أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “تنظيم الحسابات المالية للدولة وتصحيح القيود هو الذي يؤدي إلى انتظام مالية الدولة ومن دون هذا التصحيح لا تستقيم المالية ولا يمكن إقرار قطع الحساب وبذلك لا يمكن أن نصل إلى إقرار الموازنة”، مشيراً إلى أنه “لو سلكت هذه الملفات طريقها الصحيح سوف تطال مسؤولين كبار في الحياة السياسية اللبنانية وستتم محاسبة رؤوس كبيرة”.

وخلال مؤتمر صحفي، لفت فضل الله إلى أن “موضوع القيود المحاسبية بدأ بالظهور عام 2010 وتبين من ضمن ورشة العمل أن الحوالات كانت تقيد ثم تلغى ثم يعاد قيدها وهذا يعني أن أموالا كثيرة ضاعت”، موضحاً أن “هناك الآلاف الأخطاء في القيود تتظهر عند التدقيق في المستندات والوثائق لدى وزارة المال وهي تحول إلى ديوان المحاسبة بحسب ما أوضح وزير المال علي حسن خليل”.

وشدد على أنه “بتسجيل المستندات وإلغائها يتبين الهدر”، معتبراً أن “هناك مئات آلاف الأخطاء في القيود خلال أعوام، وإذا استكرينا في الوضع الحالي فإننا سنبقى في مزراب الهدر الذي نحن فيه”.

وأوضح أن “هناك مليارات في حسابات الدولة المالية لم يُعرف أين وكيف صُرفت”، مشيراً إلى أن “الكثير من الهبات سجلت في الهيئة العليا للإغاثة ووحده رئيس الحكومة من يستطيع التصرف بها، بينما يجب أن تسجل في المصرف المركزي لأنها تحتاج إلى أكثر من موافقة لتمريرها”، مشدداً على أن “الأموال التي أتت إلى لبنان بعد حرب تموز كانت كفيلة بإعمار لبنان وتنفيذ جزء من البنى التحتية وتحسين الوضع لكن الأموال ذهبت”، متسائلاً “هل يعقل أنّ حساب مصرف في العام 2006 يتمّ تصحيحه في العام 2010؟”.

ولفت إلى أنه “في لبنان يتم إعطاء سلفة إلى مؤسسات من دون أن تعيدها من دون العودة إلى المالية لمراقبة صرف السلفة وهذه الأموال تصرف عندما لا يكون هناك تبرير قانوني، وعى القضاء أن يدافع عن المال العام لا أن يستنفر من أجل مصالحه”، مشدداً على أن “هناك فوضى منظمة ومتعمدة لتغطية الصرف”وأكد فضل الله أن “المطلوب هو إجراء تحقيق جدي وإخراج الموضوع من المزايدات السياسية والشعبية”.

وأوضح أن “هناك ثلاث مسارات للمحاسبة هي مجلس النواب وديوان المحاسبة والقضاء”، مشيراً إلى أن “على كل وزير ونائب وكتلة تحمل مسؤولياتهم ويجب الاعتماد على القضاة غير المحزبين”، معتبراً أن “الشعب يتحمل مسؤولية في الموقف من الفساد ومن انتخاب نواب يسكتون عن الفساد، ولا تحاولوا الدفاع عن سياسي أو آخر فالأموال التي أخذت ذهبت إلى جيوبهم هم بطونهم ملآنة وأنتم بطونكم خاوية”.

ودعا فضل الله إلى “إخراج التعيينات القضائية من التجاذبات السياسية وأنا أتحدى أي شخص أن يسجل علينا أننا وظفنا على أسس طائفية وحزبية”، مشيراً إلى أن “الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله هو من أعلن الالتزام بمجلس الخدمة المدنية من أجل التوظيف”.

وأوضح أن “حزب الله دخل إلى الحكومة عام 2005 وقبل ذلك كان في المعارضة وتركنا الحكومة حتى عام 2008 وأغلب المخالفات حصلت خلال هذه الفترة”، مؤكداً “أنني شخصيا لم أوجه أي تهمة لأي شخص مباشرة لأن هناك أكثر من شخص وهذه مسؤولية القضاء ولا يمكنني التشهير بأحد قبل توجيه اتهام من القضاء”.

وشدد على “أننا إذا لاحظنا تلكؤاً من القضاء فسأقول أن هناك اسماء وأدلة ووثائق وأقول أن هذا القاضي هو من أضاع الملف”.