زار وزير العمل كميل أبو سليمان جمعية الصناعيين اللبنانيين، حيث كان في استقباله رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل وأعضاء مجلس إدارتها وصناعيون.
بداية، عقد أبو سليمان خلوة مع الصناعيين تم خلالها الحديث عن “إجراءات وزارة العمل لمكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان وزيادة نسبة اليد العاملة اللبنانية في السوق المحلية، وضرورة التزام الصناعيين بالنسب المسموح بها”. كما تم التطرق إلى “ضرورة تسهيل إصدار براءة ذمة للصناعيين، والتي تمكنهم من اخراج بضائعهم من المرفأ في وقت قصير”.
الجميل
ثم عقد مؤتمر صحافي مشترك أكد خلاله الجميل “إيمان الصناعيين بلبنان وبطاقاته كلها، وخصوصا الشبابية منها”، وقال: “نعي مسؤولياتنا في خلق فرص عمل لشبابنا، خصوصا في نسب بطالة تتعدى ال25 في المئة. كما نؤمن بالصناعة اللبنانية كمحرك للاقتصاد كله من زراعة وتجارة ومصارف وخدمات على أنواعها”.
أضاف: “تقدر الأرقام أن كل 50.000 دولار مبيعات في القطاع الصناعي تخلق وظيفة، وكل وظيفة في الصناعة تخلق معها 2.2 وظيفة حسب منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية Unido. وفي وقت نعاني فيه من بطالة مرتفعة، نرى أيضا صعوبة في الحصول على مهارات متخصصة في قطاعات عدة، نتيجة تدني عدد المنخرطين في التعليم المهني، بينما يخرج تعليمنا الجامعي عاطلين عن العمل يكلفون أهلهم الغالي والنفيس ونصدرهم. وكذلك الأمر، وبكل واقعية، فإن الصناعة في حاجة إلى عمالة يفضل اللبناني عدم العمل بها، في وقت تقوم مصانع غير شرعية تزاحم الصناعة اللبنانية في عقر دارها”.
وتابع: “تجاه هذه الوقائع ووعيا لمسؤولياتها، تقدمت جمعية الصناعيين اللبنانيين منذ أكثر من 4 سنوات بمقترح لبننة العمالة في لبنان، الذي يسمح بمقاربة موضوع خلق أكبر فرص عمل للبنانيين ضمن برنامج زمني واقعي ومسؤول، وذلك إيمانا منا بخلق فرص عمل لشباب لبنان. واليوم، نتعاون مع معالي الوزير، مما يسمح أيضا بتنظيم العمالة الاجنبية. وكذلك، نادينا بكف المنافسة غير الشرعية والاغراق والتهريب التي تهدد المؤسسات الصناعية”.
وطالب الجميل ب”وجوب تطبيق القانون في المؤسسات غير الشرعية”، وقال: “إن تحركنا ليس لأننا أكثر القطاعات التي تستخدم عمالة أجنبية، ففي الواقع نحن أقل القطاعات استخداما لهذه العمالة، إنما من أجل خلق فرص عمل للبنانيين”.
أضاف: “توافقنا مع معاليه على منظومة تسمح لنا بوضع موضوع العمالة على السكة الصحيحة من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتمكين المؤسسات الصناعية من الاستمرار في المحافظة على فرص العمل لديها وخلق فرص عمل جديدة”.
وناشد “جميع الصناعيين التجاوب مع طرح معاليه، وأن يقوموا بأخذ المبادرة لمعالجة أي عمالة غير منظمة ضمن المهل المحددة”.
ابو سليمان
من جهته، شكر أبو سليمان ل”جمعية الصناعيين استضافتها هذا اللقاء”، وقال: “أتيت للبحث في سبل تطبيق خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية ولزيادة اليد العاملة اللبنانية. نحن نعمل على تطبيق خطة العمل من دون الاضرار بمصالح الصناعيين، وأنا أتفهم هواجسهم. ولذا، طلبت من الصناعيين أن يتوافر عامة مقابل كل اجازة عمل لاجنبي 3 عمال لبنانيين، وآمل أن نزيد على المدى المتوسط من عدد اللبنانيين نسبة لعدد الاجانب. ولمست أن هناك بعض القطاعات التي تحتاج الى مزيد من الوقت لتطبيق هذه المعادلة مثل قطاع الالبسة والرخام، لكن عموما كل قطاع يحتاج إلى استثناءات سندرس وضعه على حدة، وسنتواصل مع النقابات المعنية لمعالجة الوضع ومستعدون لاظهار مرونة في هذا الموضوع”.
وطلب “من الصناعيين التقيد بهذه المعادلة في أقرب وقت ممكن والإسراع في تسجيل العمال الأجانب أقله قبل فترة السماح التي تنتهي في 10 تموز المقبل، إذ اعتبارا من هذا التاريخ ستبدأ حملات التفتيش، وسيتوجب على كل مخالف غرامات أعلى مما هي عليه اليوم”.
وأوضح أن “إجازات العمل صالحة لمدة عام واحد”، مشيرا إلى أن “الهدف من هذه الخطوة رفع نسبة اليد العاملة اللبنانية”، والتي أكد “أنها متوافرة بكثرة في عدد كبير من القطاعات”، وقال: “لا أقبل بالقول إن لا يد عاملة لبنانية، وهذا غير دقيق، القاعدة ان هناك لبنانيين يريدون العمل، والعكس يجب تبريره وسندرس كل قطاع بقطاعه”.
