الرئيسية اقتصاد لبنان مليارات العراق في لبنان.. هل تُفتح خزائن المصارف؟

مليارات العراق في لبنان.. هل تُفتح خزائن المصارف؟

يبقى ملف التحويلات المالية من العراق إلى لبنان قبل العام 2019 من أعقد الملفات المالية بين بيروت وبغداد، وإن غابت الزيارة التي كان يُفترض أن تفتحه. فهو يفوق بتعقيداته الملفات الأخرى العالقة بين البلدين، كمعالجة أزمة الديون المرتبطة بالفيول العراقي المورّد إلى لبنان، وتفعيل خط أنابيب النفط العراقي الممتد إلى طرابلس.

ولا يزال هذا الملف حاضراً في بغداد، إذ تواصل حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي مساعيها لاستعادة الأصول والأموال المنهوبة في الداخل العراقي، وقد أحرزت تقدّماً ملموساً في استعادة جزء كبير منها، كما من الأموال المهرّبة إلى الخارج، ومنها ما يوجد في المصارف اللبنانية. غير أن الكثير من العقبات يحيط بملف الأموال العراقية في لبنان، ولا سيما ما جرى تحويله قبل العام 2019.

عقبات بوجه استعادة أموال العراق

لا أرقام دقيقة لحجم الأموال العراقية في لبنان، فالحكومة العراقية لم تستطع تبنّي رقم موحد لحجم الأرصدة الموجودة في لبنان، لكنها بحسب مصدر عراقي تعمل على إعداد ملفات لمسؤولين عراقيين يُشتبه بتهريبهم أموالاً خاصة وعامة إلى المصارف اللبنانية ومنهم من اشترى عقارات في لبنان.

ويشير المصدر إلى أن رئيس الحكومة العراقية كان يعتزم الطلب من السلطات اللبنانية تحضير لوائح بحسابات أسماء مسؤولين ونافذين عراقيين في المصارف اللبنانية وذلك في إطار السعي إلى استعادة الأموال المهرّبة تمهيداً لمحاسبة المتورطين.

وثمة عقبات قانونية ومصرفية تحول دون تزويد العراق أو أي بلد آخر بحسابات وأرصدة مواطنيه، ولا سيما منها قبل العام 2019. ولعل أبرز تلك العقبات يرتبط بقانون السرية المصرفية في لبنان الذي وإن تم تعديله مؤخراً إلا أن كشف السرية عن أرصدة معينة له آلياته القانونية ومنها فتح تحقيق جنائي بالقضية ولا يتم من خلال طلب مباشر من مسؤول عراقي أو لبناني. ولا يستبعد مصدر من مصرف لبنان أن يتم تتبّع بعض الأسماء والحسابات لإبداء حسن النية من الطرف اللبناني والتعاون مع العراق في ملاحقة أمواله المنهوبة لكن المسألة أكثر تعقيداً مما يبدو. فالعديد من الأرصدة كانت تدخل نقداً ومنها ما كان يودع في حسابات لبنانيين أو يتم استثمارها في لبنان أو شراء عقارات.

وإذ يؤكد المصرفي وجود أموال عراقية يقول إنَّ الاعتراف الرسمي بوجودها له تداعيات ومفاعيل خطرة على لبنان خصوصاً في المرحلة الراهنة، حيث يجهد مصرف لبنان لتطبيق القوانين والمعايير الدولية لتعزيز امتثال القطاع المصرفي تمهيداً لاستعادته الثقة محلياً ودولياً.

وأكثر من ذلك قد يفتح تسليم لبنان حسابات الأرصدة والأسماء العراقية التي حوّلت أموالاً في السنوات الماضية، فيما لو حصل، الباب على مصراعيه على ملفات مشابهة سورية وليبية وسواها. فالقطاع المصرفي اللبناني أدى دوراً بارزاً في السنوات الماضية على مستوى الدول العربية وكان الوجهة الأولى أمام عمليات الإيداع والاستثمار ولا سيما خلال سنوات عدم الاستقرار الأمني في تلك الدول.

ما حجم الأموال العراقية في لبنان؟

وفي العام 2022 ضج الإعلام العراقي بأرقام مفترضة للأموال العراقية في المصارف اللبنانية، ولا سيما بعدما كشف حينها أحد النواب في برلمان إقليم كردستان العراق عن احتجاز ما يقارب 650 مليون دولار من أموال الإقليم في لبنان ناجمة عن إيرادات نفط الإقليم عن الربع الأول من العام 2021، ويعود سبب احتجازها إلى الأزمة المصرفية والمالية التي ضربت لبنان عام 2019 وأدت إلى احتجاز الودائع المصرفية حتى اليوم.

وفي العام نفسه فتح النقاش في الإعلام العراقي وفي كواليس السلطات الرسمية عن حجم الأموال العراقية العالقة في المصارف اللبنانية، قبل أن تفتح مؤخراً الحكومة العراقية ملف الأموال المنهوبة والمهرّبة. وتم التداول بأرقام متفاوتة منها 1.3 مليار دولار تعود لشخصيات عراقية متورطة بعمليات فساد وتبييض أموال، ووصلت الأرقام المتداولة بالإعلام العراقي إلى 17 مليار دولار. غير أن المصدر العراقي يرجّح بلوغها محيط مليار و600 مليون دولار بحسب تقديرات رسمية.

وتوقّفت عمليات تحويل الأموال إلى لبنان عام 2022، وليس إلى المصارف اللبنانية فحسب إنما أيضاً إلى فرع بنك الرافدين في بيروت وهو مصرف حكومي عراقي وحساب بنك الرشيد في المصرف المركزي اللبناني. مع الإشارة إلى أن بنك الرافدين لا يزال عاملاً حتى اليوم في لبنان ويحمل الرقم 9 على لائحة المصارف المرخصة من مصرف لبنان، إلا أن التحويلات المالية السابقة من العراق إلى لبنان لم تقتصر على المصرف العراقي إنما قد تكون تمت عبر المصارف اللبنانية نفسها.

أموال منسية… بمليارات الدولارات

ويكشف مصدر مصرفي مطلع عن أن أموالاً طائلة تقدّر بنحو 20 مليار دولار مودعة في المصارف اللبنانية ومنها واردة العراق وينطبق عليها صيغة الحسابات الخاملة أو النائمة (dormant account) بحسب القانون اللبناني. وللتصرّف بهذه الأموال آلية مختلفة عما يظنه البعض.

ويعود الأساس القانوني للتعامل مع هذه الأموال إلى المادتين 90 و91 من قانون ضريبة الدخل، وترتبط الأولى بالحسابات النائمة وتنص على أنه في حال لم يتم تحريك الحساب أو المطالبة به خلال 5 سنوات فإن 50 في المئة من الرصيد تعود إلى الدولة و50 في المئة ضمناً إلى المصرف.

وهذا يأخذنا إلى المادة الثانية المعنية بواجبات المصرف وتنص على أنه يُشترط لاحتفاظ المصرف بحصته أن يبلّغ وزارة المالية سنوياً بالحسابات غير المتحركة، وأن يستعلم عن صاحب الحساب لإبلاغه. فإذا أخلّ المصرف بذلك خسر حصته، ولذلك يعود الحساب كاملاً أي بنسبة 100 في المئة إلى الدولة.

هذه الصيغة تنطبق على مليارات الدولارات المودعة قبل العام 2019، أما بعد هذا التاريخ فللحسابات المصرفية إجراءات مختلفة باعتبار أن عدداً كبيراً من المودعين لم يمس رصيده بسبب احتجازه من المصرف، ولذلك ما سبق ذكر ينطبق تحديداً على سنوات ما قبل الأزمة.

وهنا يطرح السؤال نفسه: مَن مِن أصحاب الأموال المهرّبة أو المنهوبة سيسأل ويصرّح عن حسابه المصرفية اليوم، إن من العراق أو سوريا أو أي بلد آخر مرّت عليه حروب وعقوبات ودوافع لتحويل تلك الأموال؟

مصدرالمدن - عزة الحاج حسن
المادة السابقةالابتزاز السياسي ينتقل الى احتياطي الذهب… استرداد الودائع مقابل إعادة إعمار الجنوب؟