أوضح رئيس مجلس إدارة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود، أنّه “عندما يأخذ المواطن قرضًا من الإسكان، يسدّده على مرحلتين. في المرحلة الأولي، يدفع المواطن رسم مالي للمصرف، والمؤسسة تدفع عنه الفوائد للمصرف. أمّا في المرحلة الثانية، يكون المصرف قد حصل على رسأل المال والفوائد من المؤسسة، وعليه أن يدفع الفوائد بدوره”، لافتًا إلى أنّ “بعض المواطنين يستلشؤون”.
وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّه “بما أن المؤسسة أصبحت ممكنة، بالتالي أصبح بإمكاننا أن نعرف بالتفصيل كل مواطن متأخر، ونرسل له إنذارات”، مبيّنًا أنّ “عدد المتأخرين ليس كبيرًا ، وقانونيًّا وبطبيعة الحال، علينا أن ننذر الناس المتأخرين”، مشدّدًا على أنّ “كل مواطن يوفي قرضه، يكون يقوم بواجباته كمواطن صالح، ويفيد مواطنًا آخر”.
وذكّر لحود بأنّ “المواطن الّذي يحب أن ينهي المرحلة الثانية دفعة واحدة، يمكنه ذلك، وبإمكانه أن ينهيها خلال 5 أو 6 سنوات، إذ انّ المبالغ ليست كبيرة جدًّا”، مشيرًا إلى أنّ “لنا الحق في وضع الأملاك في المزاد العلني إذا لم يتمّ تسديد الأموال، وحكم المحكمة مُبرم”.
وأكّد أنّ “بتاريخ المؤسسة، لا يوجد تنزيلات أو أي إعفاءات من أيّ غرامات تأخير، لأنّها أموال دفعناها ونستردّها، وليست عملية جباية أو ضرائب، كما تقوم مؤسسات أخرى”. ونوّه إلى أنّ “بموضوع القروض السكنية، لا يوجد تأخير كبير في الدفع، ولا تزال النسبة دون 1 بالمئة”.
وأعلن تعليقًا على التعميم الصادر سابقًا عن “مصرف لبنان” بتخصيص مبلغ 300 مليار ليرة للقروض السكنية، أنّ “هذا المبلغ لا يكفي حجم السوق، وقد توزّع علينا وعلى الأجهزة الأمنية الأخرى. كما أنّ بعض المصارف لم تكن متحمّسة لهذا التعميم”.
كما لفت لحود إلى أنّ “هناك خطة إسكانيّة أُنجزت، على أمل أن تخرج تقريبًا باتجاه مجلس الوزراء”.
