اشارت “الاخبار” الى ان السعي الفلسطيني في الاجتماعات الثنائيّة يتركّز، على التوصل إلى “آلية يقرّها مجلس الوزراء لا تتبدّل مع كل وزير جديد”، و”تسريع البتّ بالمراسيم التنفيذية لقوانين سابقة”.
وأكّدت مصادر الوزارة لـ”الأخبار” أن خطة وزارة العمل لم تستهدف الفلسطينيين، إذ جرى “إقفال مؤسسة واحدة عائدة لفلسطيني”، فيما معظم الإقفالات طاولت محال لنازحين سوريين. ولفتت إلى توصّل المفاوضات إلى “خفض المبلغ الذي يتوجّب على صاحب المؤسسة الفلسطيني دفعها كمساهمة في رأس مال المؤسسة، من مئة مليون ليرة، إلى 25 مليون ليرة، فيما يستوفى باقي المبلغ لدى إقدامه على تصفية الشركة… وهو رقم مقبول كونه لا يضاهي الأجور المفترض سدادها للعاملين في المؤسسة”. المقصود بهذا الشرط هو القرار 1/221، الذي يفرض على “أصحاب العمل الأجانب الذين يتقدّمون للحصول على إجازة عمل (فئة أولى)، ألاّ تقلّ حصة الأجنبي في رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مئة مليون ليرة”.
