عقد مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري، حيث اقر قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنيّة، كما اقر مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثني عشرية مع تعديله من 15 الى 31 تموز.وأقر المجلس مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال فترة من 13-9-1971 ولغاية 31-12-2016 وقد عارضه نواب حزبي الكتائب والقوات اللبنانية، والنواب جميل السيد، اسامة سعد، نجيب ميقاتي، نقولا نحاس، علي درويش، فريد الخازن.
وصُدق مشروع قانون يتعلق بانشاء تعاونية موظفي الدولة ومشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العلاج النفسي الحركي.هذا وأقر المجلس النيابي قانوناً تقدّم به رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل ويرمي الى استبدال عقوبة الحبس في بعض الجرائم البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها السنة أو الحبس التقديري بعقوبة إجتماعية وهي عبارة عن عمل اجتماعي في احدى الجمعيات.والهدف من هذا القانون التخفيف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية وخاصة في جرائم بسيطة جدا ولا تشكّل اي خطر على المجتمع، أما الهدف الثاني فمنع الاشخاص خصوصاً الشباب الذين ارتكبوا جرائم بسيطة ان يتواجدوا في السجون مع مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل تجار المخدرات او القتلى والمغتصبين حتى لا يتأثروا سلبا خلال فترة وجودهم في السجن.كما يضع هذا القانون الدولة اللبنانية والعدالة الجنائية في لبنان على السكة الصحيحة، والمفترض ان يكون هدفها ليس فقط معاقبة الشخص على خطأ او جرم ارتكبه بل اعادة تأهيله للانخراط مجدداً في المجتمع اللبناني.كذلك، اقر مجلس النواب اعفاء اولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة عمل.واشارت عضو كتلة المستقبل النائب رلى الطبش في تغريدة على حسابها عبر “تويتر” الى “أنها بداية الامل للام اللبنانية، وبعد جدل ونقاشات ومداخلتي في هذا الموضوع وتمسكي بهذا البند اقر مجلس النواب اعفاء اولاد الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على اقامات مجاملة من الاستحصال على اجازة العمل.
وأيّد أعضاء اللقاء الديمقراطي اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بإعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة، ومن الإستحصال على إجازة عمل (لحين إقرار قانون حق المرأة اللبنانية منح الجنسية لأولادها) كما ورد في نص الإقتراح، مطالبين في مداخلاتهم بإدراج اقتراح القانون المتعلق بالجنسية الذي تقدّم به اللقاء والإقتراحات الأخرى ذات الصّلة على جدول أعمال اللجان النيابية المختصّة لدرسه ومناقشته، وذلك انطلاقاً من مبدأ العدالة الإجتماعية وتحقيق المساواة القائمة على أساس النوع الإجتماعي.
