في السنتين الماضيتين، لم تكد وسيلة إعلامية تخلو من تقرير أو مادة عن ظاهرة الـ«موتو تاكسي»، التي قُدّمت باعتبارها حلاً مبتكراً لتجاوز أزمة السير في لبنان، وتوفيراً لكلفة التنقّل على المواطنين. ولكن هذا المشهد سرعان ما تبدّل خلال الأسابيع الماضية، مع تشديد الأجهزة الأمنية حملتها على مخالفات الدراجات النارية، ولا سيما تلك المستخدمة في خدمة «الموتو تاكسي»، وصلت إلى حدّ تنفيذ «كمائن» للعاملين في هذه المهنة، بمواكبة من الوسائل الإعلامية. ومما زاد من حدّة الاعتراضات المواقف التي أعلنها اتحاد نقابات قطاع النقل البري، التي تصف هذا النشاط، أي الـ«موتو تاكسي» بأنه منافس غير شرعي، وصولاً إلى إعلان الإضراب في 25 تشرين الثاني، استناداً إلى جملة من المطالب التي لم تُلبَّ، ومن ضمنها مكافحة المنافسة غير الشرعية.
قطاع «غير شرعي» من رحم المعاناة
في عام 2026، تجاوزت خدمة «الموتو تاكسي» إطار المبادرات الفردية، لتظهر شبكات تتولى تنظيم عمليات النقل، غالباً عبر مجموعات على تطبيق «واتساب»، يديرها شخص أو أكثر، ويتلقّون طلبات الزبائن ثم يحيلونها إلى السائق المتاح والأقرب إلى موقع الطلب.
وتتراوح تكلفة التنقّل بواسطة الـ«موتو تاكسي» حالياً بين 200 ألف ليرة للمسافات القريبة، وترتفع تبعاً مع بُعد المسافة، علماً أن الخدمة باتت متوافرة على نطاق واسع في مختلف المناطق اللبنانية. في المقابل، تبدأ كلفة خدمة «السرفيس» للمسافات القريبة من 300 إلى 400 ألف ليرة، وترتفع تبعاً للمسافة.
ويُلاحظ أن نمط عمل هذه الشبكات يشبه آلية عمل تطبيقات النقل، مثل Uber وBolt، ومؤخراً تطبيق Taxi F. يروي أحد مديري هذه الشبكات أنه بدأ سائقاً مسجّلاً في أحد تطبيقات النقل، قبل أن يبني علاقة مباشرة مع زبائنه، مستفيداً من اعتياده العمل في مناطق محدّدة. ومع ارتفاع كلفة المحروقات وثبات التعرفة التي تحددها التطبيقات، تراجع هامش ربحه، واضطر إلى التفاوض مع الزبائن بشأن الأسعار، ما دفعه إلى الانتقال للعمل بصورة مستقلة، بدايةً عبر نشر إعلان ضمن دائرته الضيقة، ثم بالتعاون مع عدد من أصدقائه السائقين، إلى أن أصبح يدير ما يشبه شركة للنقل.
يقرّ أحد أصحاب مجموعات تشغيل «موتو تاكسي» بأن بعض سائقيه لا يمتلكون دراجات مسجّلة قانونياً أو رخص سوق
ويلفت المتحدث إلى أن الطلب على الخدمة مرتفع، ولا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات واستقرار الأحوال الجوية. ويشير إلى أن كثيراً من زبائنه يمتلكون سيارات خاصة، لكنهم يلجأون إليه للتوفير واختصار الوقت، خصوصاً خلال ساعات الذروة.
وفي ما يتعلق بمعايير السلامة والالتزام بالقوانين، يقرّ المتحدث بأن بعض سائقيه لا يمتلكون دراجات مسجّلة قانونياً أو رخص سوق، عازياً ذلك إلى ارتفاع الكلفة. كما يقرّ بأن بعض السائقين لا يوفّرون خوذات للزبائن، لكنه يعتبر أن السلامة تبقى أولوية، مشيراً إلى أنهم يقودون بحذر وبسرعة محدودة، ويتفادون الطرقات «الميّتة» التي كثرت فيها محاولات السلب خلال الفترة الماضية.
وعن الانتقادات الموجّهة إلى هذا القطاع غير الشرعي، يرى المتحدث أنه نشأ استجابةً لمعاناة المواطنين مع كلفة النقل، ويوفّر في الوقت نفسه مصدر رزق لشريحة واسعة، ولا سيما من الشباب، ذكوراً وإناثاً، معرباً عن ترحيبه بأي قرار لتنظيم القطاع وتشريعه، وربما ضمّه إلى قطاع النقل البري، بدلاً من محاربته ومحاربة المستفيدين منه.
اعتراض النقل البرّي
وينطلق اعتراض العاملين في قطاع النقل البري من الأعباء المالية والتشغيلية التي يتحمّلونها، ولا يلتزم بها العاملون في قطاع النقل غير الشرعي، وفقاً لتعبير أحد سائقي سيارات الأجرة.
فالسائق الشرعي يتحمّل كلفة شراء السيارة أو استئجارها، والنمرة العمومية، ورسوم التسجيل والتأمين، فضلاً عن الصيانة والمحروقات والضرائب والاشتراكات المرتبطة بمزاولة المهنة. وفي المقابل، ينافسه سائقون يعملون خارج هذه المنظومة، ما يهدّد مصادر رزق آلاف العائلات التي تعتاش من القطاع.
وبالتوازي، انتشرت أنباء عن تعميم جديد لوزارة الداخلية يمنع ركوب أكثر من شخص على الدراجة النارية، فيما تحدثت تسريبات أخرى عن استعدادات لقوى الأمن لـ«منع نقل غير الأقارب»، بهدف التضييق على سائقي «الموتو تاكسي». لكن مصادر الوزارة نفت صدور أي تعميم جديد عن وزير الداخلية أحمد الحجار، موضحةً أن ما يجري هو تشديد تطبيق تعاميم سابقة تتعلق بقانون السير، بما يشمل عدد الأشخاص المسموح لهم بركوب الدراجة.
علماً أن غالبية دفاتر تسجيل الدراجات النارية تجيز وجود راكب واحد إلى جانب السائق، ما يعني أن توقيف الدراجات لمجرد نقلها شخصين، بغض النظر عن صلة القرابة بينهما، لن يكون قانونياً، على الأقل نظرياً.
أما المخالفة الحقيقية، فتتمثّل في تقاضي أجر مقابل نقل الركاب، بما يحوّل الدراجة النارية عملياً إلى وسيلة نقل عام، وهو نشاط غير قانوني حتى اللحظة، في ظل غياب أي مساعٍ واضحة لإيجاد إطار قانوني ينظّمه، أقله في الوقت الراهن.
وفي المحصّلة، تبقى الدولة المذنب الأكبر، فهي لم توفّر نقلاً عاماً يخفّف أعباء التنقّل عن المواطنين، ولم تضع إطاراً ينظّم البدائل التي نشأت لسدّ هذا الفراغ، لكنها تحضر اليوم عبر الحملات الأمنية لملاحقتها وضبطها. فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف، ويدفع ثمن أزمة لم يكن مسؤولاً عن صنعها.



