نصت المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017 بشكل واضح لا لبس فيه على منع جميع حالات التوظيف والتعاقد بما فيها القطاع العسكري والتعليمي والإدارات العامة، الا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ولكن تستمر الادارات والمؤسسات بتسجيل خروقات واضحة ومستمرة الى يومنا هذا على هذا القرار.
وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحرجة التي تعاني منها البلاد، وفي أشد الحملة الإصلاحية التي تحمل لجنة المال والموازنة والحكومة شعاراتها، لضبط مكامن الهدر ومنع التوظيف العشوائي، تستمر بعض الإدارات بمخالفات جسيمة في هذا الملف ضاربةً عرض الحائط كل القرارات في هذا الشأن.ومثال على هذه الخروقات، يكشف “ليبانون ديبايت” جدولاً يظهر 32 إسماً تم توظيفهم في مصلحة مياه البقاع خلافاً للقانون.ويضع موقعنا هذا الخرق الجسيم أمام الرأي العام اللبناني، كما يلفت نظر لجنة المال والموازنة والحكومة وديوان المحاسبة الى هذه الخروقات.
وفي ظل الأزمة الإقتصادية الحرجة التي تعاني منها البلاد، وفي أشد الحملة الإصلاحية التي تحمل لجنة المال والموازنة والحكومة شعاراتها، لضبط مكامن الهدر ومنع التوظيف العشوائي، تستمر بعض الإدارات بمخالفات جسيمة في هذا الملف ضاربةً عرض الحائط كل القرارات في هذا الشأن.ومثال على هذه الخروقات، يكشف “ليبانون ديبايت” جدولاً يظهر 32 إسماً تم توظيفهم في مصلحة مياه البقاع خلافاً للقانون.ويضع موقعنا هذا الخرق الجسيم أمام الرأي العام اللبناني، كما يلفت نظر لجنة المال والموازنة والحكومة وديوان المحاسبة الى هذه الخروقات.
