الرئيسية اقتصاد لبنان أزمة الكهرباء تُنعِشُ سوق الطاقة الشمسية

أزمة الكهرباء تُنعِشُ سوق الطاقة الشمسية

أعادت أزمة الكهرباء الحادّة، وارتفاع أسعار الاشتراكات في المولدات الخاصة، تنشيط سوق أنظمة الطاقة الشمسية، بعد تحوّلها من بديل إلى وسيلة أساسية لتخفيف الأعباء الكهربائية، إذ تشهد الشركات المختصة طلباً متنامياً، وتحديداً من المصانع والمؤسسات التجارية الكبرى.

وأتى إقرار مجلس النواب دعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية، ورفعه المبلغ المخصّص لها من 10 إلى 20 مليون دولار، ليزيد فرص التمويل المُتاحة، في وقت ترتفع فيه أسعار الألواح والبطاريات، مع ازدياد أكلاف الشحن، وتراجع التسهيلات المالية المقدّمة، في ظلّ حاجة الشركات إلى سيولة نقدية.
ويواجه القطاع، بالتوازي، تحديات تتعلق بجودة المعدات وكفاءة العاملين فيه والضمانات المقدّمة للمستهلكين.

طلب متزايد تقوده المصانع والمؤسسات
تتفق الشركات على تنامي الاهتمام بالطاقة الشمسية، وإن تفاوتت تقديراتها لحجم النمو الفعلي في المشاريع المنفّذة. ويؤكد صاحب شركة «Sawan Solar System Lebanon» إيلي صوان أن الطلب ارتفع بنسبة 200% مقارنة بالعام الماضي، مع تسجيل نمو لافت في المشاريع المخصّصة للشركات والمؤسسات الكبيرة والمصانع. ويوضح أن الطلب يشمل مختلف المناطق باستثناء الجنوب الذي لا تزال الحركة فيه أضعف نسبياً، وإن بدأت تسجل تحسناً مجدّداً.

ويتحدث المهندس والخبير في الطاقة الشمسية والمتجدّدة غ. س. عن طلب كثيف، مشيراً إلى أنه ينفذ نحو ثلاثة مشاريع أسبوعياً، ويضطر إلى رفض طلبات أخرى بسبب ضيق الوقت. ويلفت إلى أن حصة كبيرة من المشاريع الجديدة تعود إلى المصانع والمؤسسات، مؤكداً أن السوق تشهد موجة إقبال جديدة كلما تفاقمت أزمة الكهرباء وارتفعت أسعار المحروقات.
أمّا شركة «ZTC Technology»، فتميّز بين الاستفسارات والمشاريع التي تُنفذ، إذ تشير إلى زيادة واضحة في الاتصالات وطلبات عرض الأسعار، لكن ارتفاع كلفة المعدات والشحن يحدُّ من تنفيذ بعض المشاريع، ولا سيما المنزلية، تقول الشركة.
وفي المقابل، يتركز النشاط الأساسي لها على المشاريع الصناعية والتجارية الكبيرة، التي تؤكد «ZTC Technology» أن حجوزات تنفيذها تملأ جدول المواعيد بالكامل.

ارتفاع الأسعار وغياب التقسيط
يترافق الانتعاش في سوق الطاقة الشمسية مع ارتفاع كبير في الأسعار. ويقدّر صوان الزيادة الإجمالية في الأسعار في لبنان بنحو 10 إلى 15%، عازياً ذلك إلى ارتفاع كلفة الشحن من الصين بنسبة تصل إلى 50%، إلى جانب تنامي الطلب.

وتقدّم شركة «ZTC Technology» أمثلة على هذا الارتفاع، موضحة أن سعر بطارية «ليثيوم» ذات النوعية الجيدة وبقدرة تخزين 16 كيلوواط/ساعة ارتفع من 1850 دولاراً في بداية العام إلى 2100 دولار حالياً. كذلك، ارتفع سعر اللوح الشمسي من 105 دولارات في بداية العام إلى 130 دولاراً، بعدما كان يبلغ نحو 85 دولاراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن المهندس غ. س. يشكك في بعض التبريرات التي يقدّمها التجار لارتفاع الأسعار، معتبراً أن كلفة الشحن تُستخدم أحياناً ذريعة لزيادة الأرباح. ويشير إلى أن العاملين في الاستيراد المباشر من الصين يعرفون الكلفة الفعلية للمعدات، مقدّراً أن أسعارها في لبنان تفوق أسعار مثيلاتها في الدول المجاورة بنحو 15%. ويتحدث عن وجود جشع لدى بعض التجار، داعياً إلى مزيد من الشفافية.

ويترافق الغلاء مع تراجع وشبه غياب لتسهيلات الدفع، ما خلا استثناءات محدودة. ويؤكد المهندس غ. س. أن التعامل في السوق يجري بمعظمه نقداً، فيما تفرض بعض الجهات التي تقدّم تسهيلات فوائد تصل إلى 8%. ويلفت إلى أن بعض الزبائن باتوا يعتمدون طريقة الشراء التدريجي، فيشترون الألواح الشمسية أولاً، ثم ينتظرون أشهراً لتأمين ثمن البطاريات وبقية التجهيزات، إلى حين استكمال أجزاء النظام ومن ثم تركيبه. ويعكس ذلك رغبة في الاستثمار بالطاقة الشمسية تقابلها محدودية في القدرة على تسديد الكلفة دفعة واحدة.
ويشير صوان إلى أن التعاملات على مستوى الجملة تتم نقداً بالكامل تقريباً، فيما تقدم شركته تسهيلات محدودة لزبائن المفرق، تمتد إلى نحو ثلاثة أشهر، وخصوصاً للموظفين، بحيث تراوح قيمة القسط الشهري بين 400 و500 دولار، بعد دفعة أولى، وفق عدد الدفعات المتفق عليه.

أمّا شركة «ZTC Technology»، فتلفت إلى أنها كانت تقدّم تسهيلات، خاصةً للعسكريين، لكنها أوقفت التقسيط عموماً منذ نحو شهرين، نتيجة ارتفاع الأسعار والحاجة إلى السيولة لتمويل عمليات الاستيراد والمشاريع.
وفي ظل هذه المعطيات، يكتسب قرار مجلس النواب رفع المبلغ المخصص لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية من 10 إلى 20 مليون دولار أهمية إضافية. غير أن الأثر الفعلي سيبقى مرتبطاً بشروط الإقراض وآليات التنفيذ ومدى قدرة الأسر والمؤسسات على الاستفادة منه.

كلفة الأنظمة المنزلية وجدواها الاقتصادية
على مستوى المنازل، يوضح صوان أن معظم الزبائن يطلبون أنظمة بقدرة تغذية تقارب 10 أمبيرات، تتألف عادة من ستة ألواح شمسية وبطارية بسعة تخزين تبلغ 10 كيلوواط/ساعة، بكلفة إجمالية تراوح بين 3300 و3500 دولار، تشمل التركيب.
أمّا الأنظمة التي تضم ثمانية ألواح، فتراوح كلفتها بين 4300 و4500 دولار، بحسب نوع البطارية ومدة الكفالة. ويقدّر صوان أن صاحب المنزل يستطيع استرداد قيمة استثماره خلال سنة إلى سنتين كحد أقصى، من خلال الوفر المحقق في فواتير الكهرباء والمولدات.

لكن هذه المدة تبقى مرتبطة بحجم الاستهلاك وكلفة الاشتراك السابقة وساعات الإنتاج الشمسي، فضلاً عن تكاليف الصيانة والاستبدال على المدى الطويل. وبالتالي، تختلف الجدوى الاقتصادية بين منزل وآخر، وإن كانت الفواتير المرتفعة للمولدات تشكل حافزاً أساسياً للاستثمار.

معدات مغشوشة وعاملون غير متخصصين
ولا تقتصر التحديات على الأسعار والتمويل، إذ يحذر المهندس غ. س. من دخول معدات رديئة أو مرفوضة في أسواق أخرى إلى لبنان، وبيعها بأسعار مماثلة للمعدات المطابقة للمواصفات. ويكشف عن حالات تلاعب بالقدرة المعلنة للألواح الشمسية، من خلال وضع ملصقات عليها تظهر أنها بقدرة 540 واط، فيما تكون في الواقع لا تتجاوز 450 واط.

كذلك، يتحدث عن بطاريات «ليثيوم» تتعطل ويضطر أصحابها إلى استبدالها بعد سنة أو سنتين، رغم تسويقها على أساس أنها صالحة لنحو عشر سنوات. وتتفاقم المشكلة، بحسب قوله، مع اختفاء بعض الباعة من السوق أو توقفهم عن العمل، ما يترك المستهلكين من دون جهة يمكن الرجوع إليها عند وقوع مشكلة.

ويشير، في هذا السياق، إلى إقفال إحدى الشركات الكبرى التي كانت تتمتع بنفوذ واسع في سوق الطاقة الشمسية، وتؤثر في تحديد أسعار المعدات، وكانت تملك ثمانية فروع في مختلف المناطق، قبل أن تتوقف عن العمل منذ نحو عام.

ويحذر أيضاً من دخول أشخاص غير متخصصين إلى مهنة تركيب الأنظمة الشمسية، ما يؤدي إلى أخطاء تقنية يتحمل المستهلكون كلفتها لاحقاً. ويوضح أنه يتلقى اتصالات عديدة لمعالجة أعطال ومشكلات ناجمة عن تركيبات نفذها أشخاص يفتقرون إلى الخبرة، بعدما لجأ إليهم أصحاب المنازل بحثاً عن أسعار أقل.

عقبات بلدية وخلافات بين أصحاب الشقق
إلى جانب التحديات التجارية والتقنية، تواجه بعض المشاريع عقبات إدارية وعقارية. ويشير صوان إلى مشكلات مع بعض البلديات التي تطلب من الشركات تحديد العلامات التجارية للمعدات وأنواع الكابلات المستخدمة، معتبراً أن هذه التفاصيل تتجاوز صلاحياتها، وأن دورها ينبغي أن يتركز على طلب المخططات الفنية والتأكد من طريقة التركيب.
من جهتها، تلفت شركة «ZTC Technology» إلى إشكاليات تتعلق بحقوق أصحاب الشقق في الأبنية المشتركة، ولا سيما عند استخدام الأسطح لتركيب الألواح الشمسية. وتشجّع الشركة على اعتماد مشاريع جماعية لأصحاب الشقق في المبنى الواحد، بما يتيح الاستفادة من المساحات المتاحة وتخفيف النزاعات حول استخدامها.

مصدرجريدة الأخبار - رضا صوايا
المادة السابقةكفى كذباً… التمويل بالدولار أصل مشكلة الكهرباء
المقالة القادمة«الأخبار» تنشر مشروع آلية التسعير المتحركة للكهرباء: زيادة التعرفة 40%