع إلى السؤال عن سبب الاستعجال في افتتاح المطار، في عيد الاستقلال، أي 22 تشرين الثاني الجاري، رغم عدم جهوزيته.
الواضح أن بعض المسؤولين في الدولة اللبنانية يقدمون إرضاء غرورهم، على السلامة العامة، التي لا يهتمون بتعريضها للخطر نتيجة استعجال غير مُبرّر.
وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة قال لوفد عكاري أخيراً إن «التاريخ سيسجّل له إنجازين: قرار نزع السلاح وافتتاح مطار القليعات»، مضيفاً أن الافتتاح سيحقّق نهضة اقتصادية استثنائية للشمال، عدا كونه يحظى باهتمام أميركي، يفوق حتى اهتمام واشنطن بسلاح حزب الله.
مشروع لإبعاد الجيش اللبناني؟
إذاً، يُتوقّع أن تنطلق الرحلة الأولى من مطار القليعات في عيد الاستقلال، إلى مطار القاهرة في مصر. لكن موعد الإقلاع غير ثابت بَعد، نظراً إلى أن الرخصة المشروطة مربوطة بتنفيذ المتطلبات الضرورية للتشغيل خلال مهلة أسبوع واحد، تحت طائلة سحب الرخصة.
غير أن عدد الإصلاحات المطلوبة يجعل من إتمامها في الوقت المُحدّد مهمة مستحيلة، وأبرزها: إصلاح المدرج الذي يعاني من تشقّقات وخسوف في الطريق وتأهيل جوانبه، وضع برنامج عمليات للمطار وخطة طوارئ وإصلاح أنظمة الرصد الجوي وأنظمة نقل البيانات. وللمُفارقة، يسعى الوزير لتشغيل المطار على الطريقة البدائية، معتقداً أنه مدينة ملاهٍ أو ملعب خاص بمنزله، إذ يفتقد المطار حتى لجهاز إضاءة ليلية ولجهاز هبوط آلي، وهو الجهاز الأساسي لضمان سلامة الطيران، ما يجعل الهبوط متعذّراً في النهار والليل في حال ساءت الأحوال الجوية. وعندما سُئل هو والمُكلّفون بإدارة المطار حول فرضية أن تسوء الأحوال الجوية فجأة عندما تكون الطائرة في الجو، وما إذا كان على الطيار أن يتابع ويهبط على مدرج المطار أو يعود إلى جهة الانطلاق، لم يتمكن أيٌّ منهم من الإجابة، بل ألقوا المسؤولية على عاتق الطيار.
يجب إنجاز لائحة طويلة من «متطلبات ضرورية للتشغيل» خلال أسبوع واحد حتى تنطلق الرحلة الأولى يومَ عيد الاستقلال
بهذه الخفّة يُدار مرفق حيوي ورئيسي في الدولة، وبهذه الخفّة أيضاً يتم التعامل مع سلامة المدنيين وسمعة لبنان. وإلى ذلك، ثمة مسعى خفي لدى الوزير لتحويل المطار إلى ما يشبه الشركة الخاصة المنفصلة عن الدولة اللبنانية. وهو ما يصبح أكثر وضوحاً مع تلمّس رغبة سياسية بإبعاد الجيش اللبناني عنه، تظهر في تشديد رئيس جهاز أمن المطار فادي كفوري خلال الاجتماعات على ضرورة منع القوات الجوية من التواجد فيه.
خلافات وخسائر مالية
لا يتوقّف الأمر عند هذا الحدّ. فحتى «دار الهندسة»، الاستشارية المُكلّفة بالإشراف على تنفيذ الأعمال، عارضت افتتاح المطار بوضعه الحالي على اعتبار أنه غير جاهز بعد، ولا سيما مع افتقاد المدرج لشروط السلامة المطلوبة، ما يجعله غير آمن لإقلاع أو هبوط الطائرات. لذا، سحبت «دار الهندسة» اسمها من الشهادة المشروطة، حرصاً من الشركة على حماية الدولة اللبنانية ومُنشآتها وسمعتها. ويبدو أن الاستشاري حريص على الدولة أكثر من مسؤوليها، إذ يصرُّ رسامني على الافتتاح، على أن تنطلق الرحلة الأولى وسط همروجة إعلامية، تغطي على هذه الفضائح. واللافت أن ما يجري يتم تحت غطاء معلومات خاطئة حول الجهوزية والأعمال الاستثنائية يتمّ نقلها إلى سلام.
في المقابل، هناك من يعتقد أن الرحلات لن تنطلق في 22 تشرين الثاني الجاري، بسبب صعوبة إنجاز المطلوب ضمن المُهلة المُحدّدة أو أن المدة لن تطول قبل توقف الرحلات مجدّداً. فالمطار لم يستحصل على رخصة للعمل كمطار دولي ويصعب أن يستقبل الطائرات الكبيرة أو أن ترسل أي دولة طائراتها إليه. وجُلّ ما سُمح به للشركة المُشغِّلة «Sky Lounge Services»، بحسب الشهادة المشروطة، هو استقبال الطائرات الصغيرة فقط، التي لا تتسع سوى لثمانين راكباً. وهنا وقع الخلاف بين الشركاء أنفسهم على الجدوى الاقتصادية من الاستثمار في مطار «نهاري» قد يقفل في أي ساعة إذا كانت السماء مُلبّدة بالغيوم أو في حال نزول المطر، مع حصر حركة الطائرت فيه بأربع فقط يومياً! لذا، بدأت شركة «Ibex Air Charter» لصاحبها أحمد الحاج تراجع حساباتها، بحسب مصادر مطّلعة، نظراً إلى الخسارة التي ستُمنى بها جرّاء وضع المطار الحالي. وفي هذا السياق، ستكون رحلة الافتتاح باكورة الخسارات المتوقّعة مع استئجار الحاج طائرة تعمل في أفريقيا لنقل ركابها، إذ تشير المصادر إلى أنها سترتّب تكاليف مالية عليه من دون أي مردود، فيما سيتعذّر على الحاج فتح باب التسجيل في ظل مطار غير جاهز وغير مُستوفٍ للشروط.
هكذا، بدأت الفوضى في إدارة المطار، وتعدّد أجندات المسؤولين المعنيين يرفع منسوب الخلافات بينهم ويهدّد موعد الافتتاح. تزامن ذلك مع تسريب وزارة الأشغال أخباراً تُلقي فيها مسؤولية الإخفاق على الهيئة من دون محاسبة المسؤولين الفعليين أو تطبيق الإصلاحات اللازمة، علماً أن الوزارة تعمّدت عدم إشراك الهيئة في اتخاذ القرارات أو الإشراف على الأعمال الرقابية المَنوطة بها، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية التي يلتزم بها لبنان.
ونتيجة القفز فوق الهيئة والتفرّد بالصلاحيات وعدم الالتزام بالشروط الدولية وبتقارير الاستشاري، انتهى الأمر بافتتاح نصف مطار غير آمن أشبه بدكان يفتح في أوقات مُحدّدة وبظروف جوية مُعيّنة، وربما قد يقفل في العطل الرسمية وأيام الآحاد!
