ألقى وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، باللوم على وزارة التجارة التي يقودها هوارد لوتنيك، متهماً إياها بالإخفاق في حظر تصدير رقائق شركة “إنفيديا” إلى شركة “ميغاسبيد” ومقرها سنغافورة، والمرتبطة بشخصية يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك تنسيق داخل واشنطن لإدراج “ميغاسبيد” على القائمة التجارية السوداء للولايات المتحدة، صرّح بيسنت لشبكة “سي إن بي سي” بأن وزارة الخزانة كانت من بين عدة وكالات حكومية أخرى تؤيد إدراج “ميغاسبيد” على قائمة الكيانات المحظورة منذ أشهر.
وأضاف: “لكن وزارة التجارة هي من تملك زمام القرار، وسيتعيّن عليكم سؤالهم عن إجراءاتهم الداخلية”.
وبحسب وصف صحيفة ” فاينانشال تايمز”، تنذر “فضيحة إنفيديا” والانتقادات الحادة من وزير الخزانة بمزيد من تأجيج التوترات داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشأن الكيفية التي سُمح بها لشركة “إنفيديا” بتصدير رقائق إلكترونية إلى شركة مرتبطة بـ”أليس هوانغ”، التي تعتقد السلطات الأميركية أنها كانت تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الصيني.
وتجري الولايات المتحدة، منذ أكثر من عام، تحقيقات حول ما إذا كانت “ميغاسبيد” تقوم بتهريب رقائق “إنفيديا” إلى داخل الصين.
وكان جينسن هوانغ قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “إنفيديا”، أمس، في سقوط مدوٍّ بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج مع أليس هوانغ.
ويواجه وزير التجارة، هوارد لوتنيك، ضغوطاً متزايدة في واشنطن لتقديم إيضاحات حول كيفية سماح وزارته بتصدير رقائق إلكترونية إلى شركة مرتبطة بجاسوسة صينية مزعومة.
