افتتح وزيرا العدل ألبرت سرحان والاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس المقر الجديد لمجلس شورى الدولة في مبنى قصر العدل في بيروت، والذي استغرق العمل لترميمه واضافة اقسام جديدة اليه، قرابة عام ونصف عام، في حضور حشد من القضاة والنقباء والمحامين تقدمهم رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، رئيس مجلس شورى الدولةالقاضي هنري الخوري، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، ورئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه وهيئات قضائية ورقابية وادارية.
بعد جولة في اقسام المقر، قال القاضي الخوري: “عدنا الى قصر العدل في بيروت، وكنت اتمنى ان اعود وان تكون الاعمال قد انجزت بالكامل سواء على صعيد اكتمال البناء الذي لا يزال ينقصه القليل او على صعيد التجهيزات”.
واضاف: “المهم ان الزملاء القضاة استقروا في مكاتبهم وعاودوا نشاطاتهم واكتمل عملهم واقلام الغرف الخمسة للمجلس عاودت نشاطها بشكل كامل ومنتظم ايضا. لكن الوقت السريع لم يسمح لنا بتنظيم المكتبة وتبويبها وترتيب المجلدات والكتب في داخلها، الا انها ستجهز بالكامل في القريب العاجل. كذلك تم ترتيب الارشيف بمعظمه في مكانه، والسبب في كل ذلك يعود الى استحقاقين مهمين دهمانا ودفعا بنا الى الاسراع في عملية الانتقال الى المركز الحالي، وهو المركز السابق لمجلس شورى الدولة: الاستحقاق الاول هو انتهاء السنة التعاقدية الثانية لايجار مبنى وسط المدينة والاستحقاق الثاني هو احالتي على التقاعد بعد يومين”.
وختم: “هناك عوامل عدة ساعدتنا في الاسراع والانتقال الى هذا المكان. ولا بد توجيه الشكر الى وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس على تلبيته لمطالبنا كاملة، وخصوصا بعد موافقته على تعديلات تقدمنا بها. وأشكر الادارات المسؤولة التي عملت ضمن توجيهات وزير الاشغال. وايضا نشكر جمعية المصارف ممثلة بشخص رئيسها الدكتور جوزف طربيه لتقديمها جزءا من التجهيزات. اشكر ابن هذه المؤسسة محافظ بيروت القاضي زياد شبيب. ما يهمنا، في النهاية، هو معاودة الجسم القضائي الى العمل بشكل كامل ومنتظم”.
ثم تحدث الوزير سرحان، فقال: “في هذه المناسبة، نشعر بقليل من الحسرة لأننا تركنا المجلس في حال لا توصف وعدنا اليه لنجده في حال ممتازة، وبالتالي هو من المباني القليلة التي تليق بالقضاة فكيف بقضاة مجلس شورى الدولة الذين أكن لهم كل الاحترام والتقدير. نشكر الرئيس الخوري على الجهود التي بذلها ونفتخر بعمله، ونشكر ايضا الصديق وزير الاشغال الذي تجاوب من دون اي تردد او تحفظات في الاستجابة لطلبات التعديل. ونشكر جمعية المصارف على دعمها وكل المعنيين ايضا، آملين ان يكون قصر العدل في بيروت هو باكورة لافتتاح قصور عدل اخرى ونحن في صدد تأليف لجنة مشتركة تحت مسمى “لجنة قصور العدل في لبنان” مؤلفة من ممثلين لوزارتي العدل والاشغال ومجلس الانماء والاعمار لكي نتمكن من انتشال قصور العدل من احوالها المزرية”.
وقال الوزير فنيانوس: “انها المرة الاولى التي اقصد فيها مبنى قصر العدل، ليس كمحام، فمنذ تولي منصبي في وزارة الاشغال كان لدي نقطة ضعف تتمثل بالاستجابة لما يطلبه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الذي يملك قوة الاقناع بدماثة. واتمنى ان يعرف القضاة انه لم يرد أي طلب من مجلس القضاء الاعلى بصفة شخصية بالنسبة الى اي قصر عدل من قصور لبنان الا وكانت وزارة الاشغال حاضرة دائما للتلبية. احيانا قد تحدث امور خارجة عن ارادتنا لا اريد الافصاح عنها، انما ما اريد قوله إن الاولوية بالنسبة الى وزارة الاشغال هي قصور العدل. لن نرد اي طلب لوزير العدل الذي هو بمثابة اخ وصديق واستاذ، وانا اكن له كل التقدير والاحترام”.
وشكر الجميع على “مساهمتهم في انجاز هذا المقر”، وخص بالشكر “جمعية المصارف التي بمساهمتها اضفت لمسة جمال على المشروع، وكل القضاة والنقباء”.
وأضاف: “لقد كانت كلفة صيانة قصر العدل في بعبدا مليون دولار كي يستقر القضاة في مراكز تليق بهم، وينكبوا على اعمالهم براحة، ويجب ان نلبي حاجات قصور العدل ويجب ألا تقف عند اي جهة رقابية وخصوصا انني أدقق بكل هذه المعاملات”.
وختم: “اشكر رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري على العمل الرائع الذي قام به في القانون وفي الهندسة ايضا، وآمل ان نكمل معا هذه المسيرة. وألفت الى ان قصر العدل في طرابلس هو في حال يرثى لها، كانت كلفته 40 مليون دولار وهو لم يخضع للصيانة منذ اكثر من ثلاث سنوات، الاعمال لم تكن صائبة وكان الامر يقتصر على تلزيم قصور العدل واهمال الصيانة، وهذا درس لنا في وزارة الاشغال يجب الاخذ به. لقد رفعت منذ آذار الماضي طلبا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاقرار الصيانة في قصر العدل في طرابلس وايضا طلب صيانة لقصر العدل في زحلة. نأمل ان تمر كل هذه الامور لنقول للقضاة انصرفوا الى العمل كما اسم الحكومة “الى العمل”.
