الرئيسية اقتصاد لبنان «المولّدات» مصّاصو الدماء باقون لسنوات

«المولّدات» مصّاصو الدماء باقون لسنوات

مع مطلع كل شهر، يستفيق اللبنانيون من غيبوبتهم مجدداً، ويعلو الصراخ والشكوى من فواتير المولدات الخاصة، وكأنّها المرة الأولى التي يتفاجأون فيها بأرقامها، قبل أن يعودوا إلى سباتهم بانتظار الفاتورة التالية. وفيما تتكرر هذه الصرخة شهرياً، يواصل قطاع غير شرعي، نشأ على أنقاض عجز الدولة عن تأمين الكهرباء، تحقيق أرباح طائلة من جيوب المشتركين، مستفيداً من احتكار الأحياء وغياب البدائل والرقابة الفاعلة. تحوّلوا من ترقيعة إلى أمر واقع يراكم طبقات من المخالفات تبدأ بتجاوز التسعيرات الرسمية إلى فرض رسوم إضافية، والتلاعب بالعدّادات إن وافقوا على تركيبها أصلاً، وصولاً إلى تهديد المعترضين بقطع التيار.

قطاع غير شرعي بتسعيرة «شرعية»
المفارقة أنّ هذا القطاع، الذي يدرّ على أصحابه أرباحاً طائلة، لا يستند في جزء أساسي من نشاطه إلى أي ترخيص قانوني لإنتاج الكهرباء وتوزيعها. هو واقع أقرّت به الدولة نفسها من خلال منحهم تسعيرة «شرعية» شهرية تصدرها وزارة الطاقة في نهاية كل شهر. وتحدّد الوزارة سعر الكيلوواط ساعة، والمقطوعية الثابتة، استناداً إلى أسعار المازوت وسعر صرف الدولار، مع احتساب تكاليف التشغيل والصيانة واهتلاك المولّد وهامش ربح لأصحابه. ولا تكتفي الدولة بذلك، بل تتولى عبر وزارة الاقتصاد، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات، مراقبة الالتزام بالتعرفة وملاحقة المخالفين. أي إنّ الدولة، بطريقة أو بأخرى، تشرّع ما هو غير شرعي.

وعندما نقول «قطاع»، فهذه ليست مبالغة. بعض التقديرات تشير إلى وجود 7000 مولّد، فيما بعضها يكتفي بمسوحات ضيقة للإشارة إلى أن عددها يزيد قليلاً عن 3 آلاف مولد. لكن كان لافتاً أنه في الأشهر الأخيرة اتسع الفارق كثيراً بين تسعيرة مؤسّسةكهرباء لبنان للكيلوواط الواحد (10 سنتات أول 100 كيلوواط والباقي 27 سنتاً)، وبين التسعيرة الفعلية التي يفرض «القطاع» (وصلت إلى دولار واحد عن كل كيلوواط)، وبين التسعيرة الرسمية للمولدات (57 سنتاً في تشرين الأول)، علماً أن أصحاب المولّدات لا يحتاجون إلى مخالفة التسعيرة لتحقيق الربح، لأن التعرفة الرسمية لهم تتضمن «هامش ربح جيد»، لكنهم يرغبون في المزيد دائماً ولو بالدماء.

المداهمات موسمية
المشكلة أن تدخّل الدولة كان موسمياً و«غبّ الطلب». خلال الأشهر الماضية، ومع اشتداد ارتفاع صرخات المشتركين من الفواتير الفاحشة، انطلقت حملة حكومية بوجه طغيان أصحاب المولدات، لكنها استمرت لنحو 10 أيام قبل أن تنحسر كنسمة صيف، وعاد أصحاب المولّدات إلى ممارساتهم كالمعتاد. نُفّذت عشرات المداهمات، وسُطّرت محاضر ضبط، وصودرت مولدات مخالفة، لكن في النتيجة لم تزل المخالفات. المفارقة أنّ الدولة تثبت، عند كلّ موجة غضب، أنّها تمتلك الأدوات والصلاحيات اللازمة للتحرك، لكنها لا تُظهِر الحزم نفسه عندما تهدأ الاعتراضات.

وإلى جانب الكلفة المالية، يفرض القطاع كلفة بيئية وصحية لا تقلّ خطورة. فمولدات الديزل المنتشرة بين المنازل تنفث ملوّثاتها في الأحياء السكنية. ثم نعود ونستغرب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في لبنان، ولا سيما أنّ عوادم الديزل مُصنّفة علمياً ضمن المواد المسرطنة.

100 مليون دولار من جيوب المواطنين
وتبقى المسؤولية الأساسية على الدولة التي تركت الحاجة إلى المولّدات تتحوّل إلى حاجة حياتية أساسية لا يمكن الاستغناء عنها. فبعد سنوات من الخطط والإصلاحات الموعودة، ورفع التعرفة والجباية، لا تزال مؤسّسة كهرباء لبنان عاجزة عن تأمين أكثر من ساعات معدودة من التغذية، بعدما تراجعت في الصيف إلى أقل من ساعة يومياً. والمفارقة أنّ الدولة، التي تطالب المواطنين بتسديد فواتير الكهرباء، تعجز عن إلزام مؤسساتها وإداراتها بتسديد فواتيرها هي نفسها. فقد راكمت هذه الجهات مستحقات لمؤسسة كهرباء لبنان بلغت 248 مليون دولار، ليعود مجلس النواب ويقرّ، قبل أيام، اعتماداً إضافياً بقيمة 100 مليون دولار لتسديد جزء منها. أي إنّ المواطن سيتحمل من «جيبته» مجدداً كلفة تقاعس مؤسّسات الدولة عن الدفع، بدلاً من توجيه هذه الموارد إلى استثمارات تعالج أصل الأزمة.

والأسوأ أنّ هذه الأموال لا تشتري حلاً مستداماً، بل تساهم في تأمين الفيول لإبقاء المعامل قيد التشغيل فقط. ووسط هذه الدوّامة، اختار وزير الطاقة جو الصدّي «الاعتكاف» احتجاجاً على عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه، وفي مقدّمها معالجة المستحقات المتراكمة. والمفارقة أنّ الفريق السياسي للوزير، الذي أمطر اللبنانيين بالوعود عن خطط جاهزة لحلّ أزمة الكهرباء فور تسلّمه الوزارة، تبخّرت وعوده عند أول امتحان فعلي. وبدلاً من الخطط التي قيل إنّها جاهزة، باتت الآمال معلّقة على قطر وحدها لتأتي وتسجّل للوزير إنجازاً ينقذ سمعته ومن يقف خلفه، ولو كان ثمنه تسليم مفاصل أساسية من قطاع الكهرباء إلى المستثمرين. فلننتظر ولنرَ، إن كانت هناك أي نهاية لهذا المسلسل اللبناني الطويل.

مصدرجريدة الأخبار - زينب بزي
المادة السابقةكركي: الادّعاء على شركة وهميّة و5 أجراء وهمييّن.
المقالة القادمةكفى كذباً… التمويل بالدولار أصل مشكلة الكهرباء