أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنه “ليست الأشباح من وظّفت بل هناك مخالفون لقانون وقف التوظيف، ونحن امام تعاقد يمكن إنهاؤه وإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل مخالفة قانون وقف التوظيف”.
وأكد كنعان إصرار اللجنة على “متابعة ملف الحسابات المالية الذي حملناه منذ العام 2010، والذي وصل إلى نهايته في ضوء استعداد وزارة المال لتقديم تقريرها حول الحسابات”. أضاف: “متابعتنا لملف التوظيف ستقود الى نتائج مماثلة وتقارير سترفع لرئاسة المجلس النيابي ورئاسة الحكومة ومجلس شورى الدولة”.
يذكر ان لجنة المال والموازنة تبدأ اليوم سلسلة جلسات مخصصة لملف التوظيف في القطاع العام. وستعمد اللجنة في جلسة اليوم إلى مناقشة تقارير التوظيف مع كل من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، قبل أن تنطلق لمناقشة مضمون التقرير مع الجهات التي شهدت أكبر نسبة توظيف. وعليه، ستخصص جلسة الثلاثاء لوزارة التربية والتعليم العالي، وجلسة الأربعاء لوزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وجلسة الخميس لوزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.
