اعتبر وزير الاتصالات محمد شقير أنّ قرار رفع جلسة الحكومة الأسبوع الماضي كان حكيمًا، مشيرًا إلى أنّنا نشهد اليوم حركة سياسية لحصر الأزمة. وأكّد أنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يُحتمل وحساس جدًا وهو على تراجع منذ العام 2011، مشدّدًا على أنّ الحكومة قادرة على انقاذ البلد وقد بدأت بذلك مع إقرار خطة الكهرباء.
واعلن شقير في حديث تلفزيوني، انه ارسل رسالة الى مجلس الوزراء شارحا ان الوضع غير سليم في قطاع الخليوي، واعتبر انه لا يوجد دولة تحترم نفسها تدير قطاع الاتصالات، ويجب اعتماد الخصخصة وكل سنة تأخير تساهم في تراجع شركات الخلوي، كما ان عقد “ليبان بوست” ينتهي في ايلول المقبل ويجب البحث اذا كنا نريد التجديد او اي شيء اخر.
وفي ما يتعلق بملف مبنى كرم، أعلن وزير الاتصالات أنّه توصل إلى اتفاق مع صاحب العقار من أجل التملّك، موضحًا أنّ التملّك أرخص من الإيجار. وقال إنّه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا ويكشف خلاله عن كل التفاصيل بالأرقام، مضيفًا أنّه بعد الانتهاء من هذا الملف، سيعمل من أجل تملّك مبنى لشركة “ألفا.”
وأكّد أنّه يجب إطلاق المناقصة الجديدة خلال أسبوعين، لافتًا إلى ألا خلاف في المجلس على المناقصة ولكن بطء في التعامل مع الموضوع. وقال: “اذا لم يتم اطلاقها، فهذا يعني أنّ بعض الأطراف لديها مصلحة بإبقاء شركتي الخلوي الموجودتين”.
وعن الموازنة، اعتبر شقير أن القرارات السريعة والعشوائية تؤدي الى خلافات، موضحًا أنّه أيّد اقرار الضريبة على البنزين باعتبار أنّ هذه الخطوة كانت ستساهم بالتوفير على المواطن والتشجيع على تقليص عدد السيارات المستخدمة يوميًا وخفض التلوث.
