الرئيسية اقتصاد لبنان كفى كذباً… التمويل بالدولار أصل مشكلة الكهرباء

كفى كذباً… التمويل بالدولار أصل مشكلة الكهرباء

على فترة طويلة، كان النقاش الأساسي في مسألة الكهرباء يتعلق بكيفية تأمين التمويل لشراء الوقود اللازم لتشغيل معامل الإنتاج، واستدامة الحلقة المالية بين التمويل والتشغيل. إلى جانب هذا النقاش، كانت هناك مجموعات تقول إن المشكلة في محلّ آخر يتعلق بالفجوة بين الإنتاج والفوترة. وبرأي هؤلاء، إن الحلقة المالية تتآكل بمرور الوقت بسبب الخسائر في الكهرباء التي لا يمكن فوترتها وتحصيلها. صحيح أن الأمرين مهمّان، لكنّ هناك أساساً لهما يجري تجاهله أو تجهيله لأنه يرتبط بالسياستين المالية والنقدية اللتين تحدّدان وحدهما قدرة لبنان على الوصول إلى التمويل بالعملة الأجنبية. فقدان هذه القدرة، لا يطيح فحسب باستدامة الحلقة المالية المطلوبة لتمويل شراء الوقود بل يضرب القدرة على الإنتاج فلا يعود للفوترة والتحصيل أي معنى.

إذاً، المسألة مربتطة بالتمويل بالعملات الأجنبية، ولها أساس تاريخي يعود إلى عام 1997 مع بدء لبنان الاستدانة بالعملة الأجنبية. فمنذ ذلك الوقت، بدأ مؤشّر صافي الأصول الأجنبية لكل البلد، يتدهور إلى أن بلغ مستويات تقترب من الصفر في مطلع الألفية. وهذا المؤشّر يقيس نتيجة أو صافي كل ما علينا وما لدينا من عملات أجنبية. فإذا كان البلد يعتمد على التمويل بالعملات الأجنبية، وبلغ هذا المؤشّر مستوى قريباً من الصفر، فعندها ليس هناك شكّ بأنه يقترب من لحظة انفجار. وفي ذلك الوقت، جاءت أعجوبة باريس 2 لتنقذ الموقف وتعيد التدفقات بالعملات الأجنبية ويعود معها المؤشّر إلى الارتفاع.

وفي لحظة من عام 2004 عاد المؤشّر إلى التراجع، قبل أن ترتفع أسعار النفط العالمية وتعيده من خلال التحويلات والتدفقات الأخرى إلى مسار تصاعدي. واستمرّ نوع من الاستقرار في الفترة التالية وصولاً إلى عام 2010 حين بدأ مسار الانحدار بالتراجع مجدداً وصولاً إلى لحظة الانفجار في عام 2019. وكان لافتاً أنه إلى جانب بداية هذا المسار الانحداري، سجّل صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى المصارف نتيجة سلبية (عجزاً) بمعدل 40%، فيما كان صافي الأصول بالعملات الأجنبية في كل القطاع المصرفي يقترب من الصفر مجدداً.

أهمية هذه الوقائع التاريخية، أن معامل الكهرباء تعمل بواسطة الوقود الذي يستورده لبنان ويدفع ثمنه بالعملة الأجنبية. وطالما أن هناك شحّاً في كمية هذه العملات التي تتدفق إلى لبنان مقابل ما يخرج منها، سيصبح التنافس بين المؤسسات للحصول على حصّة منها أشدّ. وبما أن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسّسة عامة ومفروض عليها، وفق المادة 85 من قانون النقد والتسليف والأنظمة التي ترعى عمل هذه المؤسسات، أن تحصل على حاجاتها من العملات الأجنبية من مصرف لبنان «ضمن حدود موجوداته» لأنه «مصرف القطاع العام». مصرف لبنان هو الجهة الوحيدة، قانوناً، التي تستطيع تأمين الدولارات لأي مؤسسة في القطاع العام.

وفي تلك السنة، أي في عام 1997، مع بداية شحّ الدولارات، بدأ مصرف لبنان بتأمين دولارات أقلّ لمؤسسة الكهرباء، ما انعكس تراجعاً في التشغيل والإنتاج.

طبعاً، جرى تصوير المشكلة بشكل مختلف عن الواقع، وتعزّز ذلك بتلك الخلافات التي بدأت تظهر على شكل التمويل بين وزارة المال ومصرف لبنان وسلف الخزينة وصولاً إلى تسمية التمويل التي حصلت عليها «الكهرباء» لشراء الوقود لتشغيل المعامل، بأنه قرض من مصرف لبنان.

كانت المشكلة الأساسية أن شحّ الدولارات فرض التقنين. ولم يكن ممكناً لدى أهل السلطة أن تتم مقايضة التمويل للكهرباء بأي أمر آخر، لأن ذلك كان يعني المسّ بتثبيت سعر الصرف. ولتوضيح هذه المسألة، فمن المهم الإشارة إلى أن اقتطاع دولارات أكثر لـ«كهرباء لبنان» سيعني بشكل مباشر احتياطات أقلّ لدى مصرف لبنان، ما يؤثّر سلباً على «الثقة» التي استُعملت كأداة لاستقطاب الدولارات. وإذا خفّت الدولارات، كما حصل بمرور الوقت، سينخفض التمويل لتثبيت سعر الصرف وللكهرباء معاً. وهذا ما حصل بالضبط.

حسناً، أتى الانهيار، فكيف تعاملت قوى السلطة مع تمويل الكهرباء؟ في لحظة انتباه، ابتدع وزير الطاقة وليد فياض العقد العراقي. لدينا أشقاء قادرون على المساعدة فلنأخذ منهم نفطاً خاماً ولنستبدله بوقود مناسب للمعامل، ولندفع لهم بالليرة اللبنانية على أن تُصرف الأموال خدمات للعراقيين في لبنان. كانت هذه خطة طوارئ، وأُقرّت على هذا الأساس، لكنها لم تشكل بأي حال من الأحوال علاجاً لأصل المشكلة. وأضاف فياض طابقاً ثانياً على الأمر من خلال تعديل التعرفة، والسماح في شباط بجباية فواتير الكهرباء بالدولار.

ثم أتى الوزير جو الصدّي، الذي ألغى العمل بالعقد العراقي، وبقي الدين مُتنازعاً عليه محلياً، بين وزارة المال التي ترفض التمويل بهذه الطريقة لأنه مدفوع منها مباشرة وليس من أموال مؤسسة كهرباء لبنان، وبين العلاقة اللبنانية – العراقية التي لم تخلص إلى إرساء قنوات دفع مُتفق عليها بين الطرفين. وها هو اليوم يعمل على رفع التعرفة.
لكن المشكلة الأساسية ظلّت قائمة. صحيح أن المؤسسة تجبي بالدولار، لكنها ليست قادرة على التمويل. هي أصلاً تعاني اليوم في الحصول على الدولارات، مع أن حجم الجباية لديها متواصل ومرتبط بالتغذية بالتيار الكهربائي التي لا تتجاوز أربع ساعات كمعدّل سنوي.

رغم ذلك، يعتقد الكثيرون ممن هم في موقع المسؤولية المالية والنقدية والكهربائية، أن بإمكان المؤسّسة أن تحصل على استقلالها المالي إذا تخلصت من الفساد والهدر وما إلى ذلك من سردية متعلقة بنزاعات أهل السلطة التافهة والبعيدة جداً عن الحقيقة. فالسؤال الذي تفرضه التعرفة المقترحة من وزارة الطاقة هو الآتي: هناك جباية سنوية مقدّرة بنحو مليار دولار، فهل بإمكان المؤسسة أن تحصل على المليار دولار لإنتاج يساوي 6 ساعات تغذية بالتيار الكهربائي؟

لم يقدّم أي طرف نقدي أو مالي جواباً على هذه المسألة لأنها لم تُطرح من الأساس. لكنّ ثمة سؤالاً أكبر: إذا قرّرت المؤسسة أن تزيد التغذية، من خلال حلّ سحري، إلى 12 ساعة يومياً، وعلى افتراض أن حاجتها إلى العملة الأجنبية ستبلغ 2 مليار دولار، فمن أين ستحصل عليها؟ وهكذا دواليك وصولاً إلى 20 ساعة يومياً، بمعزل عن دقّة الأرقام لأنه من الأكيد أن المبالغ ستتخطى 3 مليارات دولار.

نظرياً، يمكن للمؤسسة أن تقول إنها تجبي، على سبيل المثال، نصف المبالغ بالدولار، وإنها تحتاج إلى تحويل النصف الثاني من الليرة إلى الدولار، فهل بإمكان مصرف لبنان تحويل مليار ونصف مليار لمؤسسة كهرباء لبنان؟ الأكيد أنه إذا قرّر أن يقوم بذلك، سيكون التمويل بالعملة الأجنبية على حساب طرف آخر في السوق، لأن الجميع لديه حصّته في السوق والتنافس عليها مع طرف آخر، يهدّد مباشرة ثبات سعر الصرف.
معالجة هذه المشكلة تمهّد للتعامل مع الحلقة المالية ومع الخسائر بوصفها مشكلة ثانوية. لكن الأرجح أن المشكلة باقية ما دامت قاعدة الاقتصاد في لبنان قائمة على استهلاك مُموّل من التحويلات الخارجية. وهذا يعني أننا بحاجة إلى تمويل 20 مليار دولار للاستيراد سنوياً، فمن أين لنا هذا؟

مصدرجريدة الأخبار - محمد وهبة
المادة السابقة«المولّدات» مصّاصو الدماء باقون لسنوات
المقالة القادمةأزمة الكهرباء تُنعِشُ سوق الطاقة الشمسية