لاشكّ في أن الاقتصاد اللبناني يعاني. فالفقر متفشّ. الشعب مفلس. الأسعار إلى ارتفاع والقوة الشرائية آخذة في الانخفاض. والبنية التحتية العامة معطّلة. باختصار، البلاد في وضع حساس اقتصاديا. يعكس هذه الحالة رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية رئيس جمعية المعارض والمؤتمرات ايلي رزق وصرخته خير دليل.. “ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء” رأفة بالمواطن اللبناني وبالاقتصاد اللبناني.
برأي رزق السياسة تنغص الوضع الاقتصادي. من هنا دعوته المسؤولين كافة لأن يعوا مدى خطورة التدهور في اتخاذ مواقف سياسية تؤدي لا سمح الله الى انهيار الهيكل على رؤوس الجميع والى انفجار اجتماعي تكون انعكاساته اشد خطرا من اي اعتداء اسرائيلي او داعشي شهده لبنان.
اليوم نحن على مفترق طرق يقول رزق في حديث لموقع “اللبنانية” فاما نذهب الى الاصلاح الاقتصادي او الى الانهيار الاقتصادي، الامر متوقف علينا كلبنانيين وكقوى سياسية سيما واننا نمتلك القدرة على الاختيار ولم تعد هناك قوى لا اقليمية ولا دولية ولا خليجية راغبة او قادرة ان تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، فالكل سئم من خلافاتنا وعدم مسؤوليتنا وعدم نظرتنا الوطنية لان في السلطة مسؤولون لا يتمتعون بأي حسّ بالمسؤولية الوطنية وما زالوا بقكرون بالانا والزبائنية.
يمضي رزق بالتشديد على ضرورة ان تتخلى بعص القوى السياسية من الذهنية الميليشياوية التي تحكمت بالبلاد خلال الحرب الاهلية ولا تزال تتحكم والذهاب الى اعلاء الشأن الاقتصادي الوطني الاولوية ففي ذلك يكون لبنان مظهرا اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا ومن كل الجوانب.
بنظر رزق ليس من عائق اقليمي او دولي يحول دون ان يكون لبنان في وضع افضل، برأيه العائق داخلي ويكمن في عدم قدرة المسؤولين جميعهم دون استثناء على قيادة السفينة.
وبرأيه يفترض ان يقوم جبهتان في لبنان، موالاة ومعارضة، وكل جبهة يكون فيها من كل الطوائف والمذاهب، لان من غير المسموح ان تقوم حكومة فيها من كل التلاوين تحت ما يسمى بالتوافق الوطني او النفاق الوطني او الوفاق الوطني او تقوم على الديمقراطية التوافقية التي هي علة العلل ومكمن الخلل.
يصف رزق الوضع الاقتصادي بالمنهار والسبب الرئيس برأيه يكمن في كلمة واحدة الثقة الثقة ثم الثقة بحيث انه لا يمكن لاي اقتصاد في العالم ان يقوم ويزدهر ان لم يكن هناك عامل الثقة. وما شهدناه من ممارسات خلال الاربع سنوات الماضية التي كان هناك فيها فراغ دستوري على الصعيد الرئاسي وعدم احترام المواعيد الدستورية لاجراء الانتخابات النيابية وعدم تشكيل الحكومة في الاوقات اللازمة وما رافقها من مدّ وجزر وخلافات من دون اي مبرر حدت باللبنانيين بل الاجانب والمستثمرين ان يسلّموا بان الادارة فاشلة وسيئة.
لكن ما يطمئن الى المستقبل الانتهاء من اثار الوصاية السورية لان صحيح ان الاسرائيلي دمر الحجر لكن السوري دمر البشر، وختم بالقول علينا مأسسة العمل السياسي والاحزاب وتحويلها من حزب مؤسس لحزب مؤسساتي.
